اقتصادنا – الامارات
سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي PMI لشركة S&P Global في الإمارات، وهو مؤشر مركب يُعدل موسميا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، قراءة أعلى من المستوى المحايد البالغ 50 نقطة في شهر يونيو، لكنه انخفض من 55.6 نقطة في شهر مايو إلى 54.8 نقطة في شهر يونيو.
وذكر تقرير الشركة، الصادر اليوم الثلاثاء، أن أداء القطاع غير المنتج للنفط تحسن في كل شهر من الأشهر التسعة عشر الماضية، مستفيدًا من تعافي الظروف الاقتصادية بعد رفع قيود فيروس كورونا.
وأظهرت أحدث بيانات لمؤشر مديري المشتريات S&P Global في الإمارات، أن الضغوط التضخمية انتشرت على نطاق واسع في كل مجالات الاقتصاد غير المنتج للنفط في البلاد في منتصف العام 2022، حيث أدى الارتفاع الحاد في أسعار الوقود إلى زيادة حادة في نفقات الأعمال والجهود المبذولة لتأمين الموظفين من خلال زيادة الأجور
وارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة منذ 11 عاماً، مما أدى إلى تباطؤ في المشتريات وتقليل جهود التخزين.
مع ذلك، وبفضل الجهود المتواصلة لخفض أسعار الإنتاج وتعويض الضغوط التنافسية جزئياً، استمرت الزيادة القوية في الطلبات الجديدة لدى الشركات في شهر يونيو، مما أدى إلى توسع قوي في النشاط.
كما عزز التفاؤل باستمرار قوة الطلب على الرغم من الضغوط التضخمية، الثقة بشأن العام المقبل، حيث تحسنت توقعات الإنتاج إلى أعلى مستوياتها منذ شهر أكتوبر من العام الماضي.
واستمر الانتعاش في دعم الارتفاع الحاد في حجم الطلبات الجديدة في شهر يونيو، حيث أفاد 21% من الشركات المشاركة في الدراسة بحدوث نمو منذ الشهر السابق.
وبالإضافة إلى التقارير التي تشير إلى زيادة الطلب المحلي، استفادت الشركات من الارتفاع القوي في الأعمال الجديدة الواردة من الخارج.
وبعد وصولها إلى أعلى مستوى لها في ستة أشهر في شهر مايو، تباطأت وتيرة نمو المبيعات إلى أدنى مستوى لها منذ شهر يناير، حيث أشار بعض أعضاء اللجنة إلى أن المنافسة القوية أثرت على طلبات العملاء. بالإضافة إلى ذلك، ذكرت بعض الشركات أن ارتفاع أسعار الفائدة استجابة للضغوط التضخمية العالمية قد أثر على إنفاق الأسر والشركات.
في الوقت نفسه، ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج في الاقتصاد غير المنتج للنفط بوتيرة أسرع بكثير خلال شهر يونيو، مع تسارع التضخم إلى أقوى معدلاته في 11 عاماً.
وكان الدافع الرئيسي وراء هذا الارتفاع هو ارتفاع أسعار الوقود، مما كان له آثار غير مباشرة على تكاليف النقل والمواد الخام.
ومع ذلك، وفي ظل مواجهة الشركات منافسة قوية، تم تخفيض أسعار الإنتاج للشهر الثاني على التوالي، وبأكبر معدل منذ أواخر عام 2020. وعلى الرغم من بعض الجهود المبذولة لنقل أعباء التكلفة المتزايدة إلى العملاء، فإن نسبة أعلى من الشركات قدمت خصومات لعملائها
في الوقت ذاته، أشارت أحدث بيانات الدراسة إلى زيادة ملحوظة في النشاط في نهاية الربع الثاني، مما دفع الشركات إلى توسيع مستويات التوظيف لديها. ومع ذلك، أشارت بعض الأدلة إلى أن الشركات اضطرت لتقديم رواتب أعلى لجذب الموظفين والاحتفاظ بهم، حيث ارتفع متوسط الأجور بأسرع وتيرة في أكثر من أربع سنوات.
وتحسنت النظرة العامة للنشاط المستقبلي للشهر الثاني على التوالي في شهر يونيو، ووصلت إلى أقوى معدل ثمانية أشهر. وعلى الرغم من بعض المخاوف من أن التضخم سيضر بالإنفاق، تطلعت الشركات بشكل عام إلى استمرار التعافي في الطلب بعد الوباء.
