أميركا

اقتصادنا 13 يونيو 2020

أغلقت الأسهم الأميركية على ارتفاع الجمعة، إذ تقلص عدد صائدي المكاسب في السوق بعد خسائر حادة في الجلسة السابقة، لكن المؤشرات الرئيسية الثلاثة تكبدت جميعها أكبر خسارة أسبوعية بالنسبة المئوية منذ مارس آذار.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 177.37 نقطة، بما يعادل 1.9%، إلى 25605.54 نقطة.

وأغلق المؤشر ستاندرد اند بورز مرتفعا 39.21نقطة، أو 1.13% إلى 3041.31 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 96.08 نقطة، أو 1.01% إلى 9588.81 نقطة.

وعلى أساس أسبوعي، أغلق داو منخفضا 5.6% وهبط ستاندرد اند بورز 4.8% ونزل ناسداك 2.3% وهي أكبر خسارة بالنسبة المئوية للمؤشرات منذ الأسبوع المنتهي في 30 مارس آذار.

وتسري مخاوف من موجة ثانية من الفيروس التاجي كورونا.

العربية.نت

اقتصادنا 13 يونيو 2020

وصلت شركة أميركية عملاقة إلى المرحلة النهائية من التجارب على لقاح قد يؤدي إلى انتهاء فيروس “كورونا” قريباً واختفائه من العالم بشكل نهائي.

وتعتزم شركة “موديرنا” الأميركية المتخصصة بالتكنولوجيا الحيوية البدء بالمرحلة النهائية والجماعية لتجاربها التي تجريها على لقاح لفيروس “كورونا” المستجد، حيث كشفت بأنها ستبدأ الشهر المقبل تجربة اللقاح الذي قامت بتطويره على 30 ألف متطوع بشكل جماعي من أجل التأكد من فعاليته ليكون بعدها جاهزاً للطرح في الأسواق.

وقال تقرير لجريدة “مترو” البريطانية، اطلعت عليه “العربية نت”، إن شركة “موديرنا” حصلت على الضوء الأخضر للبدء بالمرحلة الثالثة من التجارب، وذلك من هيئة الغذاء والدواء الأميركية التي ستراقب التجارب والنتائج عن قرب لاتخاذ القرار المناسب بشأن اللقاح.

وأطلقت الشركة الأميركية على اللقاح اسم (mRNA-1273) واستقطبت متطوعين من مختلف أنحاء الولايات المتحدة من أجل إجراء تجاربها، حيث في المرحلة الأخيرة سوف يتم حقن الـ30 ألف شخص بجرعة تبلغ 100 ميلغرام، ومن ثم سيتم التأكد من النتائج ومدى فعالية اللقاح.

وقالت الشركة الأميركية التي تتخذ من مدينة كامبيردج في ولاية “ماساتشوستس” الأميركية مقراً لها إنها ستكون قادرة على إنتاج أكثر من مليار جرعة من اللقاح سنوياً اعتباراً من بداية العام المقبل 2021، وذلك في حال نجاح التجارب التي تجرى حالياً عليه.

وقال متحدث باسم الشركة إن “الهدف الأساس لهذا اللقاح هو منع ظهور الأعراض التي يُسببها فيروس كوفيد-19″، كما تؤكد الشركة أنها اختارت الجرعة التي تحمي الشخص من الإصابة بفيروس كورونا المستجد مع ضمان الحد الأدنى من الأعراض الجانبية التي يُمكن أن يسببها اللقاح.

وبحسب المعلومات التي كشفتها الصحيفة البريطانية فإن الشركة الأميركية تعمل حالياً على إنجاز المرحلة الثانية من التجارب والتي يشارك فيها 600 متطوع تم إعطاؤهم بالفعل اللقاح ويتم مراقبتهم لمدة 28 يوماً. وهؤلاء الستين شخصاً تم حقن بعضهم بجرعات 100 مليغرام والبعض الآخر بـ50 مليغرام من اللقاح (mRNA-1273)، وتقوم الشركة بمراقبة النتائج مع التركيز على كبار السن ممن تتجاوز أعمارهم الخمسين عاماً.

ومن المقرر أن يظل كافة الأشخاص الذين أجريت عليهم التجارب تحت المراقبة لمدة عام كامل للتأكد من فعالية اللقاح وعدم وجود أعراض جانبية له.

وفور تداول الأنباء عن الموافقة للشركة على إجراء المرحلة الثالثة والأخيرة من التجارب ارتفعت أسهمها في الأسواق الأميركية، حيث قفزت يوم الخميس بنسبة 6%، ومن ثم واصلت الارتفاع في تداولات الجمعة لتغلق على ارتفاع بنسبة 3% ليصل سعر سهم الشركة الى 62 دولاراً أميركياً.

العربية.نت

اقتصادنا 3 يونيو 2020

شرعت الولايات المتحدة في إجراء تحقيق رسمي بشأن الضرائب الرقمية الجديدة، بسبب مخاوف من أنها “تستهدف بشكل غير عادل” عمالقة التكنولوجيا في أميركا مثل “فيسبوك”.

وسيبحث التحقيق، بحسب ما أوردته “بي بي سي وولد”، المخططات الضريبية في 10 ولايات قضائية، بما في ذلك بريطانيا والاتحاد الأوروبي والهند. ويشكل هذا التحقيق الخطوة الأولى في العملية التي يمكن أن تؤدي إلى إدخال التعريفات أو الانتقام التجاري.

الالتزامات الدولية

ودافعت وزارة الخزانة عن ضريبة المملكة المتحدة، قائلة إنها لم تنتهك “الالتزامات الدولية”. وقال متحدث باسمها “إن هذه الضريبة لدينا تضمن أن الشركات الرقمية تدفع الضرائب في بريطانيا التي تعكس القيمة التي تستمدها من مستخدمي المملكة المتحدة، وتتوافق مع التزاماتها الدولية”.

يأتي التحقيق في الوقت الذي يبحث عددٌ متزايد من البلدان فرض ضرائب جديدة على الخدمات عبر الإنترنت، بحجة أن الشركات تدفع القليل جداً بموجب القانون الحالي ويجب أن تخضع للضريبة استناداً إلى مكان حدوث المبيعات أو النشاط، بدلاً عن مكان وجودها في المقر.

اتفاقية متعددة الأطراف

وقالت أميركا، موطن العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى مثل “غوغل” و”أمازون”، إن القضية يجب أن تعالج في اتفاقية متعددة الأطراف عبر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. لكن هذه المناقشات كانت بطيئة، ما دفع بلداناً عديدة إلى المضي قدماً من تلقاء نفسها.

في المملكة المتحدة، دخلت ضريبة المبيعات الرقمية (2 في المئة) حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الماضي، ومن المتوقع أن يبحث المشرعون في إسبانيا هذه المسألة هذا الأسبوع.

وذكر الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر، في بيان له، أن “الرئيس دونالد ترمب قلق من أن العديد من شركائنا التجاريين يعتمد مخططات ضريبية مصممة لاستهداف شركاتنا بشكل غير عادل”. وتابع “نحن على استعداد لاتخاذ جميع الإجراءات المناسبة للدفاع عن أعمالنا وعمّالنا ضد أي تمييز من هذا القبيل”.

زخم ضريبة التكنولوجيا

وسبق أن قال مسؤولون إن الإدارة ستعتبر الضرائب على السيارات الأجنبية رداً على ذلك. وفي العام الماضي، بعد أن تقدمت فرنسا بفرض ضريبة بنسبة 3 في المئة على المبيعات، هددت الولايات المتحدة بتعريفات جمركية على سلع فرنسية بقيمة 2.4 مليار دولار (1.9 مليار جنيه إسترليني) ، بما في ذلك الجبن وبعض المشروبات، بعد أن أعلن تحقيق مماثل أن الضريبة الجديدة “تمييزية”. وأسقطت واشنطن التهديد هذا الشتاء بعد أن وافقت باريس على تأخير التحصيل حتى نهاية العام الحالي.

صفقة أوسع نطاقاً

وأضافت وزارة الخزانة أن المملكة المتحدة قالت إنها ستلغي ضريبة خدماتها في حال وجود صفقة أوسع نطاقاً. وقال متحدث في بيان “لقد كنا واضحين دائماً في أن تفضيلنا هو إيجاد حل عالمي للتحديات الضريبية التي يفرضها التحول الرقمي وسنواصل العمل مع أميركا والشركاء الدوليين الآخرين لتحقيق هذا الهدف”.

ويتعلق التحقيق الذي تم الإعلان عنه، أمس، بالضرائب التي دخلت حيز التنفيذ، أو التي يتم التخطيط لها في النمسا والبرازيل وجمهورية التشيك والاتحاد الأوروبي وإندونيسيا والهند وإيطاليا وتركيا وإسبانيا وبريطانيا. وقد طلبت الولايات المتحدة تعليقات حول هذه المسألة، التي يجب تقديمها بحلول 15 يوليو (تموز) المقبل.

وكانت فرنسا قد دفعت، إلى جانب العديد من البلدان الأوروبية الأخرى، ضريبة المبيعات الرقمية الخاصة بها، بينما تنتظر اتفاقية متعددة الأطراف حول كيفية فرض ضرائب على هذه الشركات من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

شريحتان من الضريبة

وإذا توصلت هذه المنظمة إلى اتفاق بحلول نهاية هذا العام، فلن يتم تطبيق ضريبة فرنسا الأحادية على الإطلاق، وإذا لم يكن هناك اتفاق متعدد الأطراف بحلول ذلك الوقت، فستحصل فرنسا على شريحتين من الضريبة.

وكان مسؤول حكومي فرنسي قال لـ”بي بي سي”، إن فرنسا وافقت على تأخير تحصيل ضريبة جديدة على شركات التكنولوجيا متعددة الجنسيات حتى نهاية عام 2020. في حين كانت ضريبة الخدمات الرقمية قد أثارت استجابة غاضبة من جانب واشنطن.

وكان من المقرر أن يسدد عمالقة التكنولوجيا العالمية، بما في ذلك “غوغل” و”أبل” و”فيسبوك” و”أمازون” مدفوعات ضريبية تعادل 3 في المئة من عائداتها الفرنسية في أبريل ثم مرة أخرى في نوفمبر (تشرين الثاني)، وبالفعل تم تحصيل المدفوعات في نوفمبر 2019 على الإيرادات من يوليو. وهذه لا تزال خاضعة للتعديلات النهائية، لكن لن يتم ردها بموجب هذه الاتفاقية.

وكالات

اقتصادنا 3 يونيو 2020

صعدت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها منذ 3 أشهر، اليوم الأربعاء، بفضل آمال اتفاق متوقع بين المنتجين الرئيسين للخام على تمديد تخفيضات إنتاجية أثناء مؤتمر خلال الأسبوع الحالي، وأن يعزز التعافي من جائحة كورونا الطلب العالمي على الوقود.

وتترقب أسواق النفط مخرجات أول اجتماع لتحالف “أوبك بلس”، الذي يضم أعضاء المنظمة، ودولاً من خارجها أبرزها روسيا، بعد اتفاقه بالإجماع في أبريل (نيسان) الماضي، على تخفيض إنتاج للنفط، يُوصف بأنه أكبر خفض تاريخي للخام، وذلك في محاولة لدعم الأسعار التي اختبرت النطاق السالب لعقود الخام الأميركي.

وكانت “أوبك” قررت عقد الاجتماع لبحث الإبقاء على تخفيضات المعروض الهادفة إلى دعم الأسعار التي ما زالت منخفضة نحو 45 في المئة منذ بداية السنة، وفي الوقت ذاته اتفق كبار المنتجين في أبريل (نيسان) الماضي، على خفض الإنتاج بقدر غير مسبوق يبلغ 9.7 مليون برميل يومياً، بما يقارب 10 في المئة من الإنتاج العالمي، لرفع الأسعار التي يعصف بها انخفاض الطلب جراء إجراءات احتواء فيروس كورونا. وجاء في نص الاتفاق على الوصول بالخفض إلى نحو عشرة ملايين برميل يومياً، ابتداءً من 1 مايو (أيار) 2020، ولمدة تبلغ شهرين تنتهي في 30 يونيو (حزيران) الحالي.

وتدرس منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجون آخرون للنفط من بينهم روسيا، يشكلون ما يعرف بمجموعة (أوبك+)، تمديد تخفيضاتهم الإنتاجية البالغة 9.7 مليون برميل يومياً، أو نحو 10 في المئة من الإنتاج العالمي، إلى يوليو (تموز) أو أغسطس (آب) أثناء اجتماع من المتوقع أن يعقد الخميس.

• مفاوضات المرحلة الرابعة من بريكست حاسمة

وتجاوزت عقود خام “برنت” القياس العالمي، اليوم، تسليم أغسطس مستوى 40 دولاراً للمرة الأولى منذ مارس (آذار) الماضي لترتفع بنحو 1.6 في المئة بحلول الساعة 07:00 صباحاً بتوقيت غرينتش إلى 40.22 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 6 مارس الماضي.

وزاد خام “غرب تكساس الوسيط” الأميركي 1.06 دولار أي ما يعادل 2.9 في المئة إلى 37.87 دولار للبرميل، وكان قد بلغ 38.18 دولار للبرميل وهو أيضاً أعلى مستوى منذ 6 مارس.

وسجل الخامان القياسيان ارتفاعا حاداً في الأسابيع الأخيرة من مستوياتهما المتدنية في أبريل (نيسان) بفضل استمرار التعافي في الصين التي انطلق منها فيروس كورونا، بينما تستأنف اقتصادات أخرى نشاطها ببطء بعد إجراءات عزل لاحتواء الجائحة.

وكشفت بيانات معهد البترول الأميركي تراجع المخزونات في الولايات المتحدة بمقدار 483 ألف برميل في الأسبوع الماضي، على الرغم من توقعات ارتفاعها بمقدار 3.5 مليون برميل.

وتنتظر الأسواق أحدث بيانات من إدارة معلومات الطاقة بيانات المخزونات الأميركية عن الأسبوع الماضي في وقت لاحق اليوم.

رغبة في تمديد الخفض

في هذا الشأن، قال المستشار النفطي الدولي، محمد الصبان، إن اجتماع تحالف أوبك المقبل يأتي لاستعراض أحداث أسواق النفط العالمية والتحسن الحاصل في منحى التصاعد للأسعار، مضيفاً “بطبيعة الحال هناك رغبة في تمديد اتفاق تخفيض الإنتاج لدى الأغلبية إن لم يمكن جميعهم أو تعميق التخفيض عن 9.7 مليون برميل لمدة شهرين إضافيين على الأقل وذلك حتى يتضح الوضع في الأسواق، خصوصاً في ظل النزاع الصيني الأميركي والغموض بشأن ما سينتج عنه، لكن الشحن القائم بين الدولتين سيؤدي إلى نتائج سلبية على حجم التجارة بينهما وفرض رسوم جمركية إضافية على منتجات الدولتين”.

وأشار إلى أنه لا أحد يعرف تأثيرات التظاهرات في الولايات المتحدة ومدى تأثيرها على السوق الأميركية وهو ينعكس على الاقتصاد العالمي مباشرة، مضيفاً أن اجتماع “أوبك+” فرصة لتأكيد الالتزام بحصص الإنتاج وعدم تجاوزها، والتأكيد على المنتجين من خارج التحالف والذين لم ينضموا للاتفاق مثل الولايات المتحدة وكندا والنرويج والبرازيل أن يلتزموا بما تعهدوا به ضمنياً من تخفيض بالإنتاج سواء على صعيد حكومات هذه الدول أو شركاتها النفطية.

وتوّقع أن يكون الاجتماع هادئاً، إلا أن التخوف الوحيد من روسيا التي قد تمارس نوعاً من المناورات من أجل حصولها على مهلة تتجاوز فيها حصتها الإنتاجية أو إعفائها من بعض التخفيضات، لكن في نهاية المطاف روسيا أكثر من غيرها بحاجة إلى استقرار أسعار النفط وعدم نشوب حرب سعرية مرة أخرى، لا سيما أن التحالف لديه جاهزية للحفاظ على حصته في أسواق النفط.

وأفاد الصبان بأن “الرئيسين الأميركي والروسي، دونالد ترمب وفلاديمير بوتين ناقشا أهمية العمل باتفاق (أوبك+) وآثاره الإيجابية في تقليص الفائض بالأسواق، وأعتقد أن رسالة ترمب لروسيا مهمة جداً بأنه لا يمكن لأميركا وغيرها أن تتجاوز هذه الاتفاقية وتنتج كما تشاء”.

السيناريوهات المحتملة

وحول أداء الأسواق النفطية، قال المتخصص في الشأن النفطي، عائض آل سويدان، “بإلقاء النظرة على أداء أسوق النفط في شهر مايو وبعد دخول اتفاقية (أوبك+) حيز التنفيذ يتضح لنا أن الأسواق دخلت في حالة من التعافي التدريجي وكان ذلك واضحاً على ارتفاع الأسعار بشكل تصاعدي وإن كان بشكل بَطِيء إلا أنه مستدام. خام غرب تكساس WTI حقق خلال مايو أكبر مكاسب شهرية له على الإطلاق بنسبة ارتفاع 88 في المئة، كما حقق خام برنت أكبر مكاسب شهرية له منذ عام 1999 بنسبة 40 في المئة. هذا هو الحال فقط من شهر واحد من تنفيذ اتفاقية (أوبك+) بتخفيض الإنتاج 9.7 مليون برميل يومياً ومستمر لمدة شهرين، مايو ويونيو (حزيران)، متجاهلة الزيادة في المخزونات الأميركية البالغة 8.7 مليون برميل”.

ولفت آل سويدان إلى وجود عدة سيناريوهات محتملة قبيل اجتماع “أوبك+” الذي دعت الجزائر لتبكير موعده بحيث يُعقد في 4 يونيو الحالي، بدلاً عن الموعد الذي كان محدداً له سابقاً في العاشر من الشهر الحالي.

وخلص السيناريو الأول في الاستمرار على مستوى التخفيض الحالي عند 9.7 مليون برميل يوميا لمدة بين شهر وثلاثة أشهر. وزاد “في حال تم ذلك ستكون إيجابياته التسريع بتقليص الفائض وإعادة الاستقرار للأسواق، ما سيؤدي إلى رفع أسعار النفط قبيل نهاية السنة وأسرع عما هو معلن عنه من كبرى الشركات الاستشارية والبنوك، لكن هذا السيناريو سيعتمد على مدى قدرة وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك على إقناع بعض من الشركات في بلاده ومن أهمها شركة (روسنفت) بأهمية المرحلة”.

وتابع “كما ذكرت سابقاً رؤساء الشركات الروسية يخشون ارتفاع الأسعار بشكل سريع قد يؤدي إلى رجوع شركات الصخري التي تريد تعويض خسائرها في أسرع وقت ممكن، كما أتوقع أن يكون هناك نوع من المفاوضات قادماً من المكسيك، خصوصاً بعد أداء شركة (بيميكس) السلبي للربع الأول لهذا العام”.

ولفت إلى أن السيناريو الثاني، يتلخص في البقاء على التخفيض عند نفس المستوى المنصوص عليه مسبقاً من شهر يوليو – ديسمبر (كانون الأول) للعام الحالي 2020، عند مستوى 7.7 مليون برميل. وفي حال تم ذلك سيعزز ذلك من المحافظة على مستويات الأسعار الحالية وارتفاعها بشكل تدريجي وبطيء مما سيبقي دول خارج أوبك داخل دائرة التعاون لفترة أطول، لكن ستكون هناك خسائر لبعض الشركات ذات الإنتاج الأعلى كلفة”.

وأضاف “يمكن القول إن المرحلة الأسوأ قد تم تجاوزها والمستقبل مبشر، في حال تم البقاء على انفتاح الدول اقتصادياً كما شهدناه ولم نشهد موجه ثانية لفيروس كورونا، إضافة إلى ذلك عدم دخول أكبر مستوردين للنفط في العالم حرب باردة خصوصاً مع زيادة وتيرة التهديدات”.

قدر كبير من الضبابية

وقال أفتار ساندو مدير السلع الأولية لدى فيليب فيوتشرز، “يتوقع المتعاملون أن يتفق المنتجون الكبار للخام على تمديد التخفيضات الكبيرة لدعم الأسعار، لكن لا يزال ثمة قدر كبير من الضبابية إذ لم يتم تحديد موعد الاجتماع بعد ويطالب البعض بأن يُعقد الأسبوع الحالي”.

عقوبات أميركية على 4 شركات بقطاع النفط الفنزويلي

وفرضت الولايات المتحدة، أمس، عقوبات على أربع شركات شحن تعمل في قطاع النفط الفنزويلي، في محاولة جديدة لمنع حكومة الرئيس نيكولاس مادورو من تصدير النفط.

وتم الإعلان عن أسماء الشركات التي جاءت كالتالي “أفراناف ماريتايم” و”أدامانت ماريتايم” و”سانيبيل شيبتريد”، وجميعها مقره في جزر مارشال، وكذلك “سيكومبر” ومقرها اليونان.

وذكرت وزارة الخزانة الأميركية أيضاً أنها حددت أربع سفن كممتلكات مجمدة.

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين، إن “نظام مادورو غير الشرعي استعان بشركات بحرية وسفنها لمواصلة لمساعدته على استغلال الموارد الطبيعية الفنزويلية لتحقيق مكاسب للنظام”.

وكالات