توقعات ايجابية لصفقات الاندماج والاستحواذ في مصر خلال 2023

اقتصادنا – مصر
تسود توقعات إيجابية لنشاط صفقات الاندماج والاستحواذ في مصر خلال عام 2023 على الرغم من التباطؤ الذي حصل خلال النصف الثاني من عام 2022 مما أثر على نتائج العام بأكمله لعام 2022 وذلك وفقاً لأحدث تقرير صادر عن شركة المحاماة العالمية بيكر مكنزي، استناداً إلى بيانات “ريفينيتيف” بأنشطة صفقات الاندماج والاستحواذ العالمية المعلنة.

وانخفض إجمالي حجم صفقات الاندماج والاستحواذ وقيمتها من 126 صفقة بقيمة 4.3 مليار دولار أمريكي في النصف الثاني من عام 2021 إلى 115 صفقة بقيمة 4.2 مليار دولار أمريكي في النصف الثاني من عام 2022. وبلغ متوسط حجم الصفقات شهرياً 19 صفقة في النصف الثاني من عام 2022 مقارنة بـ 21 صفقة في النصف الثاني من عام 2021.

كما انخفض إجمالي حجم وقيمة الصفقات بشكل طفيف من 243 صفقة بقيمة 9 مليارات دولار أمريكي في السنة المالية 2021 إلى 242 صفقة بقيمة 8.2 مليار بالدولار الأمريكي في السنة المالية 2022.
وشهد نشاط الاندماج والاستحواذ بشكل عام في الشرق الأوسط زيادة من حيث الحجم لكنه انخفض من حيث القيمة في كل من النصف الثاني من عام 2022 والسنة المالية 2022 بأكملها. وارتفع إبرام الصفقات في الشرق الأوسط بنسبة 1% في النصف الثاني من عام 2022 من خلال 248 صفقة و 4% في السنة المالية 2022 من خلال 497 صفقة. ومع ذلك، انخفضت القيمة الإجمالية بنسبة 60% إلى 18 مليار دولار أمريكي في النصف الثاني من عام 2022 وبنسبة 46% إلى 40.4 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2022.
وعلى الصعيد العالمي، شهد نشاط الاندماج والاستحواذ وتيرة أبطأ في السنة المالية 2022 بأكملها مقارنة بالعام السابق الذي سجل أعلى مستويات إبرام الصفقات محطماً رقماً قياسياً قدره 5 تريليونات دولار أمريكي للمرة الأولى على الإطلاق. وبلغ حجم الصفقات 52,835 في السنة المالية 2022 مقارنة بـ 62,889 في السنة المالية 2021 بأكملها، وهو انخفاض بنحو 16%. وعلاوة على ذلك، بلغت قيمة الصفقات 3.6 تريليون دولار أمريكي في العام المالي 2022 ، مقارنة بـ 5.7 تريليون دولار أمريكي في العام المالي 2021 ، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 37%.
وتعليقاً على نشاط الاندماج والاستحواذ في مصر للنصف الثاني من 2022، صرح محمد غنام – الشريك التنفيذي لمكتب حلمي وحمزة وشركاؤهما (بيكر مكنزي القاهرة) – قائلًا: “على الرغم من تزايد أوجه عدم اليقين في السوق العالمية والمحلية بشكل عام والانخفاض الكبير في قيمة الجنيه المصري، إلا أننا ما زلنا نرى اهتماماً وفرصاً كثيرة في السوق المصرية للحفاظ على زخمها في إبرام الصفقات وجذب المزيد من المستثمرين المحليين والدوليين من مختلف القطاعات، لا سيما في الصناعات الدفاعية مثل التكنولوجيا والإعلام والاتصالات والطاقة والرعاية الصحية والتعليم، فضلا عن الخدمات المالية، للتوقيع وإغلاق الصفقات”