هولندا تعين أول وزيرة مالية في حكومة روته الباقي في منصبه

اقتصادنا – هولندا
تبدأ سيخريد كاخ، التي دعت لتوثيق العلاقات مع فرنسا وألمانيا، عهدها كأول وزيرة مالية في هولندا، ما يشير على الأرجح لتحول في الموقف التقليدي المتشدد حيال الميزانيات الأوروبية.

سيبقى مارك روته رئيساً للوزراء، على رأس حكومته الرابعة، بعد أطول مفاوضات بشأن تشكيل الحكومة في تاريخ البلاد، كما سيشغل شركاؤه في التحالف المناصب الرئيسية بما فيها الدفاع والشؤون الخارجية والمالية.

دعم حزب كاخ فكرة قيام دول منطقة اليورو بإصدار سندات مشتركة، وهو أمر من شأنه أن يمثل تحولاً كبيراً في الموقف الهولندي إذا أصبحت الفكرة سياسة حكومية. تاريخياً، عملت هولندا ضمن الطيف المتشدد للاتحاد الأوروبي، حيث قاد روت المقاومة المعارضة لصندوق التعافي من الأوبئة في 2020.

صرحت كاخ لبلومبرغ الشهر الماضي بعد الإعلان عن اتفاق الائتلاف: “ستكون هناك نبرة مختلفة وموقف أكثر انفتاحاً” بشأن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي. وقالت إن معالجة الوباء أو أي أزمات أخرى في المستقبل ستتطلب “قوة أوروبية ضاربة”.

يرتقع بتعيين كاخ عدد وزيرات المالية في الاتحاد الأوروبي إلى خمس. كاخ دبلوماسية محترفة، استقالت من منصبها كوزيرة للخارجية العام الماضي بعدما أدان البرلمان الهولندي تعاملها مع أزمة الإخلاء في أفغانستان.

قال اقتراح البرلمان حول رفض استمرار توزير كاخ أنها لم تتصرف بشكل عاجل بما يكفي، ما عرض العمال الهولنديين والأفغان للخطر، حيث ترك عديد من المترجمين الفوريين عالقين في البلاد بعد الانسحاب الأمريكي. بدأت كاخ حياتها المهنية في “رويال داتش شل” وعاشت وعملت في بيروت وفيينا والخرطوم إبان عملها الدبلوماسي.

تضم إدارة روته الجديدة 20 وزيراً، ثمانية من حزب رئيس الوزراء، وستة من الحزب الوسطي التقدمي “دي 66” (D66)، وأربعة من الديمقراطيين المسيحيين، والاثنين الباقيين من الاتحاد المسيحي، ونصف الوزراء من نساء