12 مارس 2020
الولايات المتحدة
ونقلت شبكة «سي.إن.بي.سي» الأمريكية عن مسؤولين في البيت الأبيض، أمس الأول الثلاثاء، أن ترامب ناقش أيضاً في اجتماع مع مشرعين جمهوريين مشروعاً دائماً لخفض ضريبة الرواتب، حيث يأتي هذا التطور، في الوقت الذي يحاول فيه ترامب وضع خطة تحفيز اقتصادي لمواجهة التأثير الناجم عن تفشي فيروس كورونا، وذكر الرئيس الأمريكي في تصريحات سابقة أن إدارته سوف تطلب من الكونجرس تمرير خفض الضرائب على الرواتب وغيره من الإجراءات سريعاً.
ومتحدثة بعد مؤتمر طارئ عبر دائرة تلفزيونية مغلقة لزعماء الاتحاد، قالت دير ليين إن صندوق الاستثمار سيبدأ بتمويل قدره 7.5 مليار يورو، وسيساعد القطاعات الضعيفة بالاقتصاد.
وأبلغت مؤتمراً صحفياً في بروكسل «هذه الأداة الاستثمارية ستصل سريعاً إلى 25 مليار يورو. لتحقيق هذا سأقترح على المجلس (الأوروبي) والبرلمان هذا الأسبوع الإفراج عن سيولة استثمارية بقيمة 7.5 مليار يورو».
وقالت إنه من المنتظر أن تبدأ الأموال بالتدفق في الأسابيع المقبلة، مضيفة أن الأموال سيجرى تمريرها إلى أنظمة الرعاية الصحية والشركات الصغيرة وسوق العمل.
وفي الأسبوع الماضي قالت الحكومة إنها ستحتاج إلى 7.5 مليار يورو فقط، ولكن منذ ذلك الحين تصاعدت حالة الطوارئ بشكل كبير وتم إغلاق أجزاء كبيرة من البلاد، ما أدى إلى تجميد الكثير من أوجه النشاط الاقتصادي في دولة كانت على وشك الدخول في حالة ركود بالفعل.
وأضاف سناك في بيان أن الميزانية الجديدة التي قدمها للبرلمان الأربعاء تتضمن استثمارات في الطرق والسكك الحديدية والإسكان والأبحاث وتطوير شبكات الاتصالات والإنترنت، وستكون زيادة متوقعة قدرها 100 مليار جنيه إسترليني في الاستثمار العام على مدار الأعوام الخمسة المقبلة، أعلن عنها قبل انتخابات ديسمبر/كانون الأول، نقطة تحول لبريطانيا بعد عقد من التركيز على خفض العجز في ميزانيتها.
ومن جهته، خفض بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية إلى 0.25% وأعلن إجراءات لدعم الإقراض المصرفي بعد الإعلان عن ميزانية تعزز الإنفاق لدعم الاقتصاد البريطاني.
يأتي الخفض عقب خطوة مماثلة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع الماضي، وهي المرة الأولى التي يتخذ فيها مثل هذا الإجراء خارج الجدول الزمني المعتاد لبنك إنجلترا منذ الأزمة المالية في 2008.
وقال البنك: «سنتخذ جميع الخطوات اللازمة الأخرى لدعم اقتصاد المملكة المتحدة والنظام المالي بما يتفق مع مسؤولياته التي يقررها القانون».
وتشمل الحزمة خططاً لتوسيع نطاق برامح الإقراض الحكومية ذات الفائدة المنخفضة إلى 1,6 تريليون ين (15 مليار دولار) من 500 مليار ين أعلنت في الحزمة الأولى الشهر الماضي.
وقال آبي لمجموعة العمل الحكومية المعنية بمسألة تفشي الفيروس: «سنصدر مساعدة رأسمال قوية بقيمة 1,6 تريليون ين تشمل تقديم قروض بشكل فاعل من دون فوائد لتتمكن المشاريع التجارية الصغيرة في أنحاء اليابان والتي تعيش فترة صعبة من مواصلة عملياتها».
وستصمم المساعدات لضمان تواصل تدفّق الأموال للمشاريع التجارية الصغيرة التي تعاني تداعيات تفشي الفيروس عالمياً.
وأعلن شو هونج تساي نائب وزير المالية الصيني، قبل أسبوعين أن بلاده خصصت 110.48 مليار يوان «15.93 مليار دولار»، «دفعة أولى» لتمويل جهود مكافحة فيروس كورونا. ومن جهته، خصص صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي ومع تفشى الوباء عالميا، نحو 12 مليار دولار للمواجهة من أصل محفظة قوامها 50 مليار دولار.
المصدر: صحيفة الخليج