اقتصادية

  • اقتصاد بريطانيا يبدأ التعافي بعد تراجع قياسي

    اقتصادنا 14 يوليو 2020

    ظهرت أولى بوادر التعافي على الاقتصاد البريطاني بعد التراجع القياسي جراء تأثره بأزمة كوفيد-19 في مايو الماضي، حيث بدأ النشاط الاقتصادي ينتعش مع بدء تخفيف إجراءات العزل العام، غير أن معدل التعافي أقل من توقعات خبراء الاقتصاد.

    ووفقا لمكتب الإحصاءات الوطنية فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي زيادة بنسبة 1.8 بالمئة في مايو الماضي، وهو ما يقل عن جميع التوقعات، بحسب خبراء اقتصاد، وذلك بعدما سجل تراجعا قياسيا وصل إلى 20.3 بالمئة في أبريل.

    وفي ثلاثة شهور، حتى مايو، انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 19.1 بالمئة كما تراجع بنسبة 24 بالمئة على أساس سنوي، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

    وجاء الانتعاش الضعيف بقيادة نمو نسبته 0.9 بالمئة فقط في قطاع الخدمات البريطاني الكبير، فيما شهدت الخدمات المتخصصة والعقارات التجارية والبرمجة الإلكترونية ضعفا.

    الجدير بالذكر أن بريطانيا سجلت ما يربو على 44 ألف وفاة بفيروس كورونا، وهي أعلى حصيلة في أوروبا.

    وتم تخفيف إجراءات العزل العام في مايو، على نحو محدود، وتأقلمت المزيد من الشركات على العمل في ظل الإجراءات الجديدة.

    كما كشفت بيانات القطاع الخاص بعض المؤشرات على التعافي في مايو ويونيو، مع تخفيف العزل العام، لكن بنك إنجلترا المركزي حذر من زيادة مرجحة كبيرة في البطالة في وقت لاحق من العام الحالي بعد انقضاء أجل إجراءات الدعم المؤقت للوظائف.

    وللحد من ارتفاع البطالة، أعلن وزير المالية ريشي سوناك، تخصيص حوافز إضافية قيمتها 30 مليار جنيه استرليني.

    سكاي نيوز العربية

     

  • لبنان يحتوي الليرة المنهارة وسط أسوأ أزمة اقتصادية منذ 30 عاما

    اقتصادنا 3 يونيو 2020

    يحاول لبنان إنقاذ الليرة المنهارة أمام الدولار الأمريكي وسط أزمة اقتصادية أقوى من تداعيات الحرب الاهلية ببيروت قبل 30 عاما، وقالت نقابة الصرافين في بيان إن الصرافين سيشترون الدولار بحد أدنى 3950 ليرة لبنانية ويبيعونه بسعر أقصى 4000 ليرة الأربعاء، في محاولة لإنهاء إضراب استمر شهرا.

    وفقدت الليرة أكثر من نصف قيمتها منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بحسب رويترز.

    وقال مصرف لبنان المركزي، نهاية الشهر الماضي، إنه سيبدأ اتخاذ “الإجراءات الضرورية” للدفاع عن العملة المحلية، بما في ذلك توفير الدولارات لاستيراد المواد الغذائية الأساسية.

    وبدأ لبنان محادثات مع صندوق النقد الدولي في منتصف مايو/أيار الماضي على أمل الحصول على تمويل يبلغ نحو 10 مليارات دولار. ويتطلع إلى الحصول على 11 مليارا أخرى من مانحين آخرين.

    لكن حكومة لبنان برئاسة حسان دياب عجزت عن تطبيق الإصلاحات الاقتصادية التي ينادي بها المانحون لمعالجة الأزمة المالية وانهيار الليرة اللبنانية، وهو الأمر الذي يقلص فرص بيروت في الحصول على دعم مالي من صندوق النقد الدولي.

    ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية (1975-1990)، تتزامن مع أزمة سيولة حادة وشحّ في الدولار وقيود مصرفية على الودائع وعمليات السحب.

    وظهرت منذ الصيف للمرة الأولى منذ عقود سوق موازية، تجاوز فيها سعر صرف الدولار الشهر الماضي عتبة الأربعة آلاف ليرة، فيما السعر الرسمي ما زال مثبتاً على 1507 ليرات.

    وأمام الانهيار المتسارع، طلب مصرف لبنان نهاية الشهر الماضي من الصرافين ألا يتخطى سعر بيع الدولار 3200 ليرة. إلا أن الليرة واصلت الانخفاض مقابل الدولار في السوق السوداء.

     

  • معهد التمويل الدولي: دول الخليج تواجه أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها

    اقتصادنا 2 يونيو 2020

    قال معهد التمويل الدولي إن دول مجلس التعاون الخليجي تواجه أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها في ظل صدمة مزدوجة لانخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا.

    وذكر المعهد أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سينكمش بصفة عامة 4.4% في العام الجاري رغم بعض المؤشرات على النجاح في احتواء تفشي الفيروس وتخفيف بعض القيود في الأسابيع الأخيرة.

    وتابع أن إجراءات خفض الإنفاق العام التي تبنتها السلطات في المنطقة لاحتواء اتساع العجز “يمكن أن تعوض الخسائر الناجمة عن انخفاض صادرات النفط وأكثر من ذلك” ولكن يظل من المتوقع أن يتسع العجز الكلي إلى 10.3% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 2.5 بالمئة في 2019.

     

    أقرأ أيضآ … كيف استفادت دول الخليج من ربط عملتها بالدولار؟

     

    قال البنك المركزي السعودي أمس إنه سيضخ 13.3 مليار دولار إضافي في القطاع المصرفي لمساعدة البنوك على دعم القطاع الخاص إثر انخفاض حاد للإنفاق الاستهلاكي في أبريل نيسان بسبب إجراءات احتواء الفيروس.

    وبالنسبة للمعهد، يظل النظام المصرفي للمنطقة متينا بفضل قوة السيولة ورأس المال، وقروض رديئة منخفضة نسبيا. وتابع المعهد أن إجراءات سلطات دول مجلس التعاون الخليجي لدعم السيولة لتعزيز البنوك تبلغ أربعة المئة من الناتج المحلي الإجمالي أي 54 مليار دولار.

    وقد ينكمش الناتج المحلي الحقيقي للسعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة، أربعة بالمئة وينمو العجز إلى 13% هذا العام.

    وقال المعهد إن سلطنة عمان التي تبدو “عرضة للخطر على نحو متزايد بالمنطقة في ضوء تنامي الدين” قد تشهد انكماشا اقتصاديا بنسبة 5.3% بينما قد يتسع العجز إلى 16.1% في العام الجاري من 9.4% في 2019.

    CNBC Arabia

زر الذهاب إلى الأعلى