إغلاق حقول نفط ليبية يهدد بإعلان حالة القوة القاهرة

اقتصادنا – ليبيا
قالت وزارة النفط الليبية في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، إن إغلاق ثلاثة حقول نفط ليبية قد يؤدي إلى إعلان القوة القاهرة وذلك بعد يوم من إغلاق الحقول احتجاجا على خطف وزير مالية سابق.

ودعت الوزارة في بيان، جميع الأطراف إلى عدم السماح لخلافاتهم بالتأثير على إنتاج وصادرات الطاقة.

وأضافت الوزارة أن إغلاق الحقول قد يؤثر بشدة على قطاع النفط الحيوي في ليبيا بما في ذلك التسويق والطلب، كما يقوض الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار في إنتاج الخام.
وقال زعيم قبيلة الزوي إن الإنتاج توقف في حقول الفيل والشرارة و108 النفطية يوم الخميس احتجاجا على اختطاف فرج بومطاري وزير المالية في الحكومة السابقة.

ويعد حقل الشرارة أحد أكبر الحقول المنتجة للنفط في ليبيا بقدرة 300 ألف برميل يوميا. وكان هدفا دائما للمحتجين المحليين لأسباب ومطالبات سياسية متعددة.

وقال السنوسي الحليق زعيم قبيلة الزوي ، إن إغلاق حقل الفيل يهدف للضغط على السلطات في طرابلس للإفراج عن بومطاري الذي اختطف بعد وصوله إلى مطار معيتيقة يوم الثلاثاء

واكتشفت النيابة العامة، خلال تحقيقاتها المكثفة في ثاني قضايا صالحي، وجود تواصل مع 10 قضاة، وقررت إحالة قاضيين إلى التأديب، فيما أحالت ثماني قضاة آخرين إلى محكمة الجنايات، كما أحالت ثلاثة محامين وصالحي و15 آخرين إلى المحاكمة.

وقضت المحكمة بالحبس المشدد لبعض المتهمين، وخففت أحكام الحبس من 10 سنوات إلى 7 سنوات بحق آخرين، كما ألغت الإدانات بحق البعض واكتفت بالامتناع عن عقابهم.

وأوضحت محكمة الجنايات أن القضاة بشر، والخطأ وارد، ولذلك شُرِّع التقاضي على درجات، لكن هؤلاء القضاة المتهمين استحقوا العقوبة، لأنهم تورطوا في الرشوة والتزوير والتلاعب.

وذكرت أنه بالاطلاع على الأوراق، ثبت التلاعب من قبل أحد المتهمين بقضايا عدة، من خلال توزيعها ووضعها عند قضاة معينين متهمين، كما تورط في القضية رؤساء أقسام بوزارة العدل.
وأفادت القبيلة في بيان مكتوب أن بومطاري مرشح لمنصب محافظ البنك المركزي، مضيفة أن ذلك يجعله عرضة للخطر و”الاختطاف”.