الإمارات.. إسهام بارز في توطيد العلاقات المالية العالمية

هونج كونج في 25 يناير/ وام/ قال سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، إن إجمالي حجم إصدارات الوزارة من السندات والصكوك وصل إلى نحو 2 مليار دولار (7.7 مليار درهم) في العام 2023، فيما تخطط الوزارة لإصدار خطة بقيمة 5 مليارات درهم للربع الأول من العام الجاري 2024. وأضاف سعادته، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش مشاركته في المنتدى المالي الآسيوي في هونج كونج، أن إطلاق برنامج صكوك الخزينة الإسلامية بقيمة 1.1 مليار درهم في عام 2023، شهد طلبًا قوياً وسجل عطاءات بقيمة 8.3 مليار درهم، مع تجاوز حجم الاكتتاب بواقع 7.6 مرة. وأكد مواصلة تحقيق نتائج قوية في عروض السندات حيث استمرت الإصدارات في جذب مستثمرين ذوي جودة عالية، وولّدت طلبًا قويًا حيث تم تجاوز حجم الاكتتاب في المعاملات بأكثر من 5 مرات في المتوسط. وحول أهمية مشاركة الوزارة في المنتدى المالي الآسيوي، قال سعادته إن مشاركة الوزارة في المنتدى تعد فرصة لتوطيد العلاقات المالية على المستوى العالمي والمساهمة في الجهود الدولية تجاه حلول النمو الاقتصادي. وأكد أن المنتدى المالي الآسيوي يوفر فرصة مهمة للتفاعل ومواصلة الارتقاء بمناقشاتنا مع الشركاء الاستراتيجيين للدولة والمؤسسات الدولية، كما يدعم توطيد علاقة الإمارات المتينة والاستراتيجية مع هونج كونج. ولفت إلى أن دولة الإمارات تعد أكبر شريك تجاري لهونج كونج في الشرق الأوسط، حيث وصل حجم التجارة غير النفطية بين الجانبين إلى 22.2 مليار درهم في النصف الأول من عام 2022، كما وقّع الجانبان في يونيو 2019 اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات بهدف بناء بيئة استثمارية مواتية. وعن أهم القضايا المالية والاقتصادية التي تستعرضها وزارة المالية خلال مشاركتها في المنتدى، قال الخوري إن الوزارة ستطرح مساهمتها في جهود التنويع الاقتصادي بعدما حققت دولة الإمارات تقدماً نوعياً في تقليص الاعتماد على النفط والتحول نحو اقتصاد تنافسي عالمي تدفعه المعرفة والابتكارات. وأوضح أن الوزارة ستستعرض كذلك تجربة الدولة في التمويل المستدام، والذي يمكنه تخفيف الأعباء المالية المباشرة لتحقيق أهداف تحول الطاقة، ودور مجموعة عمل التمويل المستدام في الإمارات في تعزيز الاستثمارات الصديقة للبيئة، وكيف سيخفف ذلك من ضغط نقاط الضعف بعيدة المدى أمام التغير المناخي ويحقق مكاسب اقتصادية هائلة. وذكر سعادته أن الوزارة ستستعرض جهودها لتوسيع قاعدة الإيرادات عن طريق فرض ضريبة الشركات على أرباح الأعمال اعتباراً من يونيو 2023، حيث جرى تصميم نظام ضريبة الشركات وفق أفضل الممارسات، وهو ما يؤكد مجدداً على التزام الدولة بتلبية المعايير الدولية للشفافية الضريبية ومنع الممارسات الضريبية الضارة. وحول أهمية مشاركة الإمارات في الفعاليات الاقتصادية والمالية والاقتصادية الكبرى، قال وكيل وزارة المالية: “تجسّد مشاركتنا الرؤية الوطنية (نحن الإمارات 2031)، والتي تسعى عبرها الدولة للتحول إلى جهة فاعلة أساسية في مجال التعاون الاقتصادي وقوة مؤثرة ضمن الاقتصاد العالمي وفي قلب التجارة والشراكات والمجموعات والمنتديات الاقتصادية الدولية.” وأضاف: " أن المشاركة النشطة في المنتديات متعددة الأطراف، بما يشمل مشاركتنا المنتظمة في مجموعة العشرين وعضويتنا مؤخراً في مجموعة البريكس، تشكّل شهادة على طموحنا لريادة التعددية، كما يجسّد حضورنا في تلك المنتديات الدولية الرئيسية الدور الذي يمكن لدولة الإمارات تأديته في تشكيل ملامح أولويات السياسات والحوارات العالمية. وأوضح أن مشاركة الدولة في هذه الفعاليات توفر فرصة لإبراز منجزاتها المتميزة، والتي تجلت في الحصول على المركز الأول ضمن المنطقة العربية في تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والأول ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2023.

اقتصادنا – الامارات

شهدت فعاليات النسخة الـ 17 من المنتدى المالي الآسيوي في هونغ كونغ، مشاركة عربية واسعة وسط حضور بارز لدولة الإمارات للمساهمة في توطيد العلاقات المالية العالمية وتعزيز الجهود الدولية تجاه حلول النمو الاقتصادي العالمي والإقليمي.

Sorry, the video player failed to load.(Error Code: 101102)
وشارك في المنتدى من الإمارات كل من دبي والشارقة ممثلة في مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، ومجموعة «المشرق»، وذلك ضمن منطقة الاستثمار العالمي، بهدف استكشاف القطاعات الواعدة والفرص الاستثمارية المتنوعة أمام المستثمرين الدوليين وقادة الأعمال من جميع أرجاء القارة الآسيوية والعالم.

وشملت المشاركات العربية في المنتدى المالي الآسيوي أيضاً كلاً من السعودية والكويت ومصر، لمناقشة آخر التطورات والاتجاهات التي ترسم معالم الأسواق الآسيوية وآفاق الاقتصاد العالمي.

منصة مهمة

وقال وزراء ومسؤولون حكوميون لوكالة أنباء الإمارات، على هامش مشاركتهم في فعاليات المنتدى، الذي عقد في هونغ كونغ، إن المنتدى شكل منصة مهمة لاستعراض أبرز القضايا المالية والاقتصادية على الخريطة العالمية ومناقشة التحديات التي تواجه تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

وأشاروا إلى أن المنتدى المالي الآسيوي يعتبر من أبرز الفعاليات في القطاع المالي على مستوى العالم، حيث جمع نخبة من المختصين من القطاعات كافة للتباحث وتبادل الخبرات وتوحيد وجهات النظر بشأن الأنظمة المالية والاستثمارية لتحقيق الاستدامة والاستقرار الماليين لمختلف دول العالم.

فرصة

وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، إن مشاركة الوزارة في المنتدى تعد فرصة لتوطيد العلاقات المالية على المستوى العالمي والمساهمة في الجهود الدولية تجاه حلول النمو الاقتصادي، فضلاً عن كونه منصة لمواصلة الارتقاء بمناقشاتنا مع الشركاء الاستراتيجيين لدولة الإمارات.

وأشار إلى أن الوزارة استعرضت خلال المنتدى مساهمتها في جهود التنويع الاقتصادي بعدما حققت دولة الإمارات تقدماً نوعياً في تقليص الاعتماد على النفط والتحول نحو اقتصاد تنافسي عالمي تدفعه المعرفة والابتكارات، بالإضافة إلى تجربة الدولة في التمويل المستدام، وأيضاً جهودها لتوسيع قاعدة الإيرادات عن طريق فرض ضريبة الشركات على أرباح الأعمال اعتباراً من يونيو 2023.

وأكد الخوري أن مشاركة الدولة في هذه الفعاليات الدولية توفر فرصة لإبراز منجزاتها المتميزة، كما يجسد حضورنا في تلك الفعاليات الدور الذي يمكن لدولة الإمارات تأديته في تشكيل ملامح أولويات السياسات والحوارات العالمية.

رؤية

من جانبه، قال الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، إنه طرح خلال مشاركته في المنتدى الرؤية المصرية للآثار السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية والإقليمية على الاقتصادات الناشئة ومقترحات التعامل معها.

وأشار إلى أن فعاليات المنتدى سلطت الضوء على أهم القضايا الاقتصادية، ومن بينها آفاق الاقتصاد العالمي، وأبرز ما وصلت إليه التكنولوجيا المالية، والاقتصاد الأخضر، وتحديات وفرص الاستثمار، وتبادل المشاركون وجهات النظر حول التطورات الاقتصادية والمالية.

فترة استثنائية

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، إن المنتدى يعد من أكبر المنتديات المالية على مستوى العالم، وسط مشاركة عدد كبير من بنوك الاستثمار والمؤسسات المالية الدولية، مشيرة إلى أن مشاركة مصر في المنتدى مهمة لاستعراض آخر تطورات الاقتصاد المصري والتعرف على آراء المتخصصين حول اتجاهات الاقتصاد العالمي.

وذكرت أن العالم يمر بفترة استثنائية في ظل الأزمات المتتالية بدءاً من جائحة «كوفيد – 19» مروراً بأزمات المناخ، وصولاً إلى الأزمات الجيوسياسية، مشيرة إلى أن المشاركة في هذه المنتديات تساهم في تعزيز الجهود الدولية تجاه حلول النمو الاقتصادي العالمي والإقليمي. وأكدت أن الوقت الحالي يحتاج إلى تكاتف وتعاون الدول والمؤسسات المالية والدولية والقطاع الخاص للاتفاق على رؤية واحدة للخروج من هذه الأزمات، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجال الاستثمارات بشكل أساسي، خصوصاً بالنسبة للدول النامية والناشئة.