فرض 100 جنيه على المصريين حين مغادرة البلاد ورسوم جديدة

اقتصادنا – مصر
وافق مجلس النواب المصري (البرلمان المصري) بشكل نهائي وبالأغلبية المطلوبة في جلسته العامة، أمس الاثنين، على مشروع قانون بفرض رسوم على سلع وخدمات تتضمن مغادرة البلاد بقيمة 100 جنيه (3.25 دولار).

ويأتي هذا فيما تسعى مصر، التي تعاني من نقص في السيولة الدولارية، إلى توفير التمويل اللازم لسد احتياجاتها، وتغطية عجز كبير في موازنتها العامة.

وتضمن مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة، وقانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون فرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها.
تعديلات أخرى

وافق مجلس النواب، نهائياً أيضاً، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل.

ووفقاً لتفاصيل نقلتها صحيفة “الأهرام” الحكومية، تضمن التعديل إلغاء إعفاء ضريبي كان يُطبق على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل عليهما، بالإضافة إلى رفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل على المرتبات إلى 36 ألف جنيه بدلاً من 24 ألف جنيه، وزيادة شريحة الضريبة على الأجور التي تتخطى 1.2 مليون جنيه فأكثر إلى 27.5 بالمئة بدلاً من 25 بالمئة.