السعودية، تحديد سقف ائتماني لخدمات الدفع لاحقا

طرح البنك المركزي السعودي عبر منصة استطلاع قواعد تنظيم شركات الدفع الاجل ( BNPL ) بموجب نظام مراقبة شركات التمويل والتي تشمل مؤسسات التقنية المالية.

حدد البنك المركزي حسب المادة الثانية العشرون من قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل ، وجوب ان لا تتجاوز حدود الائتمان مبلغ 5 الاف ريال لكل عميل في كل عملية شراء، ويجب الا تتجاوز فترة السداد (6 ) ستة أشهر كحد اقصى.

واشارت القواعد إلى أنه لا يجوز أن تتجاوز مجموع التمويلات التي تتم من خلال الشركة عن عشرين ضعف رأس المال والاحتياطيات، إلا بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك، وللبنك المركزي زيادة أو تخفيض الحد الأعلى لمجموع التمويلات إلى الحد الذي يراه مناسبا. وذلك حسب المادة الثانية والعشرون بحسب صحيفة مال.

واشارت القواعد إلى أنه لا تقل نسبة التوطين في الموارد البشرية عن 50% عند بدء الشركة بنشاطها وذلك على مستوى الادارات والمستويات الإدارية، كما يجب زيادة التوطين الموارد البشرية سنويا بنسبة 5% على الأقل من اجمالي هذه الموارد الى حين بلوغ نسبة 75% وللبنك المركزي وضع حد ادنى للزيادة السنوية في نسبة التوطين للازمة بعد ذلك

وأوضحت “ساما ” أنه يقتصر تعيين غير السعودي في الشركة على الوظائف التي تتطلب خبرات غير متوفرة في سوق العمل السعودي، وفي جميع الأحوال على الشركة الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته قبل تعيين أي موظف غير سعودي في الإدارات الرقابية وذلك بعد تقديم الشركة ما يثبت عدم توافر سعوديين لشغل الوظيفة ”

وأشار القواعد الى العديد المواد المنظمة للقطاع أبرزها أحكام تتعلق بالحصول على الترخيص لمزاولة النشاط، وأحكام فنية وتنظيمية للنشاط، كالسياسات والإجراءات الداخلية، ومتطلبات أمن المعلومات ومكافحة الجرائم المالية، وكذلك التزامات تنظيمية هادفة إلى حماية العميل، ووضع حدود للنشاط وحدود الائتمان، وأحكام الإشراف والالتزام، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 1 يونيو 2023.

ويهدف البنك المركزي من خلال إصدار قواعد تتضمن أحكام تنظيمية استكمالا لدوره الإشرافي والرقابي على قطاع التمويل؛ وجهوده المستمرة لتطوير قطاع التمويل بشكل عام وتمكين قطاع التقنية المالية بشكل خاص. ورغبةً بتنظيم شركات الدفع الآجل (BNPL).