القمح

  • ارتفاع تكلفة استيراد قمح الطحين في الكويت 8.7% خلال 2022

    اقتصادنا – الكويت

    أظهرت وثيقة برلمانية أن تكلفة استيراد القمح المخصص لإنتاج الدقيق في الكويت، ارتفعت 8.7% لتصل إلى 112 فلسا للكيلو في عام 2022 من 103 فلوس خلال العام الماضي و70 فلسا في 2017.

    وأوضحت الوثيقة، وهي عبارة عن إجابة من شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية مؤرخة في 27 أبريل الماضي وحملها وزير المالية للرد على سؤال برلماني، أن الكويت تستورد سنويا 489 ألف طن من القمح منها 87.5 ألف طن من كندا و401.5 ألف طن من أستراليا

    وهذا يعني أن فاتورة استيراد القمح لدى الشركة بلغت نحو 54.8 مليون دينار في عام 2022.

    وتتركز مهمة الشركة المملوكة بالكامل للحكومة في تحقيق الأمن الغذائي للكويت وضمان توافر المواد الغذائية المصنعة كالدقيق والخبز وغيره.

    وأشارت الوثيقة إلى أن الدعم الذي تقدمه الخزانة العامة للخبز العربي والطحين بلغ نحو 20.4 مليون دينار في 2021.

    وتسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في زيادة عالمية في أسعار الغذاء، لاسيما القمح الذي تعتبر أوكرانيا مصدرا رئيسيا له.

  • الإمارات تتخذ قرارا هاما بشأن القمح الهندي

    اقتصادنا – دبي

    قررت وزارة الاقتصاد الإماراتية، وقف تصدير وإعادة تصدير القمح ذي المنشأ الهندي، بما يشمل المناطق الحرة، وذلك لمدة أربعة أشهر اعتبارا من 13 مايو، موضحة أن القرار يطبق على جميع أصناف القمح (الحنطة) وهي القمح الصلب والعادي والرفيع، وعلى دقيق القمح (دقيق الحنطة)، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات “وام”.

    وذكرت الوزارة أن الشركات الراغبة في تصدير الشحنات المستوردة قبل تاريخ 13 مايو أو القمح ذي المنشأ غير الهندي، تحتاج إلى تقديم طلباتها للوزارة مع الأوراق الثبوتية.

    وبينت الوزارة، أنه في ما يخص منتجات القمح ودقيق القمح ذات المنشأ غير الهندي، يمكن للشركات الراغبة في تصديره أو إعادة تصديره أن تقوم بذلك بعد تقديم طلب للوزارة للحصول على إذن تصدير خارج الدولة، ويكون الطلب مؤيداً بكل الوثائق والمستندات التي تساعد على التحقق من منشأ الشحنة المراد تصديرها أو إعادة تصديرها.

    ولفتت إلى أن إذن التصدير الذي تصدره للشركات يكون صالحاً لمدة 30 يومياً من تاريخ الإصدار ويجب تقديمه للإدارة الجمركية المعنية من أجل استكمال الإجراءات لتصدير الشحنة إلى خارج الدولة.

    وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار يأتي مراعاة للتطورات الدولية التي أثرت على انسيابية حركة التجارة

  • خطة أميركية لإخراج الحبوب من أوكرانيا.. هذه تفاصيلها

    اقتصادنا – أميركا
    قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إنه سيتم بناء صوامع مؤقتة على الحدود مع أوكرانيا، بما في ذلك في بولندا، في محاولة للمساعدة في زيادة صادرات الحبوب من الدولة التي تمزقها الحرب ومعالجة أزمة الغذاء العالمية المتنامية.

    وأضاف بايدن في مؤتمر نقابي في فيلادلفيا أمس الثلاثاء: “أعمل عن كثب مع شركائنا الأوروبيين لإدخال 20 مليون طن من الحبوب المحاصرة في أوكرانيا إلى السوق للمساعدة في خفض أسعار المواد الغذائية”، مشيرا إلى أنه “لا يمكن أن تخرج عبر البحر الأسود”

    وأكد بايدن، أن الولايات المتحدة تعمل على خطة لإخراج الحبوب من أوكرانيا عن طريق السكك الحديدية، لكنه لفت إلى أن مقاييس مسار السكك الحديدية الأوكرانية تختلف عن تلك الموجودة في أوروبا، لذلك سيتعين نقل الحبوب إلى قطارات مختلفة على الحدود.

    وأوضح: “لذلك سنقوم ببناء صوامع، صوامع مؤقتة، على حدود أوكرانيا، بما في ذلك في بولندا”.

    وقال إنه يمكن نقل الحبوب من عربات السكك الحديدية الأوكرانية إلى الصوامع الجديدة، ثم إلى عربات الشحن الأوروبية “لإخراجها إلى المحيط ونقلها عبر العالم”، مشيرا إلى أن الأمر يستغرق وقتا.

    ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير وفرض حصار على موانئها على البحر الأسود، توقفت شحنات الحبوب وعلق أكثر من 20 مليون طن في الصوامع.

    وحذرت أوكرانيا من أنها تواجه نقصا في الصوامع لمحصول الحبوب الجديد.

    وأدت الحرب إلى ارتفاع أسعار الحبوب وزيوت الطهي والوقود والأسمدة.

    وتمثل روسيا وأوكرانيا ما يقرب من ثلث إمدادات القمح العالمية.

    وأوكرانيا مُصدر رئيسي أيضا للذرة وزيت دوار الشمس، كما أن روسيا مصدر رئيسي للأسمدة.

    ومنذ بداية الصراع، قامت أوكرانيا وروسيا بزرع ألغام بحرية.

    ولا تزال حوالي 84 سفينة أجنبية عالقة في الموانئ الأوكرانية، كثير منها يحمل شحنات حبوب.

    وقالت وزارة الزراعة الأوكرانية الثلاثاء، إن الدول الأوروبية تدرس توفير صوامع مؤقتة “للحفاظ على المحصول وتأمين إمدادات الحبوب في المستقبل للأسواق العالمية”، لكنها لم تذكر مزيدا من التفاصيل.

  • مخازن الحبوب في الهند تكفي إطعام العالم 73 يوماً فقط

    اقتصادنا – الهند
    قال كبير مسؤولي الاستدامة في شركة استثمار حكومية في سنغافورة، إن التحول نحو البروتينات النباتية قد يفيد الأمن الغذائي.

    وأوضح ستيف هوارد من “تيماسيك” أن حوالي 18% من السعرات الحرارية تأتي من الماشية، لكن 80% من الأراضي الزراعية تستخدم لإطعام حيوانات المزرعة.
    وأضاف أنه في بعض الأسواق، يتم تغذية 80% من الحبوب للماشية، فيما يمكن تحويل هذه الموارد بعيداً عن تربية الماشية إذا تغيرت أنماط الاستهلاك
    وقال: “المزيد من البروتين النباتي، والبروتينات البديلة – يمكنها تعزيز الأمن الغذائي”.

    ولفت هوارد إلى أن موجات الحرارة الشديدة تؤثر على إنتاج الغذاء في الهند والتي قدرت أن مخازن الحبوب لا تكفي سوى 73 يوما من الاستهلاك العالمي، قائلاً: “فقط شهران من الأمن الغذائي للعالم بأسره”.

    ويرى هوارد، أن الأشخاص ذوي الدخل المنخفض معرضون بشكل خاص لارتفاع أسعار الغذاء.

    وقال: “علينا أن نركز على التنويع”، مؤكدا أن استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة سيكون مفيداً أيضاً للأمن الغذائي.

زر الذهاب إلى الأعلى