روسيا تسدد مستحقات ديون باللحظة الأخيرة

اقتصادنا – روسيا
تجنبت روسيا بصعوبة التخلف عن سداد الديون الأسبوع قبل الماضي، لكن الأسواق لا تزال مسعرة كما لو كانت على حافة الهاوية.

فلا تزال السندات عالقة عند مستويات التعثر، وشهادات التأمين على الديون أو ما يعرف بـ CDS لمدة خمس سنوات تضع فرصة بنسبة 87% للتخلف عن السداد، وهو أقل مما كانت عليه في أبريل إلا أنها لا تزال مرتفعة

ويرجع السبب، إلى أن اتجاه الحكومات الدولية نحو عقوبات أكثر صرامة وقيوداً أكثر اتساعاً يُبقي المستثمرين في حالة عدم وضوح بشأن احتمالية حصولهم على المدفوعات المستقبلية المستحقة لهم.

وحتى لو استمرت موسكو في الضغط من أجل الحصول على المال من خلال متاهة القواعد، فإن النجاح بعيد كل البعد عن ضمانه.

من جانبها، قالت مؤسسة EM Conseil، إلينا دالي، وهي شركة استشارية مقرها باريس متخصصة في إدارة الديون السيادية: “من المرجح أن تتخلف روسيا عن السداد في نهاية المطاف”. في 2008-2009 رأينا مدى السرعة التي يمكن أن تذوب بها احتياطيات النقد الأجنبي. إنها ليست مدفوعات خدمة الديون القادمة فحسب، بل تحتاج روسيا أيضاً إلى تمويل آلة الحرب والواردات الحيوية

يأتي ذلك، فيما أدت الإجراءات الحالية المفروضة على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا إلى تعقيد المدفوعات بشدة، مما أعاق حركة الأموال وعرقلها.

بعد ذلك، يتطلع الدائنون إلى ثغرة مهمة سمحت للمستثمرين بالاستمرار في تلقي مدفوعات السندات، والتي من المقرر إغلاقها – وتعرف باسم الترخيص العام 9A، الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الولايات المتحدة – في 25 مايو، قبل يومين من استحقاق كوبونات تعادل حوالي 100 مليون دولار

وفي حالة تمديد وزارة الخزانة الأميركية للإعفاء، يمكن لروسيا الاستمرار في الدفع عبر بنوكها غير الخاضعة للعقوبات طالما أن لديها الدولارات والعملات الأخرى المتاحة محلياً.

وفيما لم يتم الكشف عن قيمة الدفعة التي تم سدادها يوم الجمعة الأخير من شهر أبريل الماضي، إلا أن وزارة المالية الروسية، قالت في وقت سابق، إنها حاولت سداد 649 مليون دولار مستحقة لبنك أميركي في 6 أبريل

من جانبها، تعتبر الولايات المتحدة ذلك وسيلة لإجبار روسيا على حرق المدخرات المحلية. لكن في الوقت الحالي، تمتلك موسكو الكثير من السيولة، بفضل تدفق المليارات أسبوعياً من مبيعاتها من النفط والغاز والسلع الأخرى، بما في ذلك إلى أوروبا.

ولكن إذا سُدت هذه الثغرة، وفرض المنظمون في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة قيوداً مماثلة، فإن التخلف عن السداد سيعود إلى الطاولة حيث يتم قطع طريق دفع مهم آخر