محكمة بريطانيا توجع حاكم رأس الخيمة وتمنح الأذن بمقاضاته

اقتصادنا – دبي
قالت وكالة رويترز ان رجل الاعمال الامريكي فرهاد عزيما والذي يعد رائدا في مجال الطيران حول العالم انه حصل على موافقة من محكمة لندن ضدد صندوق الثروة السيادي لامارة راس الخيمة والذي يتحكم به حاكم رأس الخيمة الشيخ سعود القاسمي وذلك بعد براءته من قضية رفعت عليه من الصندوق السيادي بطريقة احتيالية، بعد أن امر حاكم إمارة رأس الخيمة بتهكير ايميلات فرهاد عزيما في السابق

حيث منح عزيما الموافقة برفع دعوى قضائية ثانية في المحكمة العليا بلندن ضد هيئة راس الخيمة للاستثمار التي رفعت عليه دعوى في عام 2016 بطريقة احتيالية اكتشفتها المحكمة واستاءت من الطريقة الاحتيالية التي اتبعها الصندوق السيادي بتعامله في المحكمة وتحديدا في خداعها وتضليلها بالبينات المزيفة المقدمة من قبلهم
وجاءت الدعوى القضائية الاولى على عزيما بعد وقت قصير من اختراق رسائل البريد الإلكتروني الخاصة به في عام 2016وتم نشرها على الإنترنت

من جانبه يقول عزيما إن الهيئة أمرت باختراق رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بي لتشويه سمعتي بحسب ماجاء في رويترز وان المحامي المتقاعد نيل جيرارد – الشريك السابق في مكتب ديكرت في لندن ، والذي كان يمثل سابقًا صندوق الاستثمار لراس الخيمة – والمدير التنفيذي السابق لـ للصندوق جيمس بوكانان كذب على المحكمة بشأن ذلك في محاكمة عام 2020 ,وقدم شهادات مزورة ومضللة

واصدر القاضي البريطاني مايكل غرين قرارا بأنه يمكن لعزيما رفع دعوى قضائية إضافية ، قائلاً إن لديه “احتمال حقيقي لإظهار أن الاحتيال المزعوم والتآمر بين الشهود الرئيسيين في هيئة رأس الخيمة لتضليل المحكمة أمر جوهري” للنتائج المرفوعة ضده.

الصندوق السيادي لراس الخيمة توقف عن ملاحقة فرهاد عزيما في القضية ، بعد أن عرض عليه في يونيو تسوية بعد ان كشفت المحكمة الاحتيال الذي عد على عزيما وان الصندوق كان مسؤولاً عن اختراق رسائل البريد الإلكتروني الخاصة به بحسب رويترز

رويترز لم تستطع الحصول على تعليق من الصندوق السيادي لرأس الخيمة على القرار

عزيما رفع دعوى مضادة بعد الاذن الذي اخذه من المحكمة والتي من المقرر الاستماع إليها في عام 2024 – ضد مكتب المحاماة ديشرت وجيرارد وبوكانان.واللذان يعتبران متورطان في شهادات الزور في القضية الاولى علما إنهم ليسوا طرفًا في الدعوى الجديدة المقامة من عزيما ، لكنهم عارضوا السماح لعزيمة برفعها.
وقال متحدث باسم ديكرت: “سنسعى للحصول على إذن لاستئناف هذا القرار ومواصلة الدفاع عن مزاعم السيد عظيم.” ينفي جيرارد وبوكانان المزاعم ضدهما.