رفع أسعار المحروقات في سوريا بالتزامن مع زيادة رواتب الدولة

اقتصادنا – سوريا
رفعت الحكومة السورية، ليل أمس الثلاثاء، أسعار جميع أنواع المحروقات بالتزامن مع قرار رئيس الجمهورية بشار الأسد زيادة رواتب الموظفين والعسكريينوالمتقاعدين 100 بالمئة. وقالت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المسؤولة عن الأسعار في سوريا إنها “عدلت” أسعار المشتقات النفطية (المازوت والبنزين والفيول والغاز السائل) مشيرة إلى أنه لا يوجد أي تعديل على سعر ربطة الخبز، الذي كان مدعوماً طيلة عقود

وأصبح سعر مادة المازوت للمخابز التموينية الخاصة 700 ليرة سورية للتر الواحد، فيما أصبح سعر مادة المازوت المدعوم للمستهلك ألفي ليرة سورية للتر الواحد. كما أصبح سعر مبيع مادة المازوت الصناعي المقدم لكل من الزراعة خارج المخصصات المدعومة والصناعات الزراعية والمشافي الخاصة ومعامل الأدوية 8 آلاف ليرة سورية للتر الواحد

أما سعر مبيع مادة البنزين الأوكتان 90 المدعوم، فأصبح 8 آلاف ليرة سورية للتر الواحد، فيما تم تحديد سعر مبيع مادة البنزين الممتاز الأوكتان 95 بـ 13500 ليرة سورية للتر الواحد. وحددت الوزارة سعر مبيع المواد المذكورة الموزعة للقطاع الصناعي والقطاعات الأخرى وهي: المازوت الحر بسعر 11550 ليرة سورية للتر الواحد والفيول بسعر 7887500 ليرة سورية للطن الواحد والغاز السائل دوكما بسعر 9372500 ليرة سورية للطن الواحد. ووفق القرارات يخضع المخالفون لأحكامها إلى العقوبات المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021
وأكدت الوزارة على “عدم وجود أي تعديل على سعر ربطة الخبز”، على الرغم من عدم توافره إلا عبر منافذ البيع الحكومي وبشكل مقنن أو بأسعار مضاعفة خارجها. وفي ضوء الأسعار الجديدة تكون الحكومة قد تخلت عن معظم سياسات الدعم في سوريا. وتشهد الليرة السورية انحداراً عميقاً خلال الأيام الأخيرة، ووصل سعر صرف الدولار، ليل أمس الثلاثاء، إلى نحو 15 ألف ليرة سورية ومن المتوقع أن يرتفع سعر الدولار أكثر بكثير خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد تخلي دمشق عن سياسة الدعم الحكومي التي عرفت بها سوريا منذ سبعينيات القرن الماضي. ويعيش غالبية السوريين تحت خط الفقر، وضمن سلسلة أزمات خدمية متنوعة ومتعاقبة تعمقت في السنوات القليلة الأخيرة في ظل تداعيات الحرب التي تشهدها بلادهم منذ العام 2011، وأبرز تلك التداعيات الفساد ثم العقوبات الغربية. وكان “الأسد” أصدر، ليل أمس الثلاثاء، المرسومين التشريعيين رقم 11 و12 القاضيين بإضافة نسبة 100 بالمئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين السوريين