المركزي الروسي يبحث معدلات الفائدة بعد هبوط تاريخي للروبل

اقتصادنا – روسيا
يعقد المصرف المركزي الروسي، الثلاثاء، اجتماعا للبحث في معدلات الفائدة الرئيسية مع استمرار تراجع الروبل وبلوغه الاثنين أدنى مستوى له منذ مارس 2022 حين انهار في أعقاب بدء غزو أوكرانيا والعقوبات الغربية التي فرضت على موسكو.

وتراجع سعر صرف العملة اليوم الاثنين إلى أكثر من 100 روبل للدولار الواحد، وانخفض الروبل زهاء 30% أمام الدولار منذ مطلع عام 2023، في وقت تعاني روسيا من تراجع مداخيل الصادرات وزيادة في كلفة الاستيراد والإنفاق العسكري.
وأعلن المصرف المركزي أنه سيعقد الثلاثاء اجتماعا لم يكن مقررا مسبقا لبحث معدلات الفائدة الرئيسية التي تمّ رفعها قبل أسابيع قليلة فقط وسيعلن نتائج الاجتماع عند الساعة 07:30 بتوقيت غرينتش.

وفي نهاية فترة بعد الظهر اليوم الاثنين، أظهرت بيانات بورصة موسكو تداول الروبل بسعر 98 مقابل الدولار و107 مقابل اليورو، في تحسّن طفيف عن الفترة الصباحية التي شهدت تخطي سعر الدولار واليورو عتبة 100 و110 روبلات تواليا.

وسبق الإعلان عن اجتماع المصرف انتقاد المستشار في الكرملين ماكسيم أورشكين “السياسة النقدية المتراخية”.

وأضاف في مقال رأي نشرته وكالة “تاس” الرسمية الاثنين أن المركزي يمتلك “كل الوسائل الضرورية” للتعامل مع الوضع، متوقعا أن يعود سعر صرف الروبل لمستوياته المعتادة في المدى القريب.

ويبعث تراجع قيمة الروبل بشكل متواصل في الأسابيع الأخيرة مخاوف لدى العديد من الروس حيال مستواهم المعيشي، في ظل عودة التضخم والعقوبات والكلفة المالية المتزايدة لحرب أوكرانيا.

وقال يفغيني كوندراتاس لوكالة فرانس برس “بالطبع أنا مستاء”، وأضاف الرجل البالغ 44 عاما ويعمل في مجال الموارد البشرية “كلفة العملة (الأجنبية) ارتفعت. الأمر ليس مناسبا”.

وحذّر المحلل في شركة “ألور بروكر” أليكسي أنطونوف في وقت سابق الاثنين من أن الروبل قد يواصل التراجع ليصل الى ما بين 115 و120 للدولار الواحد، مشيرا إلى أن وقف هذا التراجع يتطلب “انتظار خفض (كلفة) الواردات أو خطوات حاسمة من السلطات المالية”.
وسجلت روسيا العام الماضي تضخما مرتفعا تخطى 17% في الربيع، ما أدى إلى تدني القوة الشرائية لملايين الروس.

وشهدت السنوات الماضية عودة التضخم الذي بلغت نسبته 4.3% في يوليو/تموز، بالتوازي مع تدهور العملة الوطنية في ظل التراجع الحاد في العائدات الناجمة عن تصدير المحروقات.

وإزاء هذا الوضع، اضطر البنك المركزي في 21 يوليو/تموز إلى زيادة معدل فائدته الرئيسية إلى 8.5% سعيا لمكافحة ارتفاع الأسعار، وعلّق اعتبارا من الخميس الماضي وحتى نهاية السنة مشترياته من العملات الأجنبية في سوق القطع الوطنية.
غير أن ضعف الروبل يسمح للدولة في المقابل بتعزيز خزائنها، لأن كل دولار أو يورو تحصل عليه الحكومة يؤمن لها مبالغ أكبر بالروبل لتغطية نفقاتها المتزايدة بسبب النزاع في أوكرانيا.

ويلاقي هذا الوضع المستجد مواقف متفاوتة في شوارع موسكو، حيث أعرب العامل في المجال الصحي فيكتور ريباكوف (61 عاما) لفرانس برس عن اقتناعه بأن “كل الأسعار سترتفع الآن، من النقل إلى المواد الغذائية، ونحن – المواطنين- العاديين سنتأثر للغاية”.

ورأت المتقاعدة ليودميلا ليبيديفا (74 عاما) أن “المشكلات الكبيرة” التي يعانيها الاقتصاد الروسي حاليا تهون في سبيل هدف أسمى، وأن كل ما يحصل اليوم هو من أجل انبعاث روسيا”.