البنك الدولي: رقم قياسي لمدفوعات خدمة الدين في البلدان النامية خلال 2022

اقتصادنا – دبي
وسط أكبر ارتفاع في أسعار الفائدة العالمية منذ 4 عقود، أنفقت البلدان النامية مبلغا قياسيا قدره 443.5 مليار دولار لخدمة ديونها العامة الخارجية والمضمونة من الحكومة في عام 2022، حسبما أظهر أحدث تقرير للبنك الدولي عن الديون الدولية. أدت الزيادة في التكاليف إلى تحويل الموارد النادرة بعيداً عن الاحتياجات الحيوية مثل الصحة والتعليم والبيئة.

وزادت مدفوعات خدمة الدين – التي تشمل أصل الدين والفائدة – بنسبة 5% مقارنة بالعام السابق لجميع البلدان النامية
وذكر التقرير أن البلدان الـ 75 المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي – والتي تدعم البلدان الأشد فقرا – دفعت مبلغا قياسيا قدره 88.9 مليار دولار من تكاليف خدمة الديون في عام 2022
وعلى مدى العقد الماضي، تضاعفت مدفوعات الفائدة من قبل هذه البلدان 4 مرات، لتصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق إلى 23.6 مليار دولار خلال عام 2022. ويتوقع التقرير أن ترتفع تكاليف خدمة الديون الإجمالية لأفقر 24 دولة في عامي 2023 و2024 بشكل متفاقم، وبنسبة تصل إلى 39%.

من جانبه، قال كبير الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولي، إنديرميت جيل: “إن مستويات الديون القياسية وارتفاع أسعار الفائدة وضعت العديد من البلدان على طريق الأزمة”. “كل ربع سنة تظل فيه أسعار الفائدة مرتفعة يؤدي إلى معاناة عدد أكبر من البلدان النامية – ومواجهة الاختيار الصعب بين خدمة ديونها العامة أو الاستثمار في الصحة العامة والتعليم والبنية التحتية
وأضاف جيل: “يستدعي الوضع اتخاذ إجراءات سريعة ومنسقة من جانب الحكومات المدينة، والدائنين من القطاعين الخاص والرسمي، والمؤسسات المالية المتعددة الأطراف، للعمل على – المزيد من الشفافية، وأدوات أكثر استقراراً لاستقرار الديون والقدرة على تحملها، وترتيبات إعادة هيكلة أسرع، إذ إن البديل هو عقد ضائع آخر
وقد أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى تفاقم مواطن الضعف المتعلقة بالديون في جميع البلدان النامية. ففي السنوات الثلاث الماضية وحدها، كان هناك 18 حالة تخلف عن سداد الديون السيادية في 10 دول نامية ــ وهو عدد أكبر من العدد المسجل على مدى العقدين السابقين. واليوم، يواجه نحو 60% من البلدان المنخفضة الدخل خطر التعرض لضائقة الديون أو أنها تعاني منها بالفعل، وفقاً لما ذكره “البنك الدولي
ويخلص التقرير إلى أن مدفوعات الفائدة تستهلك حصة كبيرة بشكل متزايد من صادرات البلدان المنخفضة الدخل. علاوة على ذلك، فإن أكثر من ثلث ديونها الخارجية تنطوي على أسعار فائدة متغيرة قد ترتفع فجأة.

وحذر البنك الدولي، من أن العديد من هذه البلدان تواجه عبئا إضافيا: رأس المال المتراكم، والفوائد، والرسوم التي تكبدتها في مقابل امتياز تعليق خدمة الديون بموجب مبادرة تعليق خدمة الديون التابعة لمجموعة العشرين
وتزيد قوة الدولار الأميركي من الصعوبات التي تواجهها البلدان، مما يجعل سداد المدفوعات أكثر تكلفة بالنسبة للبلدان. وفي ظل هذه الظروف، فإن المزيد من الارتفاع في أسعار الفائدة أو الانخفاض الحاد في عائدات التصدير قد يدفعهم إلى حافة الهاوية.