تغطية اكتتاب “سالك” في سوق دبي بالكامل خلال ساعات

اقتصادنا – دبي
غطى المستثمرون الطلب على جميع الأسهم المعروضة في شركة “سالك”، مشغل رسوم الطرق في دبي، في غضون ساعات من بدء الاكتتاب العام، مما يشير إلى أن الطلب على الإدراجات في الشرق الأوسط لا يزال قوياً، وفق ما أفادت به وكالة “بلومبرغ”.

وتمت تغطية الاكتتاب بسعر العرض على حجم الصفقة الكامل اليوم الثلاثاء، وقد تعهد المستثمرون الأساسيون في الاكتتاب العام – صندوق الاستثمار الاستراتيجي الإماراتي، ودبي القابضة، وشمال القابضة، وصندوق أبوظبي للتقاعد – بضخ ما يصل إلى 606 ملايين درهم في الطرح

ووفق بيان صادر عن شركة “سالك”، اليوم الثلاثاء، تم تحديد سعر الطرح بواقع درهمين للسهم، فيما من المتوقع أن يكون إجمالي حجم الطرح 3 مليارات درهم (817 مليون دولار) أي 20% من رأسمال الشركة (ما يعادل 1.5 مليار سهم من أسهمها)، مما يجعل القيمة السوقية للشركة عند 15 مليار درهم (4 مليارات دولار).

وسيكون إدراج “سالك” الرابع في سوق دبي منذ بداية العام الجاري بعد هيئة كهرباء ومياه دبي “ديوا” ومجموعة “تيكوم” و”تعاونية الاتحاد”. ويختبر الاكتتاب العام شهية المستثمرين في وقت حساس للإدراج في الشرق الأوسط. وبعد بداية قياسية هذا العام، بدأت سوق دبي في التذبذب في مواجهة التحديات الاقتصادية وأسعار النفط الضعيفة، حيث سجلت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) ومجموعة تيكوم أداءً ضعيفاً في الأشهر الأخيرة

وتوزعت أسهم “سالك” المطروحة للاكتتاب على ثلاث شرائح، إحداها للأفراد خصص لها 7% من الأسهم المطروحة، مقابل 92% للمستثمرين المؤهلين والتي تمثل الشريحة الثانية، و1% لموظفي سالك المؤهلين.

وتنتهي الفترة المحددة للشريحة الأولى والثالثة (شريحتي الأفراد والموظفين) بتاريخ 20 سبتمبر 2022، فيما تمتد للشريحة الثانية (المستثمرين المؤهلين) حتى نهاية يوم 21 سبتمبر 2022.

وبعد استكمال الطرح، تعتزم “سالك” توزيع أرباح الأسهم مرتين في كل سنة مالية بعد الطرح في أبريل وأكتوبر من كل عام.

وتتوقع الشركة توزيع أول أرباح عن النصف الثاني من العام 2022 بحلول أبريل 2023، فيما تتوقع توزيع 100% من صافي الربح، بعد الاحتفاظ بالاحتياطي القانوني المطلوب بموجب القانون، ويتوقع بلوغ الاحتياطي القانوني مبلغ 37.5 مليون درهم قبل توزيع أول أرباح

واعتباراً من العام 2023 فصاعداً، تتوقع الشركة دفع 100% من صافي الربح القابل للتوزيع كأرباح، وتخضع سياسة توزيع الأرباح لعدة اعتبارات ينظر فيها من قبل مجلس الإدارة مراعاة لمتطلبات إدارة النقد لأعمال الشركة في ما يتعلق بالنفقات التشغيلية وتكاليف التمويل والنفقات الرأسمالية المتوقعة والاستثمارات.

وتحتفظ حكومة دبي، ممثلة في دائرة المالية “المساهم البائع”، بحقها في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديرها المطلق وبناءً على القوانين المعمول بها وبعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

وتم تحديد رأس مال الشركة كما في تاريخ الإدراج بمبلغ 75 مليون درهم، مقسم إلى 7.5 مليار سهم مدفوعة بالكامل، وقيمة كل سهم 0.01 درهم