“IIFC” يكشف توقعات سعر صرف الجنيه المصري.. ومؤشرات إيجابية للاقتصاد

اقتصادنا – مصر
أظهرت مذكرة حديثة أعدها معهد التمويل الدولي “IIFC”، أن البرنامج الذي اتفقت عليه مصر وصندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، خرج عن مساره قبل مراجعته الأولى، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى تردد السلطات في تنفيذ إصلاحين هامين متصورين في البرنامج، وهما التحرك نحو سعر صرف مرن وتقليص أثر الدولة في الاقتصاد.

ويهدف البرنامج بين مصر وصندوق النقد، ومدته 46 شهراً وبقيمة 3 مليارات دولار، إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي واستعادة بناء الاحتياطي وتحويل الاقتصاد نحو النمو الذي يقوده القطاع الخاص.

وكتب المعهد، أن هذا التأجيل – إلى جانب العجز في الحساب الجاري والعجز المالي، وارتفاع معدلات إطفاء الديون، وتدفقات الكبيرة الخارجة من محفظة الأوراق المالية، وصافي كبير للالتزامات الأجنبية للنظام المصرفي – ترك مصر في وضع مالي غير مستقر.

ومع ذلك، أدى الانكماش الكبير في الواردات، الناجم عن كل من قيود الاستيراد وسلسلة من تخفيضات قيمة العملة، إلى تخفيف بعض العبء المالي في السنة المالية 2023.

وتظهر بيانات السلع أن العجز التجاري انخفض بنسبة 30% تقريباً من 22 يوليو/تموز إلى 23 مايو/أيار، مقارنةً بالفترة من 21 يوليو/تموز إلى 22 مايو/أيار لعام 2022. كما أدت الزيادة الحادة في السياحة، بمساعدة انخفاض العملة، إلى توازن ميزان الخدمات.

وساعد هذان العاملان في التغلب على الانخفاض في التحويلات، الذي يُعزى إلى المدفوعات المرسلة عبر قنوات غير رسمية، فضلاً عن زيادة مدفوعات الفوائد على الدخل الأولي، وفقاً للمعهد.

وتوقعت البيانات انكماش عجز الحساب الجاري بشكل كبير، من 3.5% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2022 إلى 1.1% في السنة المالية 2023. وأرجع السبب إلى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة التي ستساعد في تمويل العجز، مقارنة بالتدفقات الخارجة المتوقعة من محفظة الأوراق المالية والمقدّرة بحوالي ملياري دولار .