لهذا الأمر لا تتأثر بورصة مصر إيجاباً بالاتفاقيات الاستثمارية الخليجية
اقتصادنا – مصر
قال المحلل المالي بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إسلام عبدالعاطي، إن سوق الأسهم المصرية يتراجع، رغم أنه يشهد مستجدات كثيرة سلبية وإيجابية على مستوى الاقتصاد، ولم يتفاعل معها بالشكل الكافي. في إشارة للاستثمارات الخليجية المعلنة في مصر.
وقعت مصر عدة اتفاقيات مع قطر وصندوق الاستثمارات العامة اتفاقيات لضخ استثمارات في مصر بنحو 15 مليار دولار، فيما أعلنت إمارة أبوظبي مؤخراً عن ضخ ملياري دولار استثمارات في مصر.
وأضاف أن الاستثمارات العربية المزمع دخولها مصر لم تعلن أسماء شركات ستدخل فيها، بخلاف الإعلان خلال الفترة الماضية عن الاستثمارات الإماراتية في شركات مثل التجاري الدولي وأبوقير وفوري.
وأوضح أن الاستثمارات الجديدة لم تحدد الأسهم التي ستدخل فيها بخلاف تحديد القطاعات فقط لذلك لا توجد أسماء واضحة أمام المستثمرين الذين ينتظرون بالسيولة لحين وجود أسماء شركات للدخول فيها.
وأشار إلى أنه من بين عوامل تراجع السوق الأخرى، تبعات حرب أوكرانيا وارتفاع أسعار السلع ومعدلات التضخم، وفي حين أن مصر دولة كثيفة الاستيراد فالبتالي ارتفعت تكلفة الاستيراد عليها وتحتاج عملة صعبة أكبر حالياً
وقال إسلام عبدالعاطي، إن الوديعة السعودية في البنك المركزي المصري تقوي موقف مصر دولياً في التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وترفع سعر صرف الجنيه المصري وهو ما يدفع المستثمر الأجنبي للخروج من السوق، لأنه دخل على سعر صرف منخفض أمام الدولار.
أعلنت السعودية تقديم وديعة بقيمة 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، في إطار الجهود لدعم مصر
وعن العوامل الأخرى المؤثرة في أداء البورصة المصرية، قال المحلل المالي بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن تردد بعض الأنباء في السوق بشأن امتناع البنوك عن تمويل اعتمادات استيراد السيارات والموبايلات وهو ما أثر على الشركات العاملة في هذه السلع وشهدت عمليات جني أرباح شديدة خلال الفترة الماضية، وهو إجراء تحوطي لم يعلن رسمياً لكنه يدور في السوق، ويؤثر على أسهم الشركات الرئيسية التي تتعامل في السيارات والسلع الكمالية
وأشار عبدالعاطي إلى أن بعض الشركات ارتفعت أسهمها بشكل كبير مؤخراً بالتزامن مع ارتفاع أسعار البترول إلا أنها عاودت الانخفاض مع هدوء أسعار البترول، وأيضا تعمل الكثير من الشركات على إغلاق المراكز المالية بنهاية الشهر الحالي فيما يتعلق بالمارجن.
وأضافت أن الأفراد ينتظرون بالسيولة لدخول السوق وما يحدث الآن عمليات متاجرة مستمرة لما ستسفر عنه الأحداث.
وأشار إلى أن القطاع الصناعي لا يمكن تقويمه كوحدة واحدة لأنه توجد شركات كثيفة استهلاك للطاقة سوف تتضرر بشدة في حالة زيادة أسعار الطاقة وأخرى متوسطة وقليلة الاستهلاك.