مركز دبي المالي العالمي يصدر إطارًا قانونيًا متطورًا لتعزيز التجارة الرقمية

اقتصادنا – دبي
أعلن مركز دبي المالي العالمي (DIFC) عن إصدار قانونين جديدين يهدفان إلى تعزيز التجارة الرقمية العابرة للحدود وضمان بيئة قانونية وتنظيمية متقدمة للمعاملات الرقمية.

ويركز القانون الأول، “قانون الأصول الرقمية”، على تحديد الخصائص القانونية للأصول الرقمية، بينما يركز القانون الثاني، “قانون الضمان”، على تسهيل المعاملات المضمونة باستخدام الأصول الرقمية.

يُعد “قانون الأصول الرقمية” رائداً كأول تشريع يحدد بشكل شامل الخصائص القانونية للأصول الرقمية فيما يخص قانون الملكية في العالم.
وينص القانون على كيفية التحكم في الأصول الرقمية ونقلها والتعامل معها من قبل الأطراف المعنية. سيساعد هذا الإطار القانوني الواضح على تعزيز الابتكار في التجارة الرقمية وفتح آفاق جديدة للشركات والأفراد في مركز دبي المالي العالمي.

يُلغي “قانون الضمان” الجديد قانون الضمان لعام 2005 ويستبدله بنظام مُعدل على غرار نموذج الأمم المتحدة للمعاملات المضمونة (“الأونسيترال”).

ويهدف القانون الجديد إلى تعزيز نظام الأوراق المالية في مركز دبي المالي العالمي لمواكبة التطورات الدولية في هذا المجال. وسيساعد ذلك على ضمان بقاء مركز دبي المالي العالمي في طليعة الجهات العاملة وفق أفضل الممارسات