انكماش الواردات وتباطؤ نمو الصادرات بالصين يخيمان على الآفاق الاقتصادية

اقتصادنا – الصين

سجلت الواردات الصينية انكماشا حادا في أبريل نيسان في حين تباطأت وتيرة نمو الصادرات، مما يعزز المؤشرات على ضعف الطلب المحلي بالرغم من رفع قيود مكافحة جائحة كوفيد-19 ويزيد الضغط على الاقتصاد الذي يعاني بالفعل في مواجهة تباطؤ النمو العالمي.

ونما الاقتصاد الصيني بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الأول من العام بفضل الاستهلاك القوي للخدمات، لكن إنتاج المصانع تباطأ وتشير أحدث الأرقام التجارية إلى أن العودة لمستويات ما قبل الجائحة على المستوى المحلي لا يزال أمامها طريق طويل.

وأظهرت بيانات الجمارك اليوم الثلاثاء تراجع الواردات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 7.9 بالمئة على أساس سنوي، بعد انخفاضها 1.4 بالمئة في الشهر السابق، بينما نمت الصادرات 8.5 بالمئة مقارنة مع قفزة نسبتها 14.8 بالمئة في مارس آذار.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز عدم نمو الواردات وزيادة الصادرات ثمانية بالمئة.

وحذر مسؤولون حكوميون مرارا من أن البيئة الخارجية “قاسية” و”معقدة” وذلك في أعقاب تصاعد مخاطر الركود بالنسبة للعديد من شركاء الصين التجاريين الرئيسيين.

إلا أن التدهور الحاد في التدفقات التجارية الشهر الماضي لن يؤدي إلا لتجدد المخاوف بشأن حالة الطلب الخارجي والمخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد المحلي، في ضوء هشاشة التعافي من العام الماضي عندما تعطلت الشحنات الواردة والصادرة بشدة بسبب قيود مكافحة كوفيد-19.

وقالت تشي تشون هوان الخبيرة في شؤون الاقتصاد الصيني لدى كابيتال إيكونوميكس في مذكرة “بالنظر إلى التوقعات القاتمة للطلب الخارجي، نعتقد أن الصادرات ستواصل الانخفاض قبل أن تصل إلى أدنى مستوياتها في وقت لاحق من هذا العام”.

وأضافت “ما زلنا نعتقد أن انتعاش الطلب المحلي بفعل رفع القيود سيؤدي إلى انتعاش الواردات خلال الشهور المقبلة”.

وانخفضت واردات الصين من الفحم في أبريل نيسان بعدما سجلت أعلى مستوياتها في 15 شهرا في الشهر السابق، وذلك مع تراجع الطلب في العملاق الآسيوي. كما انخفضت واردات النحاس والغاز الطبيعي في نفس الفترة.

وأظهر مؤشر مديري المشتريات الرسمي لقطاع الصناعات التحويلية في أبريل نيسان انكماشا حادا في طلبيات التصدير الجديدة، مما يبرز التحدي الذي يواجهه صانعو السياسات والشركات الصينية التي تأمل في انتعاش اقتصادي قوي بعد الجائحة.

وحددت الحكومة هدفا متواضعا لنمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو خمسة بالمئة للعام الحالي بعد اخفاق كبير في تحقيق هدف النمو لعام 2022.