اسعار_الفائدة

اقتصادنا – أميركا

قررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس للمرة الثانية على التوالي لتصل إلى ما بين 2.25% و2.5%، وذلك ضمن نهج السياسة التشددية التي يسير عليها المركزي الأميركي لمواجهة معدلات التضخم التي بلغت مستوياتها الأعلى منذ أكثر من 40 عاماً.

ارتفع التضخم في الولايات المتحدة في يونيو بنسبة 9.1% على أساس سنوي، متجاوزاً تقديرات بوصوله إلى 8.8%. ليكون المعدل الأسرع في الارتفاع منذ ديسمبر 1981.

كان جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد قال، عقب

الاجتماع الماضي في يونيو، إنَّ اجتماع يوليو قد يقرر زيادة أخرى كبيرة في معدلات الفائدة تتراوح بين 0.5% إلى 0.75%، ضمن معركة البنك لمواجهة معدلات التضخم التاريخية، وهو ما يجعل قرار اليوم الأربعاء ضمن توقُّعات الأسواق، فيما أشار إلى أنَّ معدلات الفائدة قد تصل لما بين 3 و3.5% بنهاية العام الجاري، مما يعني أنَّ أمامه مدى للزيادة يصل لنحو 1% خلال الاجتماعات القادمة حتى ديسمبر.

بينما يتوقَّع المستثمرون أن يواصل البنك المركزي الأميركي رفع أسعار الفائدة إلى ذروتها حول 3.6% بحلول منتصف العام المقبل، وفقاً لعقود أسعار الفائدة الآجلة

اقتصادنا – أوروبا
رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة لأول مرة منذ 11 عامًا، لينضم إلى المسيرة العالمية لمكافحة التضخم المرتفع برفع كبير غير متوقع بمقدار نصف نقطة مئوية.

يأتي القرار في اجتماع لمجلس محافظي البنك المؤلف من 25 عضوًا يوم الخميس في الوقت الذي يواجه فيه البنك مسارًا صعبًا إلى الأمام: ما إذا كان الاندفاع إلى زيادة تكلفة الائتمان سيدفع أوروبا إلى الركود على حساب مكافحة التضخم القياسي أم لا.

ويقول البنك إن الزيادة الأكبر من المتوقع كانت مبررة من خلال “تقييم محدث لمخاطر التضخم”.

وذكر البنك أنه سيكون من المناسب مواصلة رفع الفائدة في الاجتماعات المقبلة.

اقتصادنا – أميركا
أعرب مسؤولو البنك المركزي الأميركي الشهر الماضي عن قلقهم من إمكانية تحوّل التضخم المرتفع إلى حالة طويلة الأمد، وشددوا على استعدادهم لمواصلة رفع معدلات الفائدة للتخفيف من حدة ارتفاع الأسعار، بحسب محضر آخر اجتماع بشأن السياسة النقدية نشر، أمس الأربعاء.

وجاء في محضر الاجتماع الذي عقد في 14-15 يونيو، أن المسؤولين يشعرون بالقلق من “أن الضغوط المرتبطة بالتضخم لا تبدي مؤشرات على أنها تتراجع”، ما يعني أن ارتفاع الأسعار قد يكون “مستمرا بشكل أكبر مما كانوا يتوقعون سابقا”.

ووفقا لمحضر الاجتماع، رأى المشاركون أن زيادة قدرها 50 أو 75 نقطة أساس ستكون مناسبة على الأرجح في اجتماع السياسة النقدية في وقت لاحق من الشهر الحالي.

وأشار العديد من صناع السياسات إلى وجود “خطر كبير من أن التضخم المرتفع، سيصبح متأصلا إذا بدأ العامة التشكيك في مدى تصميم اللجنة”، أي لجنة السوق الفدرالية المفتوحة التي تحدد سياسات الاحتياطي الفدرالي.

لكن التقرير كان واضحا بشأن عزم المسؤولين على مواصلة الجهود الرامية لتهدئة الاقتصاد على الأقل حتى نهاية العام.

وأوضح محضر الاجتماع، بالتفصيل كيف طُلب من البنك المركزي الأميركي إجراء زيادة كبيرة في أسعار الفائدة للتصدي لمعدلات التضخم والقلق بشأن فقدان الثقة في سلطة الاحتياطي الاتحادي.

وكانت الزيادة البالغة 0.75 نقطة مئوية التي خرجت عن الاجتماع، هي الأولى بهذا القدر منذ عام 1994.

اقتصادنا – زيمبابوي

يخطط البنك المركزي في زيمبابوي لمضاعفة سعر الفائدة القياسي – الأعلى في العالم – إلى 190% سعياً إلى كبح جماح التضخم، وفقا لتصريحات بيرزيزتانس غوانيانيا، عضو لجنة السياسة النقدية للبنك، الذي قال أيضا إن هذه الخطوة تهدف للوصول إلى سعر فائدة حقيقي إيجابي لتثبيط الاقتراض القائم على المضاربة الذي يقوّض العملة المحلية. وقد تحدّث في مقابلة هاتفية بعد أن أظهرت الأرقام الرسمية يوم السبت ارتفاع معدّلات التضخم السنوي إلى 191.6% في يونيو.

أضاف أن خطة رفع أسعار الفائدة بشكل قياسي هي من بين الإجراءات التّي ينتظر أن تعلن عنها الحكومة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

من جانبه أوضح رئيس زيمبابوي إمرسون منانغاغوا أنّ حكومته ستكشف النقاب عن الخطوات المقرّر اتّخاذها لكبح جماح التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية دون إعطاء أي تفاصيل أخرى.

قال غوانيانيا: “بينما مازالت البنوك تقوم بتعديل أسعار الفائدة، ستجد نفسها في مواجهة معدلات مرتفعة للغاية”. وفي 17 يونيو، قرر البنك المركزي منع البنوك الأخرى من الإقراض بسعر يقلُّ عن السعر الرسمي، البالغ حالياً 80%، ويسري القرار اعتباراً من 1 يوليو

سياسة نقدية جريئة
عقدت لجنة السياسة النقدية أحدث اجتماع لها يوم الجمعة، وفقاً لجدول زمني نُشر على موقع البنك المركزي. وقال غوانيانيا “لقد تجرّأنا على اتخاذ هذه الخطوة ، فلن يتحقق الاستقرار إلا من خلال رفع جرئ لأسعار الفائدة في سياستنا النقدية”.

أضاف أنّ قطاع الزراعة الرئيسي سيكون مؤهّلاً للحصول على “سعر فائدة استثنائي مخفض” بهدف حماية الإنتاج الزراعي. كما سيتم زيادة سعر الفائدة على الودائع لضمان تعويض البنوك للمودعين عن مدخراتهم.

روجعت توقعات البنك المركزي للتضخم بالزيادة إلى 160% بحلول نهاية العام، بعد أن تراوحت التوقعات الأولية بين 25٪ و 35٪. وأكّد غوانيانيا أنّ معدّل التضخّم سيتخطى عتبة 100%، و”معظمها يعكس في الغالب الصدمات الخارجية التي شهدها اقتصادنا”. بالإضافة إلى ذلك، خفّض البنك توقعاته للنمو الاقتصادي من 5.5% إلى 3.5%.

على الرغم من الارتفاع الكبير في تكلفة السلع الأساسية، لم يقترح واضعو السياسات فرض ضوابط سعرية على الشركات. وقال غوانيانيا : “السوق هي التي تقود حركة الاقتصاد، ونحن نعرف ذلك الآن بشكل أفضل”. “لقد تمت تجربة هذه الإجراءات سابقاً، ولم تنجح.”

اقتصادنا – أميركا
قال رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في ولاية شيكاغو الأميركية، تشارلز إيفانز، إنه سيدعم زيادة كبيرة أخرى في أسعار الفائدة خلال اجتماع يوليو، ما لم تتحسن بيانات التضخم، مشيرا إلى أن الأولوية الأولى لمجلس الفيدرالي هي تخفيف ضغوط الأسعار.

وأضاف إيفانز للصحافيين الأربعاء، إن “75 نقطة أساس هي زيادة معقولة يمكن مناقشتها، وأعتقد أن 75 (نقطة أساس) ستكون متماشية مع مخاوف قوية مستمرة بأن بيانات التضخم لا تنخفض بالسرعة التي نعتقدها ولفت إلى أن زيادات سريعة للفائدة من شأنها أن تزيد خطر تباطؤ اقتصادي

وتابع إيفانز: “من البديهي أن نأخذ مخاطرة عندما نريد أن نبطئ الطلب بحيث نجعله يجاري المعروض”.

وكان البنك المركزي الأميركي، رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس الأسبوع الماضي إلى نطاق مستهدف بين 1.50% و1.75%.

ويتوقع معظم صانعي السياسة النقدية نطاقا للفائدة بين 3.25% و3.5% بحلول نهاية العام.

وما زال معظم صانعي السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي يعتقدون أن “هبوطا ناعما” ممكن، ويتوقعون أن يتباطأ النمو قليلا العام القادم وأن يرتفع معدل البطالة إلى 4.1% بحلول 2024 من 3.6% حاليا.

اقتصادنا – أوروبا
قال البنك المركزي الأوروبي الأربعاء إنه سيبدي “مرونة” في سياسته النقدية من أجل تخفيف الضغوط على أسواق الديون السيادية وتصميم أداة جديدة لتجنب أزمة إضافية في منطقة اليورو، بعد اجتماع استثنائي لمحافظيه الأربعاء.

وأوضح المصرف بعد اجتماع مخصص لمناقشة الزيادة المقلقة في تكاليف الاقتراض للدول الأعضاء في منطقة اليورو المثقلة بالديون أنه “سيعتمد المرونة” في مجال إعادة الاستثمار في السندات التي اشتراها في إطار برنامج الطوارئ الذي أطلقه خلال الجائحة

كما أصدر البنك المركزي الأوروبي تعليماته لفرقه من أجل “تسريع” تصميم أداة جديدة “لمكافحة التجزئة” لمواجهة أي فوارق كبيرة في الفوائد بين دول الشمال ودول الجنوب في منطقة اليورو

ويمكن للبنك المركزي الأوروبي، على سبيل المثال، إعادة استثمار المزيد من مدفوعات سداد القروض المستحقة للدول الضعيفة مثل إيطاليا وخفض الاستثمار في الأوراق المالية الألمانية المستحقة، والتي تعتبر شروط الاقتراض الخاصة بها الأكثر يسرا في السوق.

وكان المراقبون ينتظرون من البنك المركزي الأوروبي أن يكشف المزيد عن طريقة استجابته للاضطراب المتزايد في سوق الديون السيادية منذ أعلن قبل أسبوع نهاية سياسة القروض الرخيصة والوفرة.

بعد كل المصارف المركزية الرئيسية الأخرى، خططت المؤسسة التي تتخذ من فرانكفورت مقرا لبدء دورة رفع معدلاتها الرئيسية لمحاربة التضخم، وهي سابقة منذ العام 2011.

وسترفع المؤسسة في اجتماعها المقبل في 21 يوليو/تموز، أسعارها الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، بعدما أوقفت مشترياتها الصافية من الأصول.

وهذا التغيير الكبير في مسار السياسة النقدية ينطوي على مخاطر تتمثل بتباين سوق الديون السيادية في منطقة اليورو ما سيؤدي إلى اقتراض الدول الأوروبية عند مستويات شديدة التفاوت والأكثر تأثرا ستكون الدول التي تعتبر الأضعف.

وانعكس ذلك فورا على سوق السندات وواصلت فجوة الأسعار اتساعها بين إيطاليا واليونان وإسبانيا والبرتغال مقارنة بسعر سندات الاقراض لعشر سنوات في ألمانيا (بوند) التي تشكل مرجعا.

اقتصادنا – السعودية
قال مدير مركز زاد للاستشارات حسين الرقيب، إن رفع الفائدة بواقع 75 نقطة سيكون لها تأثير سلبي على الأسواق الأميركية أو السعودية.

وأفاد الرقيب بأنه خلال الفترة الماضية كانت هناك هجرة للأموال من الأسواق المالية إلى أسواق الدين أو الإيداع في البنوك

وذكر أن البنوك السعودية تعطي حاليا فائدة بنسبة 3% وإذا تم إقرار زيادة جديدة اليوم، سيرتفع هذا العائد إلى 3.75% أو 4%، موضحا أن هذا محفز كبير جدا لهجرة الأموال من أسواق الأسهم الأعلى مخاطرة إلى أدوات الاستثمار التي تكاد تكون منعدمة المخاطرة.

اقتصادنا – أوروبا
يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعاً طارئاً صباح اليوم الأربعاء بعد أسبوع من إعلانه عن تشديد سياسته النقدية لمحاربة التضخم الذي رافقه اتساع الفجوة في تكاليف الاقتراض بين دول منطقة اليورو.

وصرح متحدث باسم البنك المركزي الأوروبي لوكالة فرانس برس أن “مجلس الإدارة سيعقد اجتماعاً خاصاً الأربعاء لمناقشة أوضاع السوق الحالية”.

وقالت كارينا كامل مراسلة العربية في لندن، إن الأسواق تترقب ما سيصدر من البنك المركزي الأوروبي بعد دعوته للاجتماع غير المجدول، وهو مناقشة ما يجري في الأسواق الأوروبية.

وأضافت أن الاجتماع يأتي في أعقاب القفزة في العائد على بعض السندات مثل إيطاليا والتي وصلت إلى 4%، وهو ما يرهق ميزانيات هذه الدول.

وأشارت إلى أن البنك يمتلك عددا من الأدوات المتاحة أو يقوم بطرح أدوات جديدة.

اقتصادنا – أميركا

اكدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، أن مستوى 8% للتضخم غير مقبول في وقت يستهدف فيه الاحتياطي الفيدرالي مستويات للتضخم عند 2%.

من جهته، توقع البيت الأبيض أن تُظهر البيانات الرسمية المقبلة أرقاما مرتفعة للتضخم، وذلك بسبب استمرار تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي.

يأتي ذلك قبل يوم من صدور بيانات التضخم الشهرية لمايو الماضي في وقت يتوقع فيه المحللون ثبات التضخم عند 8.3%%، مقارنة بقراءة بأبريل الماضي.

وكانت يلين قالت في تعليقات أمام لجنة المالية بمجلس الشيوخ، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تواجه “مستويات غير مقبولة للتضخم”، وإن هناك حاجة إلى موقف ملائم على صعيد الميزانية للمساعدة في تثبيط الضغوط التضخمية دون الإضرار بالاقتصاد.

وأضافت أن عناصر في تشريع للإنفاق اقترحه الرئيس جو بايدن قد تساعد في خفض التكاليف للأميركيين، بما في ذلك الأدوية ومبادرات الطاقة النظيفة.