أردوغان يواجه أكبر امتحاناته بعد عقدين من الحكم

اقتصادنا – تركيا

كان وزير مالية تركيا نور الدين نباتي قد عقد اجتماعاً لإبرام قرار بإبقاء بورصة إسطنبول مغلقة في 14 فبراير، بعد أيام من الزلزالين المدمرين اللذين ضربا البلاد.

لكن أتته مكالمة مفادها أن الرئيس لديه خطط أخرى. أمضى نباتي والقائمون على تنظيم الخدمات المالية في تركيا الساعات الأربع والعشرين التالية للتأكد من إعادة فتح السوق، وعندما حدث ذلك، لم تتعرض الأسهم التركية للانهيار.

كانت المكالمة من رجب طيب أردوغان، الرئيس الذي يتولى أدق تفاصيل الإدارة في تركيا. يتحكم الرئيس ودائرته الداخلية تقريباً في كافة جوانب الاقتصاد البالغ حجمه 900 مليار دولار، من تكلفة الائتمان إلى طريقة بيع المنتجات.

عندما صرح أردوغان في نوفمبر أنه يسعى لخفض أسعار الفائدة إلى خانة الآحاد، التزم البنك المركزي بهذه الرؤية، وربما يرجع ذلك على الأقل إلى أنه أقال ثلاثة محافظين في غضون ثلاث سنوات. بل أنه طالب ذات مرة في 2017 بتغليف الخيار بالبلاستيك لتقليص النفايات وخفض الأسعار.

بعد عقدين في السلطة، يخوض أردوغان الآن اختباراً لمسيرته السياسية في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمعة في 14 مايو، ويراهن فيها على أن جانباً كبيراً بما يكفي من الناخبين ما يزال يريد زعيماً شديد القبضة ليوجّه البلاد في أعقاب كارثة طبيعية أودت بحياة أكثر من 50 ألف تركي وألحقت أضراراً تزيد عن 100 مليار دولار.

لطالما تبنّى أردوغان وجهات نظر غير مألوفة في الاقتصاد، بما في ذلك فكرة أن أسعار الفائدة المنخفضة تساعد على كبح التضخم. فيما رفعت فيه البنوك المركزية الأخرى أسعار الفائدة بقوة خلال العام الماضي لكبح ارتفاع الأسعار الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا، أزعج الرئيس التركي صانعي السياسة في الداخل بخفضها.

لقد ساعد ذلك الاقتصاد على النمو 5.6% العام الماضي، وهو أحد أسرع المعدلات في مجموعة الدول العشرين.

لماذا تشكل الانتخابات التركية اختباراً كبيراً لأردوغان؟

قال نيك ستادميلر، رئيس المنتجات والمدير السابق لاستراتيجية الأسواق الناشئة في شركة الأبحاث “ميدلي غلوبال أدفيزرز” (Medley Global Advisors): “يبدو مرجّحاً أن أردوغان سيواصل سياساته غير التقليدية لأطول فترة ممكنة، لكن لا أرى كيف سيكون لذلك نهاية حميدة… في نهاية المطاف سيفقد الإقتصاد مساحة الحركة”.

إضافة لتدخله في السياسة النقدية، يستعين أردوغان بأدوات المالية والاقتصاد المتاحة أمامه لمحاولة تحقيق انتصار في انتخابات مايو. في الأسابيع التي سبقت الزلازل، أعلن الرئيس صاحب القاعدة الشعبية وحزبه “العدالة والتنمية” عن قروض مدعومة للشركات الأصغر حجماً، ووعدا بالتقاعد المبكر للملايين بتكلفة 13 مليار دولار سنوياً، وفرضا زيادة 55% في الحد الأدنى للأجور.

في أعقاب كارثة الزلازل، حوّل أردوغان التركيز إلى إعادة إعمار المناطق المتضررة، التي يقطنها حوالي 13 مليون شخص. طلب الصفح عن المحاولات الفاشلة لحكومته عند إدارة الاستجابة للطوارئ في بداية الأزمة، ووعد بتقديم مساعدات نقدية ومكان دائم للسكن في غضون عام لمليوني شخص تقطّعت بهم السبل.