«المالية» تصدر دليلاً توضيحياً لأغراض قانون ضريبة الشركات

اقتصادنا – الامارات

أصدرت وزارة المالية دليلاً توضيحياً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال «قانون ضريبة الشركات» والذي يضع الأساس التشريعي لفرض ضريبة اتحادية على أرباح الشركات والأعمال والذي يُطبّق على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد تاريخ 1 يونيو 2023.

ويوفر الدليل شرحاً تفصيلياً لكل مادة والغرض المقصود من أحكام القانون والقرارات التنفيذية ذات الصلة (الصادرة من 30 أبريل 2023)، كما يمكن الاستفادة منه في تفسير قانون ضريبة الشركات وكيفية تطبيق أحكامه.

وقال يونس الخوري، وكيل وزارة المالية: «تحرص وزارة المالية على توفير الوضوح والإرشادات المناسبة لمن يخضعون أو قد يخضعون لضريبة الشركات في دولة الإمارات، حتى يتمكنوا من فهم أحكام القانون وسبب إصداره. ويعكس هذا الدليل التوضيحي التزام الوزارة المستمر دعم الخاضعين للضريبة وتزويدهم المعلومات اللازمة قبل دخول القانون حيز التنفيذ».

مزايا متنوعة

يتضمن الدليل توضيحات للمزايا المتنوعة لنظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات، والتي من شأنها تشجيع أنشطة الأعمال وتقليل أعباء الامتثال عن الخاضعين للضريبة، وفي مقدمتها تطبيق ضريبة الشركات بنسبة 0% للدخل الخاضع للضريبة لغاية 375,000 درهم، وتطبيق ضريبة الشركات بنسبة 0% للأشخاص المؤهلين القائمين في المنطقة الحرة، وذلك تقديراً لأهمية المناطق الحرة في دعم مسيرة تطوير دولة الإمارات.

ومن ضمن مزايا النظام تقديم تسهيلات مالية وإدارية لدعم الشركات الناشئة والصغيرة، فلن يترتب على الأعمال المؤهلة لهذه التسهيلات أي ضريبة وستستفيد من متطلبات مبسطة للإقرارات الضريبية حين يصل حد الإيرادات لديها إلى 3,000,000 درهم.

ويوضح الدليل المزايا الأخرى، التي تتمثل في تحديد نسبة 0% للضريبة المتقطعة عند المنبع على المدفوعات الخارجية والمحلية، وإعفاء أرباح الفروع الأجنبية وأرباح الأسهم والمكاسب الرأسمالية المحققة محلياً والأسهم الأجنبية من ضريبة الشركات عند استيفاء الشروط ذات الصلة، والرصيد الضريبي الأجنبي الناتج عن الدخل الأجنبي الناشئ غير المُعفى من الضريبة لتجنب الازدواج الضريبي، إضافة إلى إعفاءات مستهدفة لبعض الكيانات الخاضعة لضريبة الشركات محلياً على مستوى الإمارة أو التي تعد مهمة لدعم النسيج الاجتماعي لدولة الإمارات. وتشمل هذه الإعفاءات الجهات الحكومية، وصناديق الاستثمار، وصناديق المعاشات أو التأمينات الاجتماعية، وجهات النفع العام، والشركات العاملة في استخراج الموارد الطبيعية.

شرح للمتطلبات

ويقدم الدليل شرحاً تفصيلياً لمتطلبات مستندات التسعير التحويلي وحدودها وفقاً للمقارنات المعيارية الدولية لضمان تقليل أعباء الامتثال عن الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى أدنى حد مع إمكان الاستفادة من الخسائر الضريبية في الفترات الضريبية المستقبلية من دون التقيد بشروط زمنية، وإمكان ترحيل الخسائر الضريبية بين شركات المجموعة الضريبية، عند استيفاء الشروط ذات الصلة.

وستطبق الإمارات ضريبة الشركات بنسبة أساسية 9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375,000 درهم إماراتي، وهي من أدنى معدلات ضريبة الشركات وأكثرها تنافسية عالمياً وتتماشى مع هدف دولة الإمارات في الحفاظ على مكانتها وجهة رائدة في مجال الأعمال والاستثمار. وسيتوافر الدليل في الموقع الإلكتروني لوزارة المالية والموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب، كما يمكن تحديث الدليل بشكل دوري