السندات المصرية المقومة بالدولار تنخفض بعد استقالة محافظ المركزي

اقتصادنا – مصر
انخفضت السندات المصرية المقومة بالدولار 1.7 سنت للدولار، اليوم الأربعاء، بعد استقالة محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر.

شهدت السندات الحكومية المصرية عمليات بيع في أسواق الدين الدولية، بعد أن استقال طارق عامر بشكل غير متوقع وتولى دور مستشار للرئيس عبد الفتاح السيسي

وتراوحت الانخفاضات بين 0.6 و1.7 سنت للدولار، وشهدت العديد من السندات الطويلة الأجل في البلاد التحركات الأكبر

وأدت المخاوف بشأن مستويات ديون مصر إلى انخفاض بعض سنداتها إلى أقل من نصف قيمتها الاسمية في يوليو تموز، على الرغم من أنها ارتفعت نوعا ما هذا الشهر مع تحسن الإقبال العالمي على الأصول ذات المخاطر العالية.

كان بيان للرئاسة المصرية قد كشف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل استقالة محافظ البنك المركزي طارق عامر وأصدر قرارا بتعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية.

وذكر البيان أن محافظ المركزي أكد أنه طلب الاعتذار عن منصبه لضخ دماء جديدة و لاستكمال المسيرة التنموية الناجحة تحت قيادة رئيس الجمهورية

وكانت شائعات كثيرة قد ترددت تفيد باستقالة طارق عامر، واقتراب تعيين الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط مكانه.

وعين عامر محافظاً للبنك المركزي منذ 27 نوفمبر 2015، وذلك بعد استقالة المحافظ السابق هشام رامز من منصبه.

وعامر هو نجل شقيق المشير عبد الحكيم عامر وزير الدفاع المصري الأسبق، ونجل المهندس حسن عامر رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، وتولى رئاسة مجلس البنك الأهلي المصري