وثائق تثبت عدم مصداقية تصريحات رياض سلامة

أظهرت وثائق أن مراجعة مالية لمصرف لبنان المركزي، قال حاكم المصرف، رياض سلامة، إنها تبرئه من مزاعم فساد، استندت فقط إلى معلومات قدمها و”لا تعد تدقيقا”.

وفي رسالة بتاريخ 9 سبتمبر 2021، موجهة إلى مروان عيسى خوري، محامي سلامة، حددت شركة سمعان غلام وشركاهم للمحاسبة والتدقيق شروط المراجعة المالية.

وشرعت شركة سمعان غلام وشركاهم في إجراء المراجعة بين سبتمبر ونوفمبر 2021، لتحديد ما إذا كان سلامة قد اختلس أموال مصرف لبنان، وذلك بناء على طلب من سلامة، وشملت المراجعة الفترة من 2002 إلى 2015.

وقال الشركة في خطاب، إن الإجراءات التي تنفذها لن تشكل تدقيقا أو مراجعة تتم وفقا لمعايير التدقيق الدولية، وعليه فإنها لا تعبر عن رأي أو تأكيد

من جهتهم، قال بعض المراقبين والخبراء الماليين، إن التفسيرات المتضاربة تلقي بظلال من الشك على مسيرة سلامة، الذي شغل منصب حاكم مصرف لبنان لثلاثة عقود.

ويواجه سلامة تدقيقا متزايدا مع انزلاق البلاد لانهيار مالي على مدى السنوات الثلاث الماضية، إلى جانب عدد من التحقيقات في أوروبا ولبنان

وقال خوري إن توصيف موكله للمراجعة لا يزال دقيقا.

وأضاف في تصريحات مكتوبة: “ما قاله سلامة دقيق ومحدد.. تم بالفعل إجراء تدقيق للمعاملات والاستثمارات وتم الكشف عن المعيار الدولي المطبق وكذلك الإجراءات المتبعة، ولا توجد طريقة يمكن لأي شخص أن يجادل في هذا الأمر”، مشيرا إلى أن “الاستنتاجات واضحة وقائمة على أدلة موثقة”.

قال أنطوان غلام، الشريك في سمعان غلام وشركاهم: “نظرا لأنكم حصلتم على نسخة من خطاب العمل والتقرير الذي تشيرون إليه، أعتقد أنه يمكنكم استخلاص الاستنتاجات بأنفسكم”، رافضا الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

ولم يرد المتحدث باسم رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي، ولا المتحدث باسم مصرف لبنان على طلبات للتعليق على التناقض بين التقرير وتأكيدات سلامة بشأنه.

ويخضع سلامة للتحقيق في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل للاشتباه في ارتكابه جرائم اختلاس وغسل أموال.

ويعتقد المدعون السويسريون، أن سلامة اختلس نحو 330 مليون دولار من أموال المصرف بين عامي 2002 و2015 عبر عقد وقعه مع شركة فوري أسوسيتس، وهي شركة خدمات مالية يملكها شقيقه الأصغر رجا سلامة.

وقال ممثل قانوني عن شقيقه الأصغر، الذي نفى في السابق هذه المزاعم، يوم الاثنين إنه ليس لديه أي تعليق آخر على القضية.