إشعار تنظيمي أميركي لشركة تشفير قد يهز سوق العملات المستقرة

اقتصادنا – دبي
تتجه الأنظار صوب شركة “Paxos”، وهي شركة تصدر نوعاً من العملات المشفرة يسمى العملات المستقرة، وسط تكهنات باستعداد لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية “SEC”، لاتخاذ إجراءات ضدها.

وأفادت شبكة “CNBC”، نقلاً عن خبراء في قطاع التشفير، بأن هذه الخطوة سيكون لها آثار كبيرة على سوق العملات المشفرة المستقرة البالغة قيمتها 137 مليار دولار،
وتعد العملات المستقرة نوعا من العملات المشفرة المصممة لتعكس أصول العالم الحقيقي مثل الدولار الأميركي.
وغالباً ما تكون هذه العملات المستقرة مدعومة بأصول حقيقية مثل السندات أو النقد كاحتياطي. وأصبحت تمثل العمود الفقري لسوق العملات المشفرة حيث تسمح للمتعاملين بالتداول داخل وخارج العملات الرقمية المختلفة بسرعة دون الحاجة إلى التحويل من وإلى العملات الورقية.

أصدرت “Paxos” عملة رقمية تسمى “Binance USD” أو “BUSD”، وهي عملة مستقرة مرتبطة ببورصة التشفير العملاقة “بينانس”، وترتبط العملة بشكل وثيق بالدولار الأميركي.

وفي الأسبوع الماضي، أمرت هيئة التنظيم المالي في ولاية نيويورك شركة “Paxos” بالتوقف عن إصدار “BUSD”.
وبشكل منفصل، قالت شركة “باكسوس”، إن لجنة الأوراق المالية والبورصات قد أصدرت إشعاراً مفاده أن الجهة التنظيمية تدرس التوصية بإجراء يزعم أن العملة المستقرة الخاصة بها هي ورقة مالية. وأضافت الشركة أن الإشعار يشير إلى أن “باكسوس” كان ينبغي أن تسجل عرض “BUSD” بموجب قوانين الأوراق المالية الفيدرالية.

لجنة الأوراق المالية والبورصات لم تبدأ العمل الرسمي، ولكن يتم مراقبة خطوات الوكالة عن كثب لأنها إذا بدأت إجراءً رسمياً، فقد يكون لها آثار ضخمة على جميع العملات المستقرة بما في ذلك عملة الـ “Tether”، و”USDC”، وهما أكبر عملتين مستقرتين تبلغ قيمتهما مجتمعة 110 مليارات دولار.
من جانبه، قال الشريك في شركة المحاماة “BCLP”، ريناتو ماريوتي، لشبكة “CNBC”: “إذا كانت هيئة الأوراق المالية والبورصات ستتقاضى رسوماً من شركة باكسوس، فيجب على أي مُصدر آخر للعملات المستقرة التسجيل أو الاستعداد لخوض معركة قضائية مع هيئة الأوراق المالية والبورصات”.