دبي ترسخ مكانتها مركزاً عالمياً لتسوية المنازعات التجارية

اقتصادنا – دبي
أكد مركز دبي المالي العالمي، دمج اختصاصات وصلاحيات «مؤسسة التحكيم في مركز دبي المالي العالمي» و«مركز الإمارات للتحكيم البحري» ضمن «مركز دبي للتحكيم الدولي»، هيئة مستقلة دائمة غير ربحية تهدف إلى توفير خدمات التحكيم التجاري وتسوية النزاعات التجارية إقليمياً ودولياً.

ويأتي ذلك في أعقاب المرسوم رقم 34 لسنة 2021 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكم إمارة دبي، بشأن «مركز دبي للتحكيم الدولي» وسيسهم دمج المؤسستين في تعزيز القدرة التنافسية لإمارة دبي مع مراكز التحكيم على الساحة العالمية.

وتشتمل أهداف «مركز دبي للتحكيم الدولي» على ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي موثوق لفض المنازعات عبر وسائل بديلة لتسوية المنازعات، كما أن هذه الخطوة ستضمن تعزيز مكانة المركز كوجهة مفضلة لفض المنازعات بكفاءة وفعالية وفقاً لأرقى الممارسات الدولية.

ويستمر تقديم خدمات التحكيم الحالية لأطراف المنازعات دون انقطاع، وتعد كافة الاتفاقات المبرمة باللجوء إلى التحكيم في مراكز التحكيم المُلغاة، صحيحة ونافذة ويحلّ «مركز دبي للتحكيم الدولي» محل هذه المراكز في النظر والفصل في المنازعات الناشئة عن تلك الاتفاقات، ما لم يتفق أطرافها على غير ذلك.

وتماشياً مع أحكام المادة 9 من المرسوم، وضماناً لاستمرارية إجراءات التحكيم المحالة إلى «مركز التحكيم الدولي في مركز دبي المالي العالمي»، الذي تتولى «مؤسسة التحكيم في مركز دبي المالي العالمي» إدارته بموجب مشروع مشترك مع «محكمة لندن للتحكيم الدولي» – تم تقديم مقترح يقضي بأن تتولى «محكمة لندن للتحكيم الدولي» مباشرةً إدارة جميع إجراءات التحكيم والوساطة الجارية وغيرها من إجراءات فض المنازعات عبر الحلول البديلة المحالة إلى «مركز التحكيم الدولي في مركز دبي المالي العالمي». وبموجب هذا المقترح، سيتولى أمين السجل وأمين السر في «مركز التحكيم الدولي في مركز دبي المالي العالمي» إدارة جميع الإجراءات الجارية لصالح وبالنيابة عن «محكمة لندن للتحكيم الدولي»، وذلك بتكليف من «مركز دبي للتحكيم الدولي»

حتى استكمال هذه الإجراءات. وسيتواصل تقديم الخدمات دون أي تغيير أو انقطاع لأطراف المنازعات والتحكيم فيما يتعلق بالإجراءات المحالة إلى «مركز التحكيم الدولي في مركز دبي المالي العالمي».

واعتباراً من تاريخ صدور المرسوم، يتعين على الأطراف المتعاقدة عدم إدراج أية اتفاقيات تحكيم لتسوية المنازعات وفقاً لقواعد «مركز التحكيم الدولي في مركز دبي المالي العالمي» أو تفويض المركز بإدارتها أو تسميته كسلطة تعيين في إجراءات التحكيم أو الوساطة أو غيرها من إجراءات فض المنازعات باستخدام الحلول البديلة، وفقاً لقوانين أو إجراءات معينة أخرى.

وسيتولى «مركز دبي للتحكيم الدولي» إدارة جميع عمليات التحكيم والوساطة وغيرها من إجراءات فض المنازعات باستخدام الحلول البديلة الناشئة عن الاتفاقيات المبرمة مع «مركز التحكيم الدولي في مركز دبي المالي العالمي» والمحالة للتسوية بعد تاريخ العمل بالمرسوم بما ينسجم مع قوانين «مركز دبي للتحكيم الدولي»، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك