معدلات التضخم المصري تحت السيطرة

اقتصادنا 13 أغسطس 2020

أشارت إدارة البحوث بشركة “إتش سي” للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، إذ توقعت أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة من دون تغيير في اجتماعه اليوم.

وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة “إتش سي”، “معدلات التضخم ما زالت تحت السيطرة، إذ جاءت أقل من التضخم المستهدف للبنك المركزي المصري عند تسعة في المئة (+/- ثلاثة في المئة) للربع الأخير من 2020، وأقل أيضاً من توقعاتنا السابقة لمعدلات التضخم عند 6.6 في المئة خلال يونيو على أساس سنوي، وهو ما يرجع إلى انخفاض الطلب من قِبل المستهلك، بسبب ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض الثقة”.

وأضافت، “مع توقعنا بتأخر التعافي في قطاع السياحة، دفعنا إلى خفض معدلات التضخم المتوقعة للنصف الثاني من 2020 لتصل إلى ستة في المئة تقريباً على أساس سنوي من ثمانية في المئة تقريباً في توقعاتنا السابقة. ونبقى حذرين في ما يخص توقعاتنا لمعدلات التضخم، نظراً إلى احتمال وقوع صدمات في حجم المعروض من السلع. ومن هنا نتوقع متوسط معدل التضخم الشهري عند 0.8 في المئة للنصف الثاني من 2020، أي أعلى من النصف الأول من العام الذي حقق 0.4 في المئة”.