بريطانيا

  • اقتراح لصنع يخت ملكي بريطاني باهظ الثمن لرفع المعنويات

    اقتصادنا 7 يونيو 2020

    في وقتٍ تواجه المملكة المتحدة الجائحة والركود الاقتصادي والتظاهرات الشعبية على خلفيّة عدم المساواة العنصرية، خرج وزير دولة سابق لشؤون التجارة باقتراحٍ مبتكر لرفع معنويات الشعب: إنفاق 100 مليون جنيه استرليني (126 مليون دولار) لبناء يختٍ ملكيّ جديد!

    في التفاصيل أن اللورد جونز، واسمه الكامل ديغبي جونز، من بيرمينغهام الذي تولّى منصباً وزارياً في حكومة غوردون براون، اعتبر أن فكرة بناء يخت ملكي بريطاني جديد تماماً ستكون بمثابة المنشّط الذي يحتاجه الشعب في هذه الأوقات العصيبة.

    وأشار اللورد جونز إلى أن اليخت “سيقوم بجولاتٍ في بريطانيا… وسينظّم أياماً مفتوحة لاستقبال الزوار، وسيفاجئكم عدد الأشخاص الذين سيأتون لرؤيته”. وإذ رأى أن الاقتراح سيقدم “إحدى أكبر الدفعات المعنوية التي يمكن أن ينالها الشعب”، فقد أضاف متسائلاً، “لماذا نبنيه الآن؟ لأن البلاد ستجتاز هذه المحنة بشكلٍ أفضل… نملك فرصةً حقيقية في هذا البلد وسيكون بناء يخت ملكيّ الآن بالذات بمثابة رسالة مباشرة وإيجابية”.

    يُشار إلى أن اليخت الملكي الأخير أُحيل إلى التقاعد عام 1997 وتحوّل اليوم إلى متحفٍ وطني في أندنبرة.

    بيد أن اللورد جونز الذي ترأس “اتحاد الصناعة البريطانية” لستّ سنوات، اعتبر أنه يمكن تمويل بناء اليخت المزعوم بالتساوي من قبل ثلاث جهات هي الشركات التجارية ودافعو الضرائب واليانصيب الوطني. كما أشار إلى إمكانية استخدام السفينة الجديدة لمساعدة الشركات والجامعات البريطانية على الترويج لأنفسها في الأسواق العالمية.

    وفي حديثٍ لمدوّنة صوتية لصحيفة “دايلي تلغراف”، طالب وزير الدولة السابق “شراء اليخت للبلد بأسره”. معتبراً أنه “ليس اقتراحاً نخبوياً أو أمراً يستهوي المتقدمين بالسن، بل إنه سيجذب المراهقين البالغين 13 و14 سنة أيضاً”.

    ولكن، بعيداً من اكتشاف ثغرة مخفيّة في اهتمامات المراهقين، يبدو أن الوزير السابق، 64 سنة، أساء تقدير الوضع وأضاع البوصلة في هذا الطرح في ظلّ الكارثة التي تسبّبت بها أزمة فيروس كوفيد19.

    وفي هذا السياق، تعرض الاقتراح للانتقاد، ولعل السؤال الذي طرحه أحد مستخدمي موقع تويتر يلخّص الرد الشامل على الفكرة، إذ كتب يقول “من سيحتاج إلى النقل العام ما دمنا سنحظى بيختٍ ملكيّ لن يتسنّى لغالبيّتنا رؤيته أبداً”؟ وتساءل مستخدم آخر قائلاً، “حتّى وإن لم نكن نعاني من جائحة، لماذا سيرى أحدهم في فكرة يختٍ ملكيّ دفعة معنويّة؟ إنه أمر غريب”.

    وكالات

  • مفاوضات المرحلة الرابعة من بريكست حاسمة

    اقتصادنا 3 يونيو 2020

    نفى متحدث باسم الحكومة البريطانية التقارير الصحافية التي تحدثت عن إمكانية موافقة بريطانيا على حل وسط، فيما يتعلق بحقوق الصيد في المياه المشتركة مع القارة الأوروبية، أو في مسألة التبادل التجاري على قدم المساوة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي. ووصف المتحدث إمكانية تنازل بريطانيا في هاتين المسألتين بأنه “تفكير بالتمني من جانب الاتحاد الأوروبي”.

    تزامن ذلك مع بدء المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي عن بُعد، عبر الفيديو، في الجولة الرابعة لمناقشة تفاصيل اتفاق خروج بريطانيا من أوروبا (بريكست) الذي تحدد له نهاية العام بعد خروج بريطانيا رسمياً من الاتحاد في 31 يناير (كانون الثاني). وتستمر الجولة الرابعة حتى يوم الجمعة، وتعد حاسمة في الاتفاق على تفاصيل اتفاق التجارة وغيرها بين بريطانيا وأوروبا، الذي سيناقشه رئيس الوزراء بوريس جونسون في اجتماعه مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين هذا الشهر.

    وكانت صحيفة التايمز نشرت تقريراً، الثلاثاء الفائت، مفاده أن مفاوض بريكست في الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه أبلغ سفراء الاتحاد أن بريطانيا مستعدة للتوصل إلى حل وسط بشأن صيد السمك وقواعد التجارة من أجل التسريع بالتوصل لاتفاق قبل نهاية المهلة المحددة وتفادياً للبريكست بدون اتفاق نهاية العام.

    لكن المتحدث باسم 10 داوننغ ستريت نفى ذلك تماماً. مؤكداً “لقد أوضحنا دوماً أنه من غير الوارد الفصل بين حقوق الصيد وقواعد التجارة العاجلة. ولن نقبل بحلول وسط في المسألتين؛ لأن موقفنا يتسق مع موقف بلد مستقل، وعلى أي اتفاق أن يستند إلى هذه الحقيقة”.

    وكانت أنباء احتمال تنازل بريطانيا قليلاً في مسألة حقوق الصيد وقواعد التجارة أدت إلى ارتفاع سعر صرف العملة البريطانية (الجنيه الإسترليني)، صباح الثلاثاء، مقابل الدولار ليتجاوز سعر الجنيه 1.25 دولار للمرة الأولى منذ شهر تقريباً. وعكس ذلك تفاؤل الأسواق بإمكانية التوصل لاتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بدلاً من بريكست بدون اتفاق الذي سيضر باقتصاد الطرفين.

    وأهمية جولة المفاوضات الحالية أن نتائجها ستحسم اتفاق جونسون مع الأوروبيين قبل نهاية الشهر على أسس اتفاق واستكماله قبل نهاية العام. إذ إن المهلة المحددة لطلب تأجيل التفاوض على اتفاق هي نهاية يونيو (حزيران)، وإذا لم يتم حسم أسس الاتفاق سيكون من حق أي طرف الخروج من المفاوضات بعد الأول من يوليو (تموز) المقبل.

    ومن شأن بريكست بدون اتفاق أن يضر باقتصاد بريطانيا المتضرر بشدة بالأساس، بسبب تبعات وباء فيروس كورونا، وكذلك باقتصاد الاتحاد الأوروبي وإن بدرجة أقل. وتسعى بريطانيا للتوصل إلى اتفاق يضمن لها مزايا سوقها الرئيسة للصادرات والواردات دون أن يلزمها بكثير من معايير وقواعد الاتحاد الأوروبي. بينما تريد أوروبا اتفاقاً يستند إلى كثير من شكل العلاقة قبل بريكست، ومنها حقوق الصيد في المياه المشتركة، والتزام بريطانيا بقواعد ولوائح تجارة وتصنيع أوروبية.

    وتعد مسألة حقوق الصيد في المياه المشتركة العقبة الرئيسة، التي قد تنسف المفاوضات وتؤدي إلى بريكست بدون اتفاق، مع كل تبعاته السلبية على الطرفين. ورغم أن الصيد لا يمثل قدراً مهماً من الاقتصاد البريطاني، لا تزيد مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي عن 0.12 في المئة، فإن تعديل حقوق الصيد كانت من بين أهم الشعارات التي رفعها أنصار بريكست في استفتاء خروج بريطانيا في 2016. وعاد جونسون وكرر التعهد باتفاق صيد عادل مع أوروبا في حملته الانتخابية في ديسمبر (كانون الأول) 2019.

    وتريد أوروبا الإبقاء على سياسة الصيد المشتركة، التي تسمح لسفن الصيد الأوروبية بالصيد في المياه البريطانية والعكس، على أن يكون نصيب كل طرف حسب أسطوله.

    أما بريطانيا فترى أن تلك الاتفاقية لا تصلح لها الآن بعد خروجها من أوروبا، وتريد تقسيم الصيد على أساس مناطقي؛ أي يكون لكل طرف الصيد حسب كمية الأسماك في المنطقة المتاخمة لشواطئه. وتبقى هناك مسألة الصيد الجائر، أي المغالاة في كمية الصيد على حساب حفظ التوازن البيئي للأحياء البحرية في المياه المشتركة.

    وكالات

  • رغم كورونا.. بريطانيا تبدأ محادثات التجارة مع أميركا

    آقتصادنا 2 مايو 2020

    ذكرت صحيفة ذا صن أن وزراء بريطانيين سيبدأون محادثات تجارة مع الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، مضيفة في تقرير لها أن بريطانيا أصدرت أمرا ببدء مفاوضات رسمية مع الولايات المتحدة رغم جائحة فيروس كورونا.

    وكانت الحكومة البريطانية أكدت مرارا رغبتها في التوصل لاتفاق تجاري مع عدة دول منها الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، على غرار اتفاق كندا التجاري مع الاتحاد.

    وكان ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي إنه لا يمكن لبريطانيا التوصل لمثل هذا الاتفاق بعيدا عن قواعد الاتحاد.

    وكانت فرنسا شككت في إمكانية التوصل لاتفاق تجارة أوروبي بريطاني جديد مثلما يريد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بحلول نهاية العام.

    رويترز

  • فيروس كورونا “يجبر” ملكة بريطانيا على مغادرة قصرها

    15 مارس 2020

    ذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، السبت، أن الملكة إليزابيث غادرت قصر باكنغهام بسبب مخاوف من الإصابة بفيروس كورونا، حيث تضاعف عدد الوفيات في البلاد السبت ليبلغ 21 حالة.

    وأضافت الصحيفة أن الملكة إليزابيث (93 عاما) نُقلت من قصر باكنغهام (وسط لندن)، الذي يضم عددا كبيرا من الموظفين مقارنة بالقصور الملكية الأخرى، إلى قلعة وندسور (غربي لندن) من أجل سلامتها.

    ونقلت الصحيفة عن مصدر ملكي قوله إن الملكة “بصحة جيدة، لكن يعتقد أنه من الأفضل نقلها. الكثير من موظفيها يشعرون بالذعر بعض الشيء بسبب فيروس كورونا المستجد”.

    وأضاف المصدر: “القصر كان يستضيف سيلا مستمرا من الزوار، بمن فيهم السياسيون والشخصيات البارزة من جميع أنحاء العالم”، مشيرا إلى أنه “لا توجد مخاوف محددة أو حالات إيجابية للفيروس حتى الآن، لكن لا أحد يريد أن يخاطر”.

    وكانت الملكة إليزابيث أرجأت، كإجراء “احترازي”، لقاءاتها المقررة، الأسبوع المقبل، في قصر بكنغهام، كما أجّل ابنها تشارلز أيضا جولة كانت مقررة، الأسبوع المقبل، إلى كل من البوسنة وقبرص والأردن.

    وتقول الصحيفة إن هناك خطط جاهزة لوضع الملكة والأمير فيليب (98 عاما) في الحجر الصحي في قصر ساندرينغهام، أحد القصور الخاصة للملكة إليزابيث، إذا تفشى الفيروس.

    وفي سياق متصل، تستعد حكومة بوريس جونسون البريطانية، التي انتقدت لبطئها في التعامل مع تفشي كورونا المستجد، لاتخاذ إجراءات منع التجمعات الحاشدة.

    وأوضح بوريس جونسون أنه يعتمد على العلم في خطته للتعامل مع الأزمة.

    وفي رسالة في صحيفة “تايمز”، طلب عدد من الخبراء بينهم رئيس تحرير مجلة “ذي لانسيت” الطبية، من الحكومة أن تنشر “بشكل طارئ الدلائل العلمية والمعطيات والنماذج” التي تستند إليها.

    وسجلت عشر حالات وفاة جديدة لأشخاص ينتمون إلى فئات “تحت الخطر” أي متقدمون في السن أو يعانون من أمراض أخرى، كما أكد كبير مسؤولي القطاع الصحي في إنجلترا كريس ويتي، في بيان.

    وقالت وسائل الإعلام البريطانية إن من المفترض اعتماد قانون طارئ لمنع التجمعات في البرلمان.

    وقد يطال هذا الإجراء مناسبات رياضية وثقافية كبطولة ويمبلدون لكرة المضرب ومهرجان غلاستبوري الموسيقي المقررين في يونيو.

    كما يمكن إلغاء سباقات خيل مثل السباق الوطني الكبير المقرر في أبريل، وسباق “رويال أسكوت” المقرر في يونيو، وفق صحيفة “ديلي تلغراف” القريبة من جونسون.

    سكاي نيوز العربية

زر الذهاب إلى الأعلى