بنوك كويتية تعتزم طلب تخفيف نسب السيولة من “المركزي”

اقتصادنا – الكويت

كشفت مصادر أن هناك نقاشات مصرفية مفتوحة تدفع بأن تخاطب البنوك بنك الكويت المركزي لإعادة النظر في التعليمات المنظمة لنسب السيولة المصرفية، على أن يتم تخفيفها، بحيث تكون معدلات احتساب هذه النسب أقل رقابياً، وفي مقدمتها المقررة للمدى الطويل، على أن تستمر البنوك في الالتزام بتطبيق متطلبات معايير “بازل 3”.

ويعتقد مسؤولون مصرفيون أن هذا التوجه ينسجم مع المتغيرات التي طرأت على السوق، وفي مقدمتها تداعيات السحوبات التي نفذتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من ودائعها لأغراض استثمارية، في وقت تخطط فيه جميع المصارف للتوسع الائتماني خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بالتوقعات المتفائلة حول تحسن بيئة الأعمال، ما يتطلب مصرفياً زيادة مصادر تمويل التوسع المستهدف، والتي يعززها تخفيض مستويات السيولة المحجوزة

ونوهوا بأنه من باب الحصافة الرقابية لجأ “المركزي” إلى إقرار طبقات إضافية من الحماية لضمان قدرة البنوك على ترتيب سلم استحقاقاتها، موضحين أن تخفيفها حالياً لن يقلل من معدلات الكفاية السليمة المكونة

ومنذ استكمال تطبيق قواعد “بازل 3” نهاية 2018، يتعين على البنوك الكويتية الالتزام بـ5 مجموعات مختلفة من التعليمات الرقابية للسيولة، وهي: النسبة الرقابية للسيولة، وأسلوب سلم الاستحقاق، ونسبة القروض إلى مصادر الأموال المتاحة، ونسبة تغطية السيولة (LCR)، وصافي نسبة التمويل المستقر (NSFR).

وتُستعمل نسب السيولة لمعرفة مدى قدرة المنشأة على مواجهة التزاماتها القصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، وتحسب هذه النسبة بقسمة الموجودات المتداولة على المطلوبات المتداولة، فيما تتمتع البنوك الكويتية بوفرة السيولة، وتتوافر لها الحماية الكافية من أي صعوبات في السيولة لمدة 30 يوماً

وذكرت المصادر أنه وفقاً لجهات التصنيف العالمية تحتفظ البنوك المحلية بمصدات مالية قوية، وما يزيد من ملاءة البنوك لجهة فوائض السيولة، أنها تتسابق نحو توظيف أموالها في سندات «المركزي» بمعدلات فائدة منخفضة لا تستقيم مع معدل الأسعار التي تمنحها منذ فترة والتي تصنف قياساً بأنها عالية

لكن التحدي الذي تواجهه البنوك منذ فترة يتعلق بتنظيم نسب السيولة المطلوبة منها رقابياً، ففي السابق كانت تعتمد بشكل أساسي على الودائع الحكومية، التي تصنف رقابياً على أنها أموال مستقرة، ويمكن تبويبها في خانات تريح البنوك كثيراً من مواجهة الضغوط التي تواجهها.
لكن مع تزايد السحوبات الحكومية بخلاف السابق بدأ أكثر من بنك يواجه تنامي الضغوط في ترتيب سلم استحقاقاته، ما حفّز النقاش للتفكير مصرفياً في إمكانية إعادة النظر رقابياً في متطلبات السيولة سواء بتخفيفها، أو الاستغناء عن بعض النسب المطلوبة، وتحديداً التي يمكن استيفاؤها في متطلبات أخرى شبيهة أو التي يمكن تحقيقها من خلال متطلبات “بازل 3”.