اقتصادنا

اقتصادنا 14 يوليو 2020

اقتصادنا 11 يونيو 2020

أكد استطلاع للرأي يُجرَى منذ فترة طويلة أن المملكة المتحدة تواجه أسوأ توقعات في مجال الوظائف منذ 30 سنة تقريباً. وأفاد حوالي نصف أصحاب العمل تقريباً بتعليق 50 في المئة أو أكثر من نشاطات أعمالهم بسبب .

ومنذ 1992، تُنفِّذ شركة التوظيف “مانباور” استطلاعاً فصلياً دورياً يعتبر من بين مجموعة واسعة من المؤشرات التي يتابعها “بنك إنجلترا” والحكومة، حين يضعان توقعاتهما.

إذ يسأل الاستطلاع أصحاب العمل عما إذا كانوا سيوظفون أشخاصاً أكثر من المعتاد أو سيصرفون من العمل موظفين أكثر من العادة خلال الأشهر الثلاثة التالية لزمن إجراء الاستطلاع. وفي أحدث حلقة من سلسلة من استطلاعات الرأي التي نُشِرت نتائجها الثلاثاء الماضي، ذكر حوالي 12 في المئة من أصحاب العمل إنهم سيقلصون أعداد الموظفين، ما شكّل أسوأ التوقعات التي سجلتها “مانباور” على الإطلاق.

وكذلك تبين أن قطاع النقل والاتصالات هو الأكثر تأثراً، وفق استطلاع الرأي نفسه، إذ بلغت النسبة فيه 22 في المئة، وتلاه قطاع خدمات المال والأعمال بـ16 في المئة.

ورسمت بيانات منفصلة أصدرها الثلاثاء الماضي “مكتب الإحصاءات الوطنية”، صورة أكثر تفاؤلاً بقليل.

فقد تبين للمكتب أن 10 في المئة من الأعمال التي لا تزال تزاول العمل تتوقع تخفيض حجم قوتها العاملة، وثمانية في المئة تتوقع زيادتها، و75 في المئة تعتقد بأنها ستبقيها على ما هي عليه.

ويشكّل ذلك تحسناً عن الأرقام الخاصة بالفترة بين 6 و19 أبريل (نيسان) حين أفاد 30 في المئة من الشركات إنها تعتقد بأنها ستلغي وظائف.

وكذلك لم يُشر “مكتب الإحصاءات الوطنية” إلى أسباب التحسن لكن التغير يتطابق مع ازدياد في التفاؤل في شأن معاودة الاقتصاد العمل. وقد بدأ العمل أيضاً ببرنامج حكومي يعرض قروضاً لـ”إعادة الانتعاش” يصل كل منها إلى 50 ألف جنيه إسترليني (63 ألفاً و700 دولار)، ما ساعد آلاف الشركات الأصغر على الاستمرار.

وقد تزامن ذلك كله مع تجديد هيئة قطاعية في صناعة الضيافة [مطاعم ونوادٍ وحانات وفنادق…] نداءها لتوفير مزيد الدعم من وزارة المالية لحماية ما يصل إلى مليوني عامل في الحانات والمطاعم من فقدان وظائفهم. إذ كتب المسؤول في “اتحاد الضيافة” جوناثان داوني إلى وزير المالية ريتشي سوناك يدعوه إلى “مهلة وطنية” لـ12 شهراً للأعمال في القطاع.

ويعني ذلك أن الشركات لن تدفع إيجارات عن الفترة التي تكون مغلقة فيها بسبب الجائحة. وحين تعاود الفتح، تدفع إيجارات تُحتسَب وفق مبيعاتها.

وفي أوقات سابقة، دعت أعمال الضيافة إلى اعتماد برنامج يمتد لتسعة أشهر يساعدها في الوقوف مجدداً على قدميها.

ووفق الخطط الحكومية الحالية، ستعاود بعض مؤسسات الضيافة العمل في 4 يوليو (تموز)، لكن صحيفة “صنداي تايمز” أفادت هذا الأسبوع بأن الحكومة قد تقرّب الموعد في محاولة منها لتجنب عمليات صرف واسعة من العمل.

وفي ذلك السياق، أصبحت مؤسسة “بي بي” آخر شركة تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها وتعلن عن إلغاءات واسعة لوظائف منذ بدأت الجائحة. وأفادت تلك الشركة النفطية العملاقة الإثنين الفائت بأنها ستلغي 100 ألف وظيفة حول العالم، ما يشكّل 15 في المئة من قوتها العاملة.

وكالات

اقتصادنا 11 يونيو 2020

قالت وزارة الخزانة الأميركية إن إعادة غلق الاقتصاد ستتسبب بضرر أكبر.

وأدى غلق الاقتصاد الأميركي منذ منتصف مارس/آذار الماضي إلى قيام حوالي 42 مليون شخص فى الولايات المتحدة بالتقدم رسميا للحصول على إعانة البطالة، ورفع معدل البطالة الأميركية لأعلى مستوياتها على الإطلاق عند 14.7% فى أبريل/نيسان الماضي.

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين أمس الأربعاء إن الاقتصاد الأميركي بدأ بالفعل ينفض عن نفسه غبار جائحة فيروس كورونا، وإنه سيتحسن “تحسنا كبيرا” في الربعين الثالث والرابع من العام.

وقال منوتشين، الذي يمثل أمام لجنة الشركات الصغيرة بمجلس الشيوخ الأميركي لمراجعة التقدم في برامج قروض الإنقاذ الاتحادية من تداعيات فيروس كورونا، في شهادة مكتوبة إن بيانات الوظائف والإحصاءات الاقتصادية الأخرى “تظهر أننا بصدد إعادة فتح قوية وتدريجية”.

وطالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب سلطات نيويورك بفتح الولاية لاستئناف الأعمال. وأضاف ترمب في تغريدة له أن ولاية نيويورك تقتل الشركات الصغيرة، وقال “دعهم يفتحون بشكل صحيح!”.

وانخفضت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي في مايو أيار، مما يسلط الضوء على ضعف التضخم في ظل استمرار انخفاض الطلب وسط ركود اقتصادي ناجم عن جائحة كوفيد‭-‬19.

وقالت وزارة العمل الأميركية يوم الأربعاء إن مؤشر أسعار المستهلكين نزل 0.1% الشهر الماضي بعدما هوى 0.8% في أبريل/نيسان وهو أكبر انخفاض منذ ديسمبر كانون الأول 2008.

وفي الاثني عشر شهرا حتى مايو أيار، صعد المؤشر 0.1% وهي أقل زيادة سنوية منذ سبتمبر أيلول 2015، وبعد زيادة 0.3% في أبريل نيسان. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم استقرار المؤشر في مايو أيار مع صعود سنوي 0.2%.

العربية.نت

اقتصادنا 8 يونيو 2020

كشف تقرير وفق لمجموعة الأزمات الدولية اليوم الإثنين أن لبنان يحتاج مساعدة دولية ملحة للخروج من دوامة الانهيار الاقتصادي المتسارع الذي يشهده منذ أشهر، شرط أن تكون مقرونة بتبني السلطات إصلاحات ضرورية ما زالت تتجاهلها،

ويشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود، يتزامن مع شحّ الدولار وفقدان العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها، عدا عن ارتفاع معدل التضخم، ما جعل قرابة نصف السكان تحت خط الفقر.

ودفعت هذه الأزمة مئات آلاف اللبنانيين للخروج إلى الشارع منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر احتجاجاً على أداء الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد والفشل في إدارة الأزمات المتلاحقة، وفقا لما نقلتة “فرانس برس”.

وأوردت مجموعة الأزمات الدولية في تقرير نشرته الإثنين أن الأزمة الاقتصادية الراهنة “غير مسبوقة في تاريخ البلاد”، منبّهة إلى أن “لبنان يحتاج إلى مساعدات خارجية ملحّة لتفادي أسوأ العواقب الاجتماعية”.

ديون خارجية ضخمة

وتخلف لبنان في مارس عن تسديد ديونه الخارجية، للمرة الأولى في تاريخه. وأقرّت الحكومة نهاية أبريل خطة اصلاح اقتصادية، طلب لبنان على أساسها مساعدة من صندوق النقد الدولي. ويعقد مسؤولون من الطرفين اجتماعات متلاحقة منذ الشهر الماضي.

وللحصول “على تمويل جديد” وتجنب الأسوأ، يتوجّب على لبنان، وفق التقرير، “تسريع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشكل عاجل” إذ يمكن للمساعدة التي يقدمها أن تمهّد الطريق أمام مساعدات من جهات مانحة أخرى.

ويأمل لبنان الحصول على دعم دولي يقدّر بأكثر من 20 مليار دولار للخروج من أزمته، بينها 11 مليار أقرها مؤتمر سيدر في باريس عام 2018 مشترطاً اجراء إصلاحات لم تبصر النور.

وتابع التقرير “إلى حين توفر دعم دولي أكبر، قد تحتاج الجهات المانحة الخارجية إلى زيادة مساعداتها الإنسانية لمساعدة اللبنانيين الأكثر تأثراً بالأزمة”.

ووجد عشرات الآلاف من اللبنانيين أنفسهم خلال الأشهر الأخيرة يخسرون وظائفهم أو جزءاً من رواتبهم. وبحسب احصاءات رسمية، ارتفع معدل البطالة إلى أكثر من 35%.

اصلاحات مؤسسية

ونبّه المركز البحثي في تقريره إلى أنّه على الجهات المانحة في المقابل أن “تركز على الجهود الهادفة إلى استئصال الفساد والمحسوبية”، مذكراً بأنّه “للحصول على دعم المانحين الدوليين، اعتادت الحكومات اللبنانية البدء بإصلاحات مؤسسية، إلا أنها لم تجعلها ملموسة قط”.

ويتعيّن على الحكومات المقبلة إجراء إصلاحات فعليّة “لإعادة النظام المالي والاقتصادي إلى الوضع السليم”.

ويمكن لأي “تغيير بنيوي مماثل أن يضع حداً للنموذج السياسي، حيث تعمل الزمر الفاسدة والتي تخدم ذاتها، على الاستيلاء على موارد الدولة والممتلكات العامة وإعادة توزيعها”، وفق المصدر ذاته.

وقالت مجموعة الأزمات الدولية إن قدرة الطبقة السياسية على الإشراف على هذا التحول هي “موضع شكّ كبير”، كونه “يسحب البساط من تحت أقدامها”.

وأضافت “من الصعب جداً تصوّر أنهم سيفعلون ذلك ما لم يجد اللبنانيون الذين خرجوا إلى الشوارع منذ أكتوبر 2019 أساليب لممارسة ضغط مستمر على المؤسسات السياسية في البلاد”.

العربية.نت

اقتصادنا 7 يونيو 2020

بلغ صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك الوطنية الإماراتية نحو 79.8 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2020، بنمو نسبته نحو 17.5%، مقارنة مع الصافي المسجل في شهر ديسمبر/كانون الأول من 2019.

ووفقا لإحصاءات مصرف الإمارات المركزي، فقد جاء النمو الكبير في فائض الأصول الأجنبية في البنوك الوطنية نتيجة ارتفاع إجمالي رصيدها من هذا الأصول إلى مستوى 684.8 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2020 مقارنة مع إجمالي رصيد التزاماتها الأجنبية البالغة 605 مليارات درهم تقريبا في فترة الرصد ذاتها.

وكان إجمالي رصيد الأصول الأجنبية للبنوك الوطنية نما بنسبة 6.4% وبزيادة قدرها نحو 41.3 مليار درهم تقريبا مقارنة مع إجمالي رصيدها في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2019.

ويعد الارتفاع المتواصل في الأصول الأجنبية للبنوك الوطنية مؤشرا على الملاءة المالية الكبيرة التي تتمتع بها وذلك بحسب المفاهيم المالية والنقدية العالمية.

وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي أن الأصول الأجنبية للبنوك الوطنية استحوذت على 84% من إجمالي الرصيد التراكمي من الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي الإماراتي بشكل عام خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري والبالغة 814.9 مليار درهم تقريبا.

وبلغ إجمالي رصيد الأصول الأجنبية للبنوك الأجنبية العاملة في دولة الإمارات نحو 130 مليار درهم في نهاية شهر أبريل/ نيسان من العام الجاري مقارنة مع 127.63 مليار درهم في شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام 2019.

وتفصيلا يتضح من خلال حركة مؤشر الأصول الأجنبية في البنوك الوطنية تواصل نمو إجمالي الرصيد خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني وحتى نهاية أبريل/ نيسان من العام الجاري حيث ارتفع إلى 659.55 مليار في شهر يناير/كانون الثاني ثم إلى 667.7 مليار درهم تقريبا في شهر فبراير/ شباط، قبل أن ينخفض إلى 665.45 مليار درهم في مارس/ آذار  ثم يعاود الصعود إلى مستوى 684.8 مليار درهم في أبريل/ نيسان.

وفي المقابل، فقد ارتفع إجمالي رصيد المطلوبات الأجنبية للبنوك الوطنية إلى 589.83 مليار درهم في يناير/ كانون الثاني من العام الجاري ثم إلى 603.8 مليار درهم في فبراير/ شباط، وقفز إلى 626.3 مليار درهم في مارس/ آذار  قبل أن ينخفض إلى نحو 605 مليارات درهم في أبريل/ نيسان.

العين الاخبارية

اقتصادنا 7 يونيو 2020

توقعت مجموعة ميتسوبيشي “يو اف جي” المالية القابضة MFUG، وهي أكبر بنك في اليابان، أن يعاود الناتج غير النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي نموه القوي في عام 2021 بمعدل نمو 4 في المئة للناتج الإجمالي الحقيقي.

وأشارت المجموعة، في تقرير حديث لها حصلت “اندبندنت عربية” على نسخة منه، إلى أن هذا النمو المتوقع يرجع لتوقع تحسّن ملحوظ قد تشهده اقتصادات دول الخليج خلال الفترة المقبلة، حيث سترتد من التراجع الحاد الذي شهدته خلال الشهرين الماضيين بسبب تراجع جانبيّ الطلب وسط إجراءات الإغلاق المتشددة، وكذلك العرض نتيجة لانخفاض أسعار النفط بشكل حاد.

انتعاش قريب

كما توقعت المجموعة أن تحسناً ملحوظاً في النمو ستشهده تلك الاقتصاديات خلال الفترة المقبلة، في ظل التعافي الذي تشهده أسعار النفط وبدء تلك الدول في تخفيف قيود الإغلاق- وإن كان على مراحل- إضافة إلى إجراءات التحفيز الاقتصادي التي تم تطبيقها.

وأرجع التقرير توقعاته الإيجابية في المدى القصير قياساً على ما شهدته اقتصادات البلدان التي عمدت إلى فتح الاقتصاد مبكراً. فقد نتج عن ذلك تحسن في قيمة الأصول السوقية بأسواقها المالية ونشاط في البيئة التشغيلية خلال مايو (أيار) مقارنة بمعدلات أبريل (نيسان) أثناء ذروة انتشار الفيروس.

نمو متباين

وأظهرت توقعات معاودة النمو خلال عام 2021 تبايناً بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث توقع التقرير أن يشهد أكبر اقتصاديات المنطقة ممثلاً في السعودية نمواً خلال عام 2021 بمعدل 3.4 في المئة، فيما سيشهد اقتصاد الإمارات نمواً بمعدل 4.5 في المئة العام المقبل. أما الكويت فسيعاود اقتصادها النمو بمعدل 3.8 في المئة خلال العام المقبل.

لكن المجموعة توقعت انكماش الناتج غير النفطي لدول مجلس التعاون خلال عام 2020 بنسبة تصل إلى 5.4 في المئة.

وأرجع التقرير توقعاته لتراجع الناتج المحلي غير النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي بنهاية العام الحالي لثلاثة أسباب، أولها: التباطؤ الحاد في سلاسل التوريد العالمية نتيجة إجراءات الإغلاق، وثانياً: قيود السفر وإلغاء رحلات الطيران، حيث تسهم السياحة وقطاعاتها غير المباشرة بـ 18 في المئة من الناتج المحلي في المتوسط لتلك الدول. وثالثاً: تأثر قطاعات التجزئة والنقل والترفيه والتي تمثل 32 في المئة من الناتج المحلي لتلك الدول بإجراءات التباعد الاجتماعي.

متطلبات تمويلية

توقع التقرير أن يصل إجمالي العجز في ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي بنهاية العام الحالي إلى 208 مليارات دولار بما يعادل 12.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لتلك الدول مجتمعة عند متوسط سعر 43 دولاراً لبرميل النفط خلال العام. وأرجع ذلك بشكل رئيس إلى تراجع إيرادات القطاع النفطي نتيجة التراجعات الحادة بالأسعار بالتزامن مع التأثير السلبي لإجراءات الإغلاق والتباعد على الناتج المحلي غير النفطي.

وتزداد تلك المتطلبات التمويلية لتصل إلى 263 مليار دولار مع انخفاض متوسط سعر برميل النفط إلى 30 دولاراً بينما تضيق إلى 152 مليار دولار فقط في حال ارتفع متوسط سعر برميل النفط إلى 50 دولاراً.

وكالات

اقتصادنا 7 يونيو 2020

أعلنت وزيرة التعاون الدولى المصرية رانيا المشاط أن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وافق على تقديم تمويل لبنك الكويت الوطنى مصر بقيمة 100 مليون دولار، لإعادة اقراضه لمشروعات القطاع الخاص في مصر لمعالجة الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا.

يذكر أن عدد مشروعات البنك بمصر تبلغ منذ بدء التعاون نحو 115 مشروع بقيمة 6.5 مليار يورو، وتمثل حصة القطاع الخاص من هذه المشروعات نحو 56 %.