صندوق النقد يوضح موقفه من تعويم الجنيه المصري وسط ارتفاع الدولار بالسوق السوداء

اقتصادنا – مصر

قال صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، أنه يواصل التفاوض مع الحكومة المصرية حول السياسات والإصلاحات الاقتصادية وحزمة التمويل، وذلك في سياق دعم البرنامج المالي الممنوح لمصر الذي يبلغ حجمه ثلاثة مليارات دولار، بهدف تعزيز التقدم في المراجعات الدورية لهذا البرنامج.

اعرف سعر الدولار في السوق الموازية على مدار الساعة
يمكنك الآن متابعة سعر الدولار بالسوق السوداء في مصر لحظة بلحظة عبر هذه الصفحة المتاحة على موقع إنفستنغ السعـودية USD/EGPp، والمتوفرة أيضًا على تطبيق الهاتف المحمول الذي يمكنك تحميله من هذا الرابط لمستخدمي أجهزة الأندرويد، ومن خلال هذا الرابط لمستخدمي أجهزة آيفون.

وأكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أنه يُجرى حاليًا التفاوض مع الحكومة المصرية بشأن المراجعة الأولى والثانية، بالإضافة إلى استعراض تقييم الأوضاع الاقتصادية في ظل التحديات الخارجية التي واجهتها مصر.

وأوضح أزعور أن المفاوضات تتناول أيضًا الدفعات المستقبلية للقرض المتفق عليه، وأشار إلى استعداد الصندوق للنظر في زيادة قيمة القرض إذا كانت هناك حاجة لذلك.

وأكد أن تحرير سعر الصرف في مصر يلعب دورًا هامًا في حماية الاقتصاد وتعزيز فرص التصدير، مشيرًا إلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص.

اقرأ أيضًا: توجيه عاجل من المركزي المصـري للبنوك بوضع حد أقصى للسحب اليومي

وأوضح مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدول أن هذا البرنامج المتفق عليه مع مصر يهدف إلى حماية الاقتصاد المصري من تأثيرات الصدمات الخارجية، وفي هذا السياق أكد أزعور أن تحرير سعر الصرف يعتبر أمرًا ضروريًا.

وأضاف أزعور، أن تعويم الجنيه يساهم في حماية الاقتصاد من المخاطر الخارجية، مشيرًا إلى أن تحقيق معدلات نمو مستدامة يعتمد على مرونة سعر الصرف باعتبارها الأساس في هذا السياق.

لفت أزعور أيضًا إلى أن أهداف البرنامج التمويلي وتفاصيله الذي تم الاتفاق عليه في ديسمبر 2022 مع السلطات المصرية لم تتغير.

وأشار إلى ضرورة رفع معدل النمو الاقتصادي في مصر من مستوى 3% إلى نطاق يتراوح بين 5% و6%.

وأكد أن الأحداث الجارية في غزة أثرت على عدة دول مجاورة، بما في ذلك مصر ولبنان والأردن.

كان صندوق النقد الدولي قد أعلن اليوم عن تخفيض توقعاته لنمو اقتصاد مصر إلى 3% خلال العام الحالي من 3.6% كانت متوقعة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتوقع الصندوق نمو الاقتصاد المصري 4.7% في 2025 تراجعًا من 5% كانت متوقعة في آخر تقارير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.