مصر.. نصف مبيعات السيارات تتبخر بسبب أزمة الدولار

اقتصادنا – مصر
كشفت بيانات حديثة، تراجع مبيعات السيارات بمقدار النصف على أساس سنوي في يوليو الماضي بعد أن استمرت قيود الاستيراد وارتفاع التضخم وانخفاض قيمة الجنيه في التأثير سلبا على القطاع، إضافة إلى أزمة شح الدولار وتقليص عمليات الإستيراد.

وانخفضت مبيعات سيارات الركوب (الملاكي) بنسبة 50% على أساس سنوي الشهر الماضي لتصل إلى 8.9 ألف وحدة، وفقا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات المصري “أميك”.

أيضاً، تراجعت مبيعات الأتوبيسات والشاحنات، حيث جرى بيع 1.3 ألف أتوبيس و2.6 ألف شاحنة في يوليو – ما يمثل انخفاضا بنسبة 30% على أساس سنوي لكلا القطاعين. وانخفض إجمالي مبيعات السيارات بنسبة 46% على أساس سنوي إلى 12.8 ألف وحدة

وسجلت مبيعات سيارات الركوب منذ مارس انخفاضا حادا على أساس سنوي، مع انخفاض المبيعات الإجمالية للقطاع بأكثر من الثلث على أساس سنوي في يونيو. تلقت السوق ضربة قوية جراء قواعد الاستيراد الجديدة التي تلزم من المستوردين باستخدام الاعتمادات المستندية لاستيراد البضائع، بدلا من مستندات التحصيل، والتي حدت فعليا من الواردات إلى مجموعة محدودة من السلع الأساسية، تاركة السيارات وقطع الغيار عالقة في الموانئ، كما دفعت عدد من شركات صناعة السيارات العالمية لتعليق صادراتها إلى البلاد. ويتأثر القطاع أيضا بانخفاض قيمة الجنيه والتضخم المتزايد.

فيما يفرج الموزعون عن مخزون السيارات الحالي إلى السوق ببطء وبأسعار مرتفعة لتعظيم هوامش الربح لديهم، في ظل القيود على الإمدادات. كما أن التجميع المحلي يواجه صعوبات. وستحصل خطوط التجميع المحلي على مخصصات بالدولار لشراء المعدات التي تحتاجها، في حين أن السيارات كاملة التجميع لا يمكنها دخول البلاد.

وخلال الساعات الماضية، أعلنت الحكومة المصرية عن حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن البضائع المكدسة في موانئ البلاد. المزيد من التفاصيل حول الموضوع في فقرة “اقتصاد” أعلاه.

ويتعين على الموزعين الآن تعويض المستهلكين عن عدم قدرتهم على تسليم المركبات، وفقا لقرار صادر عن جهاز حماية المستهلك في مايو الماضي.

ويمكن للذين سددوا مقدم الحجز قبل 12 أبريل الماضي، استرداد تلك المبالغ بالكامل بالإضافة إلى فائدة قدرها 18% في حال عدم تسلمهم السيارات. كما يمنح قرار جهاز حماية المستهلك، حاجزي السيارات، الخيار بين استرداد أموالهم مع الفائدة، أو محاولة الوصول إلى اتفاق “أفضل” مع الموزع.