الفرنسيون يدعون للتظاهر للمرة الرابعة في شهر ضد نظام التقاعد

اقتصادنا – فرنسا
للمرة الرابعة في أقل من شهر، دعا الفرنسيون إلى تعبئة ضد إصلاح لنظام التقاعد لا يتمتع بشعبية ويريده الرئيس إيمانويل ماكرون الذي دعا إلى التحلي “بروح المسؤولية” مثيرا غضب النقابات.

وتأمل النقابات في مشاركة كبيرة في يوم التحرك الجديد الذي ينظم السبت ليتاح للعاملين الذين لا يمكنهم القيام بإضراب، المشاركة في التظاهرات.

وقال لوران بيرجيه رئيس النقابة الإصلاحية “الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل” (سي إف دي تي) إن “تجاوز عدد المشاركين المليون سيشكل نجاحا كبيرا
وذكر مصدر في الشرطة أنه يتوقع مشاركة بين 600 ألف و800 ألف شخص في التظاهرات بينهم بين تسعين ألفا و120 ألفا في باريس.

ومنذ بداية الاحتجاج على هذا الإصلاح الرائد للرئيس ماكرون الذي تجري مناقشته حاليًا في الجمعية الوطنية في أجواء من التوتر، تحدثت النقابات عن تعبئة واسعة وإن تراجع عدد المتظاهرين والمضربين في يوم التحرك السابق الثلاثاء.

وشارك بين 757 ألفا ومليوني متظاهر الثلاثاء حسب المصادر، مقابل ما بين 1.27 وأكثر من 2.5 مليون في 31 يناير الماضي.
وكشفت استطلاعات الرأي أن معظم الفرنسيين يرفضون جوهر الإصلاح الذي ينص على رفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عاما.

لكن الحكومة تؤكد تصميمها على تنفيذ هذا الإصلاح. ومع مرور الوقت، وافقت على إدخال بعض التعديلات من دون أن تمس لب المشروع.

وردت النقابات بحدة على تصريحات لإيمانويل ماكرون في بروكسل الجمعة.

في تعليق نادر على هذه القضية الساخنة، دعا الرئيس الفرنسي منظمي الاحتجاجات إلى مواصلة التحلي بـ”روح المسؤولية” لديهم حتى “يتم التعبير عن نقاط الخلاف لكن بهدوء وفي إطار احترام للممتلكات والأشخاص، ورغبة في عدم تعطيل حياة بقية البلاد”.
وتساءل لوران بيرجيه بغضب “عفوا.. لم نكن مسؤولين منذ البداية؟”، بينما جرت التظاهرات حتى الآن من دون حوادث تذكر. وتحدث عن نوع من “الازدراء”.

أما رئيس اتحاد النقابات “الكونفدرالية العامة للعمل” (سي جي تي) فيليب مارتينيز، فقد صرح “يمكن أن نرد عليه بعبارات التهذيب نفسها”.

وأضاف: “عندما يكون هناك استياء كهذا في البلاد ونتحلى بروح المسؤولية، فنحن نصغي” للمطالب.
ودافعت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن التي تقف في الصف الأول في المواجهة، الخميس مجددا عن الإصلاح، مشددة على ضرورة “ضمان مستقبل نظام المعاشات التقاعدية” للشعب الفرنسي.

وفرنسا واحدة من الدول الأوروبية التي تعتمد أدنى سن قانوني للتقاعد من دون أن تكون أنظمتها متطابقة.

واختارت الحكومة تمديد مدة العمل لمعالجة التدهور المالي لصناديق التقاعد وشيخوخة السكان. وهي تؤكد في دفاعها عن مشروعها أنه “سيحقق تقدما اجتماعيا” لا سيما عبر رفع المعاشات الصغيرة.