زراعة القمح في السعودية.. خطوات نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي

اقتصادنا – السعودية
أنتجت المملكة العربية السعودية ما يقرب من ضعف إنتاجها المتوقع من القمح في السنة التسويقية 2022-2023، وهي في طريقها لتحقيق نتائج مماثلة في 2023-2024 مع استمرار ارتفاع أسعار المشتريات الحكومية.

بلغ إجمالي الإنتاج 1.18 مليون طن في 2022-2023 ويقدر بـ1.2 مليون طن في 2023-2024، وفقا لتقرير صادر عن خدمة الزراعة الخارجية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية. وعرضت الحكومة سعر شراء قدره 466.70 دولار للطن.

ومع ذلك، ستحتاج البلاد إلى استيراد ما يقدر بـ4.63 مليون طن من القمح في 2022-2023 ونحو 4.8 مليون طن في 2023-2024

في شهر فبراير/شباط الماضي، كانت شركة “المطاحن الحديثة” ثاني شركة من بين شركات المطاحن الأربع التي تمت خصخصتها مؤخرا في البلاد والتي أكملت طرحا عاما أوليا.

بدأت خصخصة القطاع في عام 2018، حيث تم بيع الشركات من قبل الجمعية السعودية للحبوب (SAGO) إلى اتحادات المستثمرين في عامي 2020 و2021
وتأتي الخصخصة ضمن خطة أكبر لرفع مساهمات القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية وتنويع اقتصاد البلاد الذي يعد الأكبر في الشرق الأوسط والثامن عشر على مستوى العالم.

ويشمل التنويع إيجاد مصادر دخل غير نفطية للدولة التي تعتمد على النفط في 87% من إيرادات ميزانيتها. وقدمت الزراعة أكبر مساهمة لها على الإطلاق في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، حيث وصلت إلى 26.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 38% عن العام السابق.

اعتمدت المملكة استراتيجيات وبرامج متعددة لتعزيز الزراعة المستدامة وتحسين إدارة المياه للحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئية. وتواجه تحديات متعددة في توسيع الإنتاج الزراعي، بما في ذلك المناخ الحار والجاف مع انخفاض هطول الأمطار، والتربة الرملية ذات الخصوبة المنخفضة، وارتفاع معدل الإصابة بالأمراض الحيوانية والآفات وندرة المياه
منذ عام 2018، أصبح بإمكان المزارعين الذين لديهم أقل من 50 هكتارا من الأراضي الزراعية إنتاج القمح طوعا. قبل كل موسم زراعة، يختار المزارعون بين القمح أو البرسيم ويبيعون منتجاتهم إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية. ولأن المزارعين تمكنوا من إنتاج المزيد من البرسيم الحجازي، بقي إنتاج القمح أقل من مليون طن لعدة سنوات.

سعر 466.70 دولار للطن الذي حددته الهيئة العامة للأمن الغذائي، وهي وكالة تابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة تقوم بشراء جميع القمح المنتج محليا، أدى إلى زيادة كبيرة في إنتاج القمح المحلي.

وقالت إدارة الخدمات الزراعية “يشير المحللون إلى أن مزارعي القمح زادوا أرباحهم بشكل كبير في العام الماضي، وطالما ظلت أسعار المشتريات الحكومية مرتفعة، فمن المتوقع أن يظل إنتاج القمح المحلي بالقرب من 1.2 مليون طن”