الإمارات ترفض طلب جنوب أفريقيا تسليم الأخوين جوبتا

اقتصادنا – الإمارات

رفضت محكمة إماراتية طلب جنوب أفريقيا تسليم الأخوين أتول وراجيش جوبتا اللذين يواجهان تهما تتعلق بالفساد السياسي، لكن الإمارات قالت يوم الجمعة إنه يمكن إعادة تقديم الطلب.

ويواجه الأخوان اتهامات باستغلال علاقاتهما مع جاكوب زوما رئيس جنوب أفريقيا في الفترة من 2009 إلى 2018 للفوز بصفقات والتأثير على التعيينات في المناصب الوزارية واختلاس أموال الدولة. وينفي زوما والأخوان ارتكاب أي مخالفات.

وقالت الإمارات إن طلب التسليم “لا يفي بالشروط والوثائق القانونية على النحو المبين في اتفاقية التسليم الثنائية المبرمة بين دولة الإمارات وجنوب أفريقيا والتي دخلت حيز التنفيذ في أبريل 2021″، والتي كانت حكومة الرئيس سيريل رامابوسا تأمل في أن تؤدي إلى عودة الأخوين لمحاكمتهما.

وقالت وزارة العدل الإماراتية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية إن طلبي التسليم المتعلقين بتهمتي الاحتيال والفساد لم يكونا مصحوبين بصورتين من أمر القبض كما هو مطلوب وبالتالي لم يستوف الطلبان شروط التسليم.

وجاء في البيان “سلطات جنوب أفريقيا يمكنها إعادة تقديم طلب التسليم بوثائق وأدلة جديدة”.

وقال وزير العدل في جنوب أفريقيا رونالد لامولا إن بلاده “ستطعن فورا” على القرار، الذي قال إنه “يتعارض مع التأكيدات التي قدمتها السلطات الإماراتية”.

وذكر أن جنوب أفريقيا تلقت اتصالات دبلوماسية من الإمارات في السادس من أبريل نيسان تفيد بأن محكمة في البلاد اتخذت القرار في 13 فبراير شباط.

وتابع أن المحكمة قضت بأن الإمارات لديها الاختصاص لمحاكمة الأخوين في جرائم غسل الأموال المتهمين بارتكابها في الإمارات وجنوب أفريقيا.

ولم يأت بيان الإمارات على ذكر هذا الأمر.

وقال حزب التحالف الديمقراطي المعارض الرئيسي في جنوب أفريقيا إن فشل محاولة التسليم شكل “إحراجا وطنيا” ودعا وزارة العدل وهيئة الادعاء الوطنية للمثول أمام لجنة العدالة في البرلمان بشأن هذه التطورات.

وغادر الأخوان، المولودان في الهند، جنوب أفريقيا بعد الإطاحة بزوما في عام 2018. وأوصى تحقيق قضائي بدأ في عام 2018 للنظر في اتهامات الكسب غير المشروع خلال فترة حكم زوما بتوجيه اتهامات جنائية إليهما.

ووقعت الإمارات في العامين الماضيين مجموعة من اتفاقيات تسليم المجرمين في إطار سعيها لمحو صورتها كنقطة ساخنة للأموال غير المشروعة. وتقول إنها وافقت على 30 طلبا هذا العام.

وأدرجت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، التي تراقب الجرائم المالية العالمية، الإمارات في مارس آذار 2022 على قائمة الاختصاصات القضائية الخاضعة لزيادة المراقبة والمعروفة باسم القائمة “الرمادية”.