الركود يضرب الصين.. وتوقعات بمزيد من التباطؤ في إبريل

اقتصادنا – الصين

أظهر مسح رسمي اليوم الخميس، تراجع النشاط في قطاعي التصنيع والخدمات في الصين بشكل متزامن للمرة الأولى منذ ذروة تفشي فيروس كورونا في البلاد عام 2020.

وقال المكتب الوطني للإحصاء، إن مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي انخفض إلى 49.5 نقطة من 50.2 نقطة في فبراير، بينما تراجع مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي إلى 48.4 نقطة من 51.6 نقطة الشهر الماضي

وكانت المرة الأخيرة التي كان فيها مؤشرا “PMI” أقل من مستوى 50 نقطة التي تفصل الانكماش عن النمو في فبراير 2020، عندما كانت الصين تكافح مع التفشي الأولي لفيروس كورونا، وفقاً لما ذكرته “رويترز

ويأتي ذلك، بينما انتعش ثاني أكبر اقتصاد في العالم في الشهرين الأولين من عام 2022، مع بعض المؤشرات الرئيسية التي فاقت التوقعات السابقة، لكنها باتت معرضة لخطر التباطؤ الحاد مع تقييد السلطات للإنتاج والتنقل في العديد من المدن، بما في ذلك شنغهاي وشنتشن، للقضاء على بؤر انتشار فيروس كورونا.

وأرجع كبير الإحصائيين في المكتب الوطني الصيني للإحصاء، تشاو تشينغ، السبب وراء التباطؤ الأخير، إلى تفشي فيروس كورونا في العديد من المدن الصينية، والذي اقترن بزيادة كبيرة في عدم الاستقرار الجيوسياسي العالمي، وتأثر إنتاج وتشغيل الشركات الصينية.

وقال تشاو في بيان مصاحب لإصدار البيانات، إن الانخفاضات إلى ما دون عتبة 50 نقطة تظهر بوضوح أن المستوى العام للنشاط الاقتصادي الصيني قد انخفض.

وأدى إغلاق شنغهاي بسبب فيروس كورونا، إلى اضطراب إنتاج السيارات في الأيام الأخيرة حيث انضم اثنان من الموردين الرئيسيين إلى تسلا في إغلاق المصانع للامتثال لتدابير السيطرة على انتشار الفيروس.

بدوره، توقع كبير الاقتصاديين في شركة Pinpoint Asset Management، زهيوي تشانغ، المزيد من التباطؤ في الأنشطة الاقتصادية في إبريل، خاصة أن إغلاق شنغهاي لم يحدث إلا في أواخر شهر مارس، وهو ما يعني أن التأثير كان محدوداً على الأرقام الخاصة بآخر شهر في الربع الأول.

من جانبه، خفض رئيس الوزراء الصيني، لي كه تشيانغ، هدف النمو الاقتصادي إلى 5.5% هذا العام، وهو ما اعتبره بعض المحللين طموحاً، نظراً للركود في سوق العقارات، وضعف الاستهلاك وتفشي فيروس كورونا.

ولتخفيف تأثير عمليات الإغلاق الجديدة المرتبطة بفيروس كورونا، كشفت السلطات عن خطوات لدعم الأعمال، بما في ذلك إعفاءات الإيجار لبعض شركات قطاع الخدمات الصغيرة.

وتوقع المحللون أن يخفض البنك المركزي – الذي أبقى سعر الفائدة القياسي على إقراض الشركات والأسر دون تغيير في مارس – أسعار الفائدة ومتطلبات الاحتياطي للبنوك مع تزايد الضغوط الاقتصادية الهبوطية