الشؤون العمالية بالسعودية تستعد لتحويل أجر العاملين إلى سند تنفيذي

اقتصادنا – السعودية
تقترب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة من الإعلان عن إجراء نظامي وقانوني لإنهاء تعثر حصول العامل أو الموظف في المنشآت الخاص على راتبه الشهري.

الإجراء الذي تعمل عليه الشؤون العمالية بالوزارة ضمن عمل مشترك مع وزارة العدل يتمثل في تحويل أجر “راتب” العامل إلى سند تنفيذي، يضمن حصول العامل على أجره من المنشأة عند تأخر صرفه ودون لجوء العامل إلىالمحكمة العمالية.

قال وكيل الوزارة المساعد للشؤون العمالية بوزارة الموارد البشرية فيصل الضفيان، خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج ” ياهلا ” على روتانا خليجية، إن الوزارة تعمل في منصة «قوى» على تحويل الأجر، في عقد العمل، إلى سند تنفيذي
وأكد الوكيل أن السند التنفيذي موجود اليوم بوزارة العدل، وإذا حول الأجر إلى سند تنفيذي، لن يحتاج العامل إلى رفع دعوى، لأن الأنظمة التقنية تعرف وتقرأ ذلك، مؤكدا على أنه إذا ثبت الأجر، ينفذ ذلك على صاحب العمل.

وأضاف: “هذا الإجراء يساهم في تقليل تدفق الدعاوى القضائية العمالية، فبمجرد تحول عقد أجر العامل إلى سند تنفيذي؛ تصبح الإجراءات القضائية منتهية

وبين وكيل الوزارة المساعد للشؤون العمالية، أنه في حال تأخر الأجر “الراتب” عن العامل أو الموظف، فلا حاجة إلى القنوات القضائية بخطواتها الطويلة، ودورة المحاكم العمالية ستنتهي بعد تحول العقد إلى سند تنفيذي، لأن الأنظمة التقنية بين الوزارات ستتعرف مباشرة من خلال القراءات إلكترونيا بأن العامل لم يستلم أجره، والإجراءات المستحدثة عبر منصة “قوى” تنهي الدعاوى القضائية

وقال: “يتم اتخاذ كل الإجراءات ويصدر حكم تنفيذي، وفي حال عدم امتثال المنشأة للحكم تتخذ بحقها كافة الأنظمة القانونية، منها إيقاف الخدمات عن المنشأة المخالفة

ولفت فيصل الضفيان، أن منصة ” قوى ” سجل فيها حتى الآن مليون و100 منشأة، وبها أكثر من 10 ملايين عامل، وفي شهر أكتوبر الماضي تمت خدمة أكثر من 6 ملايين عميل