المركزي السعودي يوضح حجم الالتزامات المصرفية من القطاع العام في مارس

اقتصادنا – السعودية

كشفت بيانات البنك المركزي السعودي (ساما) عن انخفاض الالتزامات المصرفية من القطاع العام الحكومي وشبه الحكومي إلى نحو 648.3 مليار ريال بنهاية مارس الماضي، بتراجع قدره 5.8 مليار ريال عن مستوياتها المسجلة في فبراير، والتي وصلت إلى 654.2 مليار ريال.

وبحسب النشرة الإحصائية التي نشرها البنك المركزي السعودي ، ارتفعت السندات الحكومية، التي تشمل السندات والصكوك الحكومية الصادرة دوليا التي تشتريها البنوك من السوق الثانوية، والتي استثمرت فيها البنوك السعودية، إلى 518.4 مليار ريال في نهاية مارس الماضي، أي ارتفع بقيمة 2350 مليون ريال، مقابل 516 مليار ريال المسجلة بنهاية فبراير.

ولنفس الفترة، أوضح البنك المركزي السعودي بأن حجم الائتمان المصرفي للمؤسسات العامة تراجع إلى 129.97 مليار ريال، بقيمة 8184 مليون ريال عن مستوياته في فبراير الماضي والتي سجلت 138.2 مليار ريال.

والجدير بالذكر، أصدر البنك المركزي السعودي بوقت سابق قواعد جديدة لضمان التعامل مع المشكلات البنكية في الوقت المناسب حيث تهدف المملكة العربية السعودية إلى تعزيز سهولة الخدمات المصرفية، حيث أعلن البنك المركزي السعودي أنه في مقدور العملاء الراغبين في تقديم شكوى بشأن تعاملاتهم مع البنوك السعودية القيام بذلك من خلال خمس منصات على الأقل بما في ذلك الهواتف.

كما أتاح المركزي السعودي إمكانية تسجيل الشكاوى عبر المواقع الإلكترونية وتطبيقات الهواتف الذكية ورسائل البريد الإلكتروني والفروع، حسبما ذكرت العربية، وأمهل البنك المركزي السعودي البنوك المحلية للالتزام بالتوجيهات الجديدة حتى منتصف يوليو.