سوريا ترفع أسعار المحروقات لأكثر من 130%

اقتصادنا – سوريا
رفعت وزارة التجارة الداخلية في سوريا سعر البنزين المدعوم بنحو 130%، في وقت تعيش البلاد أزمات معيشية متتالية تتمثل في ارتفاع الأسعار ونقص المحروقات وانقطاع الكهرباء لساعات طويلة.

نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بياناً للوزارة في وقت متأخر من مساء السبت، ينص على رفع سعر البنزين المدعوم من 1100 ليرة مقابل الليتر الواحد إلى 2500 ليرة

وهذه المرة الثالثة التي ترفع فيها حكومة النظام السوري أسعار المحروقات هذا العام، وكانت آخر زيادة في سعر ليتر البنزين المدعوم في شهر مايو الماضي من 750 ليرة إلى 1100 ليرة

لامس سعر الصرف في الفترة الأخيرة عتبة 4250 ليرة مقابل الدولار في السوق السوداء، بينما سعر الصرف الرسمي المعتمد من المصرف المركزي يعادل 2814 ليرة.

وبينت الوزارة أن هذا القرار يأتي “بهدف التقليل من الخسائر الهائلة في موازنة النفط وضماناً لعدم انقطاع المادة أو قلة توافرها”.

ورفعت الوزارة سعر البنزين غير المدعوم من 3500 ليرة إلى 4000 ليرة مقابل اللتر الواحد، وسعر البنزين عالي الأوكتان من 4000 إلى 4500 ليرة

تعيش سوريا، التي تشهد نزاعاً منذ نحو 11 عاماً، أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة، وارتفاعاً كبيراً في معدلات التضخم والأسعار، وندرة في المحروقات وانقطاعاً طويلاً في التيار الكهربائي يصل في بعض المناطق إلى نحو عشرين ساعة يومياً دون وجود بدائل حقيقية.

ويرافق ارتفاع أسعار المحروقات زيادة في أسعار المنتجات الغذائية والمواد الأولية التي تعتمد على المشتقات النفطية لشتغيل المولدات ونقل البضائع

يقول رائد السعدي (48 عاماً)، ويعمل أمين مستودع في شركة خاصة لوكالة فرانس برس، إن “هذا القرار سيؤثر على الجميع”.

وأضاف: “الراتب يكفينا لكي نذهب للعمل، لكن دون الرجوع منه (…) الحياة باتت صعبة للغاية، ولا أعلم إلى أين سيصل بنا الحال”.

منذ بدء النزاع عام 2011، مُني قطاع النفط والغاز في سوريا بخسائر كبرى تقدّر بنحو 91.5 مليار دولار، جراء المعارك وتراجع الإنتاج مع فقدان الحكومة السيطرة على حقول كبرى فضلاً عن العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الدول الغربية.

ويعيش غالبية السوريين اليوم تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة، بينما تضاعفت أسعار السلع في أنحاء البلاد خلال الأشهر الأخيرة بعد تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.

ورغم تراجع وتيرة المعارك في البلاد، حيث أودى النزاع بنحو نصف مليون شخص، وهجّر الملايين، ودمّر البنى التحتية، إلا أنها لا تزال تعاني من ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة وعزلة من معظم الدول العربية والغربية، مع استمرار الاستعصاء السياسي دون وجود أفق حل يؤدّي لانفراج اقتصادي