“OCED” تتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد التركي إلى 2.9% في 2024

اقتصادنا – تركيا
توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، اليوم الأربعاء، تباطؤ نمو الاقتصاد التركي إلى 4.5% في العام الجاري بالمقارنة مع 5.5% في 2022، على أن يبلغ النمو 2.9% العام المقبل، و3.2% في 2025.

وقالت المنظمة في تقرير، إن الاقتصاد التركي سجل أداء قويا في النصف الأول من العام الجاري بفضل صلابة الطلب المحلي مدعوما بسياسات نقدية ومالية شديدة التيسير

لكن المنظمة ذكرت أن المؤشرات المستقبلية مثل ثقة المستهلكين ومعدلات استغلال الطاقة الإنتاجية، بالإضافة إلى استمرار ارتفاع التضخم الذي سجل حوالي 60% في أكتوبر/ تشرين الأول، تشير إلى تراجع قوة النمو في النصف الثاني من العام، وفق وكالة أنباء العالم العربي
وأشار التقرير إلى أن إيرادات السياحة ساهمت في خفض عجز ميزان المعاملات الجارية الكبير حيث ارتفع عدد الزوار الأجانب لتركيا 12.6% على أساس سنوي لحوالي 40 مليون زائر في التسعة شهور الأولى من العام.

وأضاف أن الاحتياطيات الأجنبية التي كانت آخذة في النفاد بدأت في الارتفاع لكن صعود أسعار الطاقة وتباطؤ الاقتصاد العالمي قد يشكلان ضغطا على ميزان المعاملات الجارية، وإن كان بدء إنتاج الغاز الطبيعي من حقل سكاريا سيخفف تلك المخاطر إلى حد ما
وقالت المنظمة إنها تتوقع أن ترفع تركيا سعر الفائدة الرئيسي إلى 45% خلال 2024 إذ يواصل البنك المركزي التركي تشديد سياسته النقدية بعدما رفعها تدريجيا من 8.5% في يونيو/ حزيران الماضي لتصل إلى 40% في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأضافت أن التضخم سيتباطأ تدريجيا لكنه سيظل فوق مستوى 20% حتى نهاية 2025، محذرة من أنه قد يستمر عند مستويات مرتفعة لو أقدم المركزي على تيسير السياسة النقدية.

وقال التقرير إن الحكومة التركية بدأت في تشديد السياسة المالية بهدف استعادة الاستدامة المالية، ومن المتوقع انخفاض عجز الميزانية من خلال فرض الضرائب بشكل رئيسي
وأشار إلى أن الحكومة رفعت بالفعل الضريبة على البنزين إلى ثلاثة أمثالها كما زادت ضريبة القيمة المضافة المعيارية من 18% إلى 20% ورفعت ضريبة القيمة المضافة المخفضة على السلع الأساسية بواقع نقطتين مئويتين، مضيفا أن العجز كان سيرتفع بدرجة كبيرة لولا تلك الإجراءات.

وتوقع التقرير أن تتراجع قوة الاستهلاك الخاص بسبب مزيج تقييدي من السياسات النقدية والمالية والتضخم المرتفع، كما ستشهد سوق العمل بعض التباطؤ مع تقلص النمو لكن الاستثمارات الإجمالية ستظل قوية بفضل استمرار جهود إعادة الإعمار من آثار الزلزال في 2024.