صندوق النقد الدولي يحذر من خطر سيكلف العالم 7% من ناتجه المحلي

اقتصادنا – دبي
قال صندوق النقد الدولي في تقرير جديد، إن التفتت الحالي قد يكلف الاقتصاد العالمي ما يصل إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتتراوح التكلفة الأطول أجلاً لتفتت قطاع التجارة من 0.2% من الناتج العالمي إلى ما يقرب من 7%، وهو تقريباً الناتج السنوي المشترك لألمانيا واليابان، وفقاً للتقرير الذي نُشر يوم الأحد بعنوان “عقدة التحديات الكبرى” التي يواجهها صانعو السياسة اليوم. ولم يذكر البحث المدة التي قد تستغرقها عمليات التفتت للتأثير على نمو بهذا الحجم
واعتمادا على تعريف “التجزئة” أو fragmentation، فإن بعض توقعات صندوق النقد الدولي تبدو أكثر كآبة. إذ تشير التقديرات التي تتضمن الانفصال التكنولوجي بين المناطق إلى أن البلدان يمكن أن تخسر ما يصل إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويسرد صندوق النقد الدولي عدداً من العوامل التي تساهم في زيادة التشرذم العالمي، بما في ذلك الغزو الروسي لأوكرانيا ووباء كوفيد-19.

وتسببت كلتا الحالتين في حدوث اضطراب دولي في الإمدادات المالية والغذائية والطاقة، مع زيادة القيود التجارية الإضافية إلى الخلاف بين المناطق،
وقال التقرير: “يكمن الخطر في أن التدخلات السياسية المعتمدة باسم الأمن الاقتصادي أو القومي يمكن أن يكون لها عواقب غير مقصودة، أو يمكن استخدامها عمداً لتحقيق مكاسب اقتصادية على حساب الآخرين”.

كما يسرد القيود المفروضة على الهجرة عبر الحدود، وانخفاض تدفقات رأس المال وانخفاض التعاون الدولي كأنواع مختلفة من الانفصام.