لبنان.. التضخم يتجاوز 100% وسط انهيار اقتصادي

اقتصادنا 27 آغسطس 2020

أظهرت أحدث بيانات رسمية أن معدل التضخم في لبنان قفز إلى 112.4% على أساس سنوي في يوليو وسط انهيار اقتصادي، حتى قبل الانفجار المدمر الذي ضرب مرفأ بيروت في وقت سابق هذا الشهر وفاقم أزمة مالية عميقة.

ووفقا للبروفسور ستيف هانكي أستاذ علم الاقتصاد التطبيقي بجامعة جونز هوبكنز، فإن لبنان أصبح أول بلد في المنطقة يعاني من تضخم جامح في يوليو، وفقا لما نقلته “رويترز”.

وأظهرت أرقام من إدارة الإحصاء الحكومية أن التضخم في لبنان، الذي تدهورت محنته منذ أن تخلف عن سداد دين سيادي في مارس، ارتفع إلى 89.74% على أساس سنوي في يونيو من 56.53% في مايو.

وصعد مؤشر أسعار المستهلكين 11.42% في يوليو مقارنة مع الشهر السابق.

ووفقا لوكالة “بلومبرغ”، فإن معدلات نمو الأسعار ارتفعت إلى مستويات لم يتم تسجيلها منذ أعقاب الحرب الأهلية قبل ثلاثة عقود.

وتأتي الارتفاعات نتيجة للتراجع الحاد لقيمة العملة اللبنانية في السوق السوداء، الأمر الذي جعل الواردات باهظة التكلفة، مع استمرار فشل السياسيين في الاتفاق على طريقة لمعالجة الأزمات الاقتصادية والمالية رغم الانفجار المدمر الذي شهدته بيروت في وقت سابق من الشهر الجاري.

ووفقا لتقديرات أممية، فإن أكثر من نصف سكان البلاد يعيشون في فقر ويكافحون لتوفير احتياجاتهم الأساسية. وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بأكثر من 336% على أساس سنوي. بينما ارتفعت أسعار المياه للمنازل والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 11.6% فقط في ظل إبقاء الحكومة على دعم المنتجات البترولية.

وقال مصدر رسمي لبناني الأسبوع الماضي إن مصرف لبنان المركزي يمكنه أن يدعم الوقود والقمح والأدوية لمدة ثلاثة أشهر فقط مع استمرار تضاؤل احتياطيات النقد الأجنبي التي انخفضت بالفعل إلى مستويات حرجة.

وقال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان في تعليقات أمس الثلاثاء إن البنك المركزي لا يمكنه استخدام احتياطيه الإلزامي لتمويل التجارة بمجرد بلوغه الحد الأدنى.

والمحادثات مع صندوق النقد الدولي حول إنقاذ مالي متعثرة بسبب عدم تحقيق تقدم نحو إصلاحات يطالب بها دائنو لبنان منذ وقت طويل للتغلب على فساد وسوء إدارة مترسخين وخلاف داخلي حول حجم خسائر مالية ضخمة.

وبدأت صباح الجمعة الماضي مرحلة إغلاق جديدة في لبنان، تستمر حتى السابع من سبتمبر المقبل، وتتضمن حظراً للتجول بين الساعة السادسة مساء والسادسة صباحاً. ويستثني القرار أعمال رفع الأنقاض والإغاثة في الأحياء المتضررة من انفجار المرفأ، وكذلك الوزارات والمؤسسات العامة على ألا تزيد نسبة حضور موظفيها على 50%. ولا يسري أيضاً على مطار بيروت.

وتحاول السلطات الحدّ من الازدياد في عدد الإصابات الذي تضاعف خلال الأسابيع الأخيرة، ليبلغ إجمالي المصابين 13155 حالة على الأقل بينها 126 وفاة.

وفاقمت إجراءات الإغلاق من تداعيات الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان منذ أشهر، كما ضاعف الانفجار، الذي أودى بأكثر من 180 شخصاً وإصابة أكثر من 6500 آخرين، الضغوط على المستشفيات والطواقم الطبية المنهكة أساساً.