23.3 ملياراً تداولات عقارات أبوظبي في 4 أشهر

اقتصادنا – أبو ظبي

وصلت قيمة التداولات العقارية في أبوظبي خلال الأشهر الأربعة المنقضية من 2023 إلى أكثر من 23.3 مليار درهم عن 5548 معاملة للبيع والرهن العقاري وفق مؤشرات رسمية لدائرة البلديات والنقل أبانت زخماً في حركة السوق العقاري منذ بداية العام الجاري، سواء على صعيد أنشطة البيع المباشر للعقارات أو على صعيد معاملات الرهن العقاري عبر المصارف النشطة والتنافسية في برامج تمويلات شراء العقارات بالسوق المحلي.

وأبانت بيانات منصة «داري» التابعة للدائرة أن البيع اختص بحصة 65.6 % من إجمالي حصيلة التداولات بقيمة بلغت 15.3 مليار درهم، وذلك عن بيع أكثر من 3300 وحدة اختص البيع على المخطط بالحصة الكبرى منها بحوالي 64 % من إجمالي المباع في الأشهر الأربعة بإجمالي 2100 وحدة بحصيلة حوالي 7.1 مليارات درهم، بينما اختصت العقارات الجاهزة بحوالي 36 % من إجمالي عدد الوحدات التي تم بيعها بحصيلة قاربت 8.2 مليارات درهم، بينما استحوذت معاملات الرهن العقاري على 34.4 % من إجمالي قيمة التداولات بحوالي 8 مليارات درهم، وتجاوز عدد معاملات الرهن العقاري خلال الفترة المنقضية من العام 2200 معاملة.

ويؤكد مختصون جاذبية عقارات أبوظبي للنشاط وصفقات الاستثمار، وهو ما توضحه المؤشرات النشطة التي يحققها السوق، سواء العام الجاري أو عام 2022، والبالغ حجم تداولاته 34 مليار درهم، مؤكدين استمرارية تنافسية السوق بتنوع المنتج العقاري وسعي المطورين لتعدد أنماط المشاريع وفئاتها ومستويات الأسعار بما يجتذب شريحة أكبر من الباحثين عن الاستثمار، ولا سيما مع ارتفاع الملاءة المالية وتعزيز مصادر التمويل والرهن العقاري، وتعدد مناطق التطوير والتملك الحر، ما أسهم في جذب المزيد من المشترين الأجانب، سواء من المقيمين أو الباحثين عن الاستقرار والاستثمار وإطلاق المشاريع الخاصة داخل الإمارة.

ويتنوع السوق، وفق المختص العقاري أحمد الحميري، استناداً إلى حركة المشاريع الواسعة بالقطاع الإنشائي العقاري، سواء على صعيد الفيلات أو الأبراج السكنية، ولا سيما في مناطق الاستثمار والمشاريع المتاحة لتملك الأجانب مع التنوع الواضح في مستويات رفاهية الوحدات والأسعار التنافسية السائدة التي استقر عليها السوق منذ العام الماضي، حيث سجلت مؤشرات رسمية سابقة مع مطلع العام وجود 14 ألف وحدة سكنية خاضعة للإنشاء عبر 30 مشروعاً عقارياً قائماً للمطورين العقاريين ما بين الأبراج ومجمعات الشقق السكنية في العديد من أرجاء أبوظبي، منها مدينة «مصدر» و«الريم» و«جزيرة ياس»، وغيرها من مناطق الإمارة، دخلت معظمها مراحل متقدمة من الإنشاءات والتسليم، بخلاف الوحدات المكتملة والمطروحة لعمليات البيع وإعادة البيع في سوق الإمارة، مقابل وجود الكثير من العوامل التي تعزز رغبة المستثمرين والمقيمين سواء سعياً لتعزيز ربحية رؤوس أموالهم، أو رغبة في الاستفادة من تعدد مصادر التمويلات المصرفية وشركات التمويل وبرامجها المختلفة والتسهيلات الممنوحة لشراء العقارات.