تكلفة إنهاء إزالة الغابات قد تبلغ نحو 130 مليار دولار سنوياً

اقتصادنا – وكالات

تكلفة وقفإزالة الغابات ربما تتجاوز 130 مليار دولار سنوياً بحلول نهاية العقد الجاري، وفق تقرير صادر عن مجموعة من جهات التمويل والمديرين التنفيذيين في صناعة الطاقة والأكاديميين.

قالت “لجنة انتقالات الطاقة” (Energy Transitions Commission)، التي تضم كبار الموظفين لدى “بي بي” و”بلاك روك” بين أعضائها، إن التحليل هو أول تقدير من نوعه لحجم الأموال المطلوبة “للتغلب على الدوافع الاقتصادية لقطع الأشجار”.

تستند التوقعات إلى تحليل حجم المنح أو الأشكال الأخرى لما يسمى بالتمويل الميسر المطلوب تقديمه لأصحاب الأراضي مقابل عدم إزالة الغابات.

يتطلب تمويل الحفاظ على الغابات نهجاً مختلفاً للاستثمار في إزالة الكربون من جانب الصناعات الثقيلة أو أنظمة الطاقة، حسب أدير تيرنر، المدير المالي السابق لمدينة لندن والذي يترأس الآن “لجنة انتقالات الطاقة”.

قال تيرنر في مقابلة إنه بدلاً من أدوات الدين العادية وطرح أسهم بهدف جمع التمويل، بغية إمداد الشبكات بالكهرباء أو تطوير مصانع جديدة للصلب الأخضر، يتطلب تجنب إزالة الغابات “نهجاً مختلفاً من التدفق المالي”، وتحديداً، “دفع الأموال إلى الأشخاص لعدم القيام بشيء ما” دون توقع عائد مباشر.

أوضح تيرنر أن المصادر الثلاثة الأكثر احتمالاً لتوفير الأموال القائمة على المنح هي الحكومات التي تخصص الأموال لحماية الغابات، والدعم الخيري وأرصدة الكربون.

الأشجار ليست حلاً لمواجهة تغير المناخ بدون الحيوانات

بالنسبة للشركات التي حددت أهدافاً صافية صفرية قائمة على العلم، فإن شراء أرصدة الكربون للوصول إلى صافي صفر انبعاثات يمكن أن يكون وسيلة مهمة لدعم الحفاظ على الغابات، على حد قوله.

التنوع البيولوجي
قالت لجنة تحولات الطاقة إنه “بدون تدفق كبير” من أموال المنح خلال العقد الجاري، فإن أي خفض في إزالة الغابات سيأتي متأخراً للغاية، بحيث يصبح ممكناً أن نحد من الاحترار العالمي إلى أقل من درجتين مئويتين، ناهيك عن 1.5 درجة مئوية.

أضافت اللجنة أنه منذ عام 2018، تعرض 3.2 مليون هكتار من الغابات البكر للفقدان كل عام لأسباب غير متعلقة بالحرائق، وبمعدل خسارة تعادل مساحة 10 ملاعب كرة قدم في كل دقيقة.

بالنسبة للشركات، قد تكون هناك فوائد مالية لحماية الغابات والنظم البيئية الطبيعية الأخرى مثل التصنيفات الائتمانية العالية، حسب بحث أجراه محللون لدى مصرف” بنك أوف أميركا”.

الشركات التي ينخفض ما تمثله من خطر على التنوع البيولوجي يرجح أن تحصل على تصنيف ائتماني عند (BBB+) أو أعلى، بينما تحظى الشركات التي تتخذ إجراءات لاستعادة الطبيعة أيضاً بانخفاض تكاليف الحصول على التمويل، حسبما كتب الفريق المعني بشؤون معايير البيئة والمجتمع والحوكمة لدى البنك بقيادة ديمبل غوساي في تقرير نُشر الأسبوع الماضي.

قال المحللون إن التنوع البيولوجي محرك كبير للاستقرار المالي للشركات، ولا سيما في مجالات الطاقة والمواد والصناعات الموجهة للسلع الأساسية.

أوضح الاستراتيجيون أن الأصول العالمية في الاستثمارات المتعلقة بالتنوع البيولوجي قد ترتفع 20 ضعفاً إلى أكثر من 400 مليار دولار بحلول عام 2030.

الطبيعة الأم تمتلك أفضل التقنيات لحل أزمة المناخ

وقال الاستراتيجيون إن المستثمرين يوجهون الأموال بالفعل إلى أشياء مثل البروتينات البديلة وتقنيات منع إهدار الطعام، كما أن المشاريع الجديدة مثل استعادة خصوبة الأراضي ومصائد الأسماك المستدامة تجتذب رأس المال من المستثمرين المؤثرين والمؤسسات الاجتماعية والاستثمارات التي تمزج بين الأموال العامة والخاصة.

السير في الاتجاه المعاكس
يمثل وقف إزالة الغابات خطوة رئيسية للحفاظ على الطبيعة والحد من الزيادة في درجات الحرارة عالمياً.

وإزالة الغابات، التي تنطوي على تمهيد الأرض للزراعة وتربية الحيوانات والحصول على الأخشاب والاستخدام الحضري وغيرها من الأنشطة، مسؤولة عن نحو 15% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم، ولن يصل الاقتصاد العالمي إلى صافي صفر انبعاثات كربونية دون وضع حد لهذه الممارسة.

مع ذلك، فإن توفير أموال كافية سيكون صعباً، حسب “لجنة انتقالات الطاقة”.

قالت اللجنة إن 130 مليار دولار يمثل مبلغاً من المال، في شكل منح، “يمكن أن يقدم مساهمة مهمة في تجنب إزالة الغابات”.

قد تصل تكلفة وضع “حد دائم” لجميع عمليات إزالة الغابات 900 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030.

وفي كلتا الحالتين، يتجاوز المبلغ، حجم التمويل الحالي لحماية الغابات حتى الآن، وهو مبلغ تقدره لجنة تحولات الطاقة بحوالي 3 مليارات دولار سنوياً.

قال تيرنر إن الحلول المالية لإزالة الغابات لن تكون أكثر من مجرد حل مؤقت دون تغيير القوى الأساسية التي تجعل إزالة الغابات مثمرة من الناحية الاقتصادية.

أوضح أن المستهلكين يتعين عليهم اتخاذ إجراءات من خلال الحد من طلبهم على اللحوم وزيت النخيل، بينما يتعين على الحكومات حظر إزالة الغابات وإنفاذها قانونياً.

الاستثمارات العالمية الخضراء تتجاوز تريليون دولار للمرة الأولى

قال تيرنر: “ما لم تجد طريقة لإيقاف محركات الطلب الأساسية التي تؤدي إلى إزالة الغابات، فإن دفع الأموال إلى الأشخاص بهدف عدم إزالة الغابات يشبه محاولة دفع المياه إلى أعلى الجبل”.