سمر الحمود تطرح حلولا عملية تنقذ القطاع الزراعي

اقتصادنا – دبي
تشجيع الصناعة المحلية وقطاع الانتاج الزراعي باعتباره مصدر قومي لا غنى عنه ودعم المزراعين عبر فتح السوق امام منتوجاتهم حسب ما تقتضيه حاجة السوق من العرض والطلب واستغلال الأراضي بالزراعة وتقديم الدعم الحكومي والوزارت المعنية نحو أردن أخضر وبالتالي تخفيض البطالة خصوصي لفئة الشباب هذا ما ذكرته في محاور البرنامج اللذي سأقدمه مستقبلاً والسعي في ربط إحياء الزراعة في تخفيف البطالة وفي إحياء البيئة والطبيعة في الأردن وكما نعلم ان هنالك مساحات شاسعة جدا غير مستغلة وتمتلكها بعض الوزارات الحكومية والجهات الرسمية وبدوري سأقوم بالمطالبة بتأجيرها بمبالغ رمزية او اعطائها للافراد وإيجاد مبادرات لتدريبهم على التعرف على طبيعة كل منطقة والمحاصيل المناسبة لها وبهذا المشروع نقوم بتخفيف البطالة ودعم الأسر المعتففة أيضا….
المشروع الثاني هو زراعة ١٠٠ الف فسيلة على مجرى الأودية والاخاديد بكثير من المناطق والأراضي مثل جنوب عمان وشرقها وبهذه الطريقة سيسقى الشجر من مياه الأمطار بما يسمى (شجر بعل) ولا يحتاج لكثير من الإهتمام بهذه الطريقة سنخفف من انجراف التربة وتلطيف المناخ لأن الشجر يقوم بتخفيض درجات الحرارة خصوصا اننا عانينا في السنوات الأخيرة غير مسبوق من إرتفاع درجات الحرارة في الصيف وخلق بيئة لطيفة وتكون موطن للطيور المهاجرة زراعة هذه الأشجار ستعمل على احياء المناطق بيئيا وزراعيا وسياحيا…

بالنسبة لإستخدمات الطاقة بتخفيف البطالة….
استخدامات الطاقة المتجددة في الاردن تم ادارتها بشكل خاطئ وموجه حيث لم يستفيد من هذا الاستخدامات لا المواطنين ولا الموازنة العامة للدولة وبدلا من ان تكون مشاريع الطاقة مصدرا ناجعا غدت هما ومشكلة تثقل كاهل المواطن وان توجيه هذه المشاريع استفادت منه الشركات الكبرى المنفذة لهذه المشاريع والشركات والمصانع الكبرى التي لديها القدرة السير بعمل مثل هذه المشاريع لتغطية استهلاكاتها الكهربائية وان هذا النهج المتبع اسقط حسابات كانت قد تقود الاردن ومواطنيه للاستفادة من شمس الاردن واراضيها الغير المستغلة وانني انا كمواطنة اردنية ومن منطلق حبي للاردن وشعب الاردن بحثت بهذا الموضوع مليا ووجدت ان التطبيق الوحيد السليم المنتهج من خلال وزارة الطاقة والثروة المعدنية هو مشاريع الطاقة الشمسية للمنازل والابار الذي تقوم الوزارة بتغطية تكاليفها من خلال صندوق كهربة الريف وانا اتمنى ان يتم توسيع نطاق مثل هذه المشاريع لتخدم اكبر قدر ممكن من المواطنين كما اقترح ان يتم التوسع كذلك بمشاريع ترشيد استهلاك الطاقة والتي يقوم على تنفيذها صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة والتي تقوم بتوزيع وحدات انارة موفرة للطاقة للاسر العفيفة

اذكر لكم فيما يلي بعض الملاحظات حسب وجهة نظري واتمنا اخذها بعين الاعتبار ان كان ذلك ممكنا:

1. يجب التنسيق مع الجهات الداعمة والمانحة لمشاريع الطاقة الشمسية (solar cell) للمنازل والتركيز وزيادة نسبة الدعم لمشاريع السخانات الشمسية (solar heater) واضافة التدقيق الطاقي وتحسين كفاءة الطاقة كبرنامج بديل عن عن الخلايا الشمسية.

2. اصدار نسخ جديدة للكودات ذات العلاقة مع اجراء بعض التعديلات الجوهرية ان وجد وغير الجوهرية لتسليط الضوء على اهمية هذه الكودات ولايجاد المبرر من اعادة تعميمها على البلديات والزامها بتطبيقها قبل منح اذونات الاشغال.

3. التنسيق مع البلديات لعمل بعض الاسواق الترويجية والتوعوية للمعدات المساهمة في تخفيض استهلاك الكهرباء وعقد دورات صغيرة تحمل القيم الاساسية لهذه الاجراءات وتوضيح الاعباء الواقعة على الدولة من تكاليف توليد الكهرباء والتي تنعكس على الاوضاع الاقتصادية العامة.

4. وضع مباني ومرافق البلديات ضمن خطة صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة لعمل دراسات التدقيق الطاقي اللازمة والمساهمة بتكاليف تنفيذ مخرجات هذه الدراسات

5. التنسيق مع الوكلاء الرسميين للشركات العالمية المصنعة لاجهزة التكيف والتبريد لعمل معارض كبيرة وباسعار منافسة للاجهزة الموفرة للطاقة وبالذات المكيفات

6. التنسيق مع المعنين في الحكومة الاردنية الهاشمية لجعل الضرائب الجمركية 0% لجميع الاجهزة والمعدات والمواد المساهمة في تحسين كفاءة الطاقة وكذلك اعادة النظر فيما يخص مشاريع الطاقة المتجددة وبالذات التوليد باستخدام انظمة الخلايا الشمسية

7. العمل على ايجاد هيئة واحدة تمثل كل الجهات المعنية بتطبيق الكودات ذات الصلة ويكون لدى هذه الهيئة فرق عمل تقوم بالتدقيق على المشاريع الانشائية الجديدة وخاصة الكبيرة منها وعند ايجاد اي مخالفات للكودات يجب اتخاذ اجراءات مالية ومهنية صارمة ويجب تحديد هذه المخالفات بالتناسب مع تاثير المخالفة على استهلاك الطاقة

8. فرض نسبة لاستخدام البطاريات لجميع مشاريع التوليد باستخدام مصادر الطاقة المتجددة

9. اعادة النظر بطريقة منح اذونات الاشغال وتوقيف تصاريح ايصال الخدمات او اعادة النظر بهذه الالية البديلة عن اذن الاشغال

10. توقيف تركيب عدادات الخدمات او تحديد عدد الخدمات بكمية مصروف محددة وفي حال وجود اي قفزات يتم الغاء العداد ووضع غرامات مالية مرتفعة..