أسهم الصين ترتجف خوفاً من أن تغرقها آلاف صانديق التحوط

اقتصادنا – الصين
يهدد قطاع صناديق التحوط في الصين، البالغ حجمه تريليون دولار تقريباً، لتعظيم مخاطر الاضطراب الذي تشهده سوق الأسهم في البلاد، إذ تؤجج الخسائر المتزايدة في المحافظ الاستثمارية موجة البيع الاضطراري لدى بعض المديرين.

خلال الشهر الماضي، انخفض نحو 2350 صندوق تحوط تقريباً مرتبط بالأسهم تحت خط الحد الأدنى المسموح به، والذي تُفعل عنده عادة شروط التعاقدات التي تُلزمها بتخفيض التعرض، مع اتجاه العديد من تلك الصناديق نحو المستوى الذي يجبرهم على تخفيف المراكز، وفقاً لشركة تزويد بيانات في القطاع

كتب محللو “تشاينا ميرشنتس سكيورتيز” (China Merchants Securities)، في تقرير هذا الشهر، أن علامات الضغط المماثلة تقترب من “أعلى مستوى تاريخي لها”.

نتائج عكسية
على عكس دول أخرى من العالم، تعتبر شروط البيع الإلزامية شائعة في التعاقدات الصينية، حيث يتم وضعها لحماية مستثمري صناديق التحوط من الخسائر الفادحة. لكن مع ذلك قد تأتي هذه الشروط بنتائج عكسية في حالة هبوط السوق، عندما يُجبر العديد من الصناديق على خفض حيازاتهم من الأسهم. وفي إشارة على أن الجهات التنظيمية تلاحظ ما يحدث، طلبت بورصات الأسهم من بعض الصناديق تقييم الضغط الواقع على عاتق محافظهم الاستثمارية منذ مارس الماضي، وفقاً لمصادر مُطلعة على الأمر، ممن طلبوا عدم الكشف عن هويتهم بسبب خصوصية المحادثات.

قال يان هونغ، مدير مركز أبحاث صناديق التحوط الصينية، التابع لمعهد شنغهاي المتقدم للتمويل: “يمكن أن يكون الضغط على السوق كبيراً إلى حد ما عقب التوسع السريع للقطاع خلال العام الماضي، خاصة إذا كانت تخفيضات الصناديق الكمية مركزة على أسهم بعينها” بالنظر إلى أوجه التشابه الموجودة في استراتيجيات التداول التي تتبعها تلك الصناديق. ورغم أن هذه الشروط لا تمثل مشكلة عادة، إلا أنها “تُجبر العديد من صناديق التحوط على البيع أثناء التقلب المرتفع في السوق الموجود هذا العام”، حسب قول هونغ.

رغم فترات التحسن الوجيزة التي مر بها، تعرض مؤشر “سي إس آي 300” المرجعي في الصين لأسوأ أداء له بين يناير وأبريل منذ عام 2008. وتراجع بنحو 17% حتى الآن هذا العام، بعدما تزامنت سياسة (صفر – كوفيد) الصارمة مع حملات القمع على الشركات الخاصة، مما زعزع ثقة المستثمرين.

وألقت سلسلة من البيانات الاقتصادية الصينية المخيبة للآمال أيضاً الضوء على الخسائر المتزايدة، الناجمة عن نهج البلاد المعتمد على الإغلاقات، مما فاقم المخاوف حول استمرار الضغوط على عاتق السوق، ما لم تتوقف الصين عن اتباع ذلك النهج.

خط وقف الخسائر
يشكل هذا تراجعاً كبيراً في حظوظ قطاع صناديق التحوط، الذي قفز العام الماضي بنسبة 66%، وأنهى العام بجمع أصول خاضعة للإدارة تقدر بنحو 6.1 تريليون يوان (ما يعادل 903 مليار دولار). في حين بلغ إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة في نهاية مارس الماضي 6.35 تريليون يوان.

تكبدت الصناديق بمختلف استراتيجياتها خسائر في الربع الأول من العام الجاري، باستثناء تلك التي تركز على السلع الرئيسية. وأدت شروط البيع الإلزامية –التي تُفعل عند التعرض لخسائر- إلى الضغط بصورة أكبر على الصناديق المتعثرة، مما ترك فرصاً محدودة لتعافيها.

اعتباراً من 22 أبريل الماضي، شهد 10% تقريباً (أو ما يزيد عن 24500) من صناديق التحوط المرتبطة بالأسهم -التي تتبعها شركة “شنتشن باي باي وانغ إنفستمنت آند مانجمنت” (Shenzhen PaiPaiWang Investment & Management Co.)- تراجعاً عن مستوى 0.8 يوان في صافي القيمة لكل وحدة. ويدق ذلك المستوى عادة ناقوس الخطر، ويشير إلى أن الصناديق أصبحت مطالبة بتخفيض مراكزها في الأسهم إلى أقل من 50%.

يجب أن تظل تلك القيمة فوق مستوى 0.7 يوان، أو ما يسمى بـ”خط وقف الخسائر”، الذي يلزمها بتصفية المراكز. وانزلقت قرابة 7% من الصناديق التي يتم تتبعها عن هذا الحد الأدنى المسموح به. كما تعرض أكثر من 1000 صندوق بالفعل للتصفية المبكرة هذا العام، وفقاً لتقرير “ميرشنتس سيكيورتيز”.

أظهرت بيانات شركة “غيشانغ ويلث” (Geshang Wealth) الاستشارية، أن أكثر من ربع الصناديق التي تتبعها الشركة، وتراهن على صعود الأسعار فقط، ويبلغ عددها 1153، انزلقت تحت مستوى 0.8 يوان في 5 مايو الجاري، ويشكل هذا زيادة كبيرة مقارنة بتراجع 16% من تلك الصناديق عن الحد الأدنى في منتصف مارس الماضي.