اليابان تطلق تأشيرة إقامة 6 أشهر للعاملين عن بعد

اقتصادنا – اليابان
أعلنت وكالة الهجرة اليابانية عن إطلاق تأشيرة جديدة من شأنها تسهيل الإقامة في البلاد للعاملين عن بعد من الأجانب مثل مهندسي تكنولوجيا المعلومات وغيرهم من الاستشاريين في الشركات الأجنبية ومشاهير السوشال ميديا، حسبما ذكرت وكالة خدمات الهجرة يوم الجمعة.

وقالت الوكالة إن الوضع المخطط له سيسمح لذوي المهارات العالية بالعمل في اليابان على أساس العمل عن بعد لمدة تصل إلى ستة أشهر خلال تجولهم للاستمتاع برحلات مشاهدة المعالم السياحية في البلاد.

وستشترط وجود دخل سنوي يعادل 68 ألف دولار للمتقدمين لتأشيرة الإقامة الجديدة
وتأمل الحكومة المركزية في جذب الأجانب الذين يعملون عن بعد لتعزيز أنشطة قطاع الضيافة. وقد بدأت النظر في إطلاق تصنيف إقامة جديدة تسمح لهؤلاء المؤهلين بالبقاء في اليابان لمدة تصل إلى ستة أشهر. حاليًا، يُسمح للأجانب الذين يندرجون ضمن هذه الفئة بالإقامة قصيرة المدى لمدة تصل إلى 90 يومًا. وستبدأ الحكومة في التماس التعليقات العامة اعتبارًا من 3 فبراير بهدف تعديل وضع الإقامة بحلول نهاية مارس. ووفقا لدراسة استقصائية، هناك أكثر من 35 مليون من هؤلاء الموظفين في جميع أنحاء العالم، وتشير بعض التقديرات إلى أن حجم السوق يبلغ حوالي 110 تريليون ين (751 مليار دولار). وفي اليابان، كانت هناك دعوات من مجموعات الأعمال والمنظمات الأخرى لإنشاء نظام يسمح لهؤلاء بالبقاء لفترات أطول، مشيرين إلى الفوائد الاقتصادية والابتكارات التكنولوجية من خلال أنشطتهم الاستهلاكية

وبحسب وكالة خدمات الهجرة، من المتوقع إضافة العمل عن بعد إلى قائمة “الأنشطة المحددة” التي حددها وزير العدل، إلى جانب “عطلة العمل” و”الرياضيين”. تدرس الحكومة استهداف الأشخاص الذين يستوفون متطلبات مثل كسب الدخل من خلال العمل الذي يستخدم التكنولوجيا الرقمية ويحملون جنسية من 49 دولة ومنطقة أبرمت معها اليابان معاهدات ضريبية وترتيبات للإعفاء من التأشيرة. المتطلبات الأخرى هي الحصول على دخل سنوي قدره 10 ملايين ين أو أكثر والتسجيل في التأمين الطبي الخاص. ومن المتوقع أن تسمح لهم الحكومة بإحضار أزواجهم وأطفالهم. هناك حركة متنامية في الدول الأوروبية، وماليزيا وتايلاند، من بين دول أخرى، لتقديم تأشيرات خاصة لجذب هؤلاء الموظفين في العصر الجديد. أدرجت الحكومة اليابانية سياسة جذب العاملين عن بعد في خطتها التنفيذية التي وافق عليها مجلس الوزراء في يونيو/حزيران 2023.