كورونا

آقتصادنا 5 مايو 2020

في الوقت الذي كان المستثمرون حول العالم يتكبدون خسائر فادحة قدرت بمليارات الدولارات، كان هناك نساء استطعن أن يزدن ثرواتهن في خضم العاصفة التي محت الكثير والكثير من أموال الأغنياء حول العالم.

وعلى الرغم من تراجع عدد النساء التي تتجاوز ثرواتهن حاجز المليار دولار من نحو 244 امرأة العام الماضي إلى 234 امرأة في 2020 إلا أن حجم ثرواتهن مجتمعة ارتفعت بنحو 29.4 مليار دولار إلى 927.4 مليار بحسب تقديرات مجلة فوربس الأميركية المتخصصة في تعقب ثروات أثرياء العالم.

وفي خضم جائحة كورونا انخفضت ثروات أكثر من نصف قائمة فوربس لأثرياء العالم من النساء في وقت نجحت به بعض الأسماء على القائمة في جني مليارات الدولارات بالرغم من الجائحة التي تجتاح العالم.

وفي صدارة الأسماء التي نجحت في جني مليارات الدولارات أليس والتون والتي تصنف كأغنى سيدة بالعالم في الوقت الحالي وهي وريثة لجزء من ثروة مؤسس سلسلة “وول مارت” إذ نجحت والتون في جني نحو 10 مليارات دولار خلال العام الجاري لتبلغ ثروتها نحو 54.4 مليار دولار ويرتفع اسمها بالقائمة إلى المرتبة الأولى بعد أن حلت بالمرتبة الثانية في 2019.

وجاءت بالمرتبة الثانية وريثة شركة “لوريال” فرانسوزا مايرز والتي تراجعت إلى المرتبة الثانية العام الجاري بعد أن كانت بالصدارة العام الماضي بإجمالي ثروة يقدر بنحو 48.9 مليار دولار.

واعتمدت فوربس في تصنيف ثروات السيدات على إغلاقات الأسهم ومعدلات أسعار الصرف بتاريخ 18 مارس الماضي.

وعلى الجانب الآخر، شهدت ثروات بعض النساء تراجعاً حاداً على وقع الجائحة وفي مقدمتهم وريثة شركة BMW الألمانية للسيارات سوزان كلاتين والتي تراجعت ثروتها بنحو 4 مليارات دولار خلال العام الجاري مع تراجع أسهم الشركة بأكثر من 20٪ من مطلع يناير الماضي لتبلغ ثروتها بالوقت الحالي نحو 16.8 مليار دولار.

وفي الولايات المتحدة تراجعت ثروة إليان وأين بنحو 33٪ مع هبوط حاد في أسهم شركتها Wynn Resorts للمنتجعات السياحية.

وفي الصين، حيث تم اكتشاف الوباء للمرة الأولى، كانت السيدات الصينيات حاضرات بقوة أيضا إذ نجحت تشونغ هويجوان، رئيسة مجلس إدارة شركة Hansoh Pharmaceutical للمنتجات الدوائية في زيادة ثروتها إلى 14.6 مليار دولار.

وإليكم قائمة بأغنى عشر نساء في العالم حسب تصنيف فوربس

1- أليسون والتون

صافي الثروة: 54.4 مليار دولار
الدولة: الولايات المتحدة
مصدر الثروة: وول مارت

2- فرانسوزا مايرز

صافي الثروة: 48.9 مليار دولار
الدولة: فرنسا
مصدر الثروة: لوريال

3- جوليا كوتش

صافي الثروة: 38.2 مليار دولار
الدولة: الولايات المتحدة
مصدر الثروة: KOCH INDUSTRIES

4- ماكينزي بيزوس

صافي الثروة: 36 مليار دولار
الدولة: الولايات المتحدة
مصدر الثروة: أمازون

5- جاكلين مارس

صافي الثروة: 24.7 مليار دولار
الدولة: الولايات المتحدة
مصدر الثروة: صناعة الحلويات وأطعمة الحيوانات الأليفة

6- يانغ هوين

صافي الثروة: 20.3 مليار دولار
الدولة: الصين
مصدر الثروة: القطاع العقاري

7- سوزان كلاتن

صافي الثروة: 16.8 مليار دولار
الدولة: ألمانيا
مصدر الثروة: صناعة السيارات (BMW) والمستحضرات الدوائية

8- لورين بأول

صافي الثروة: 16.4 مليار دولار
الدولة: الولايات المتحدة
مصدر الثروة: شركتا آبل وديزني

9- تشونغ هويجوان

صافي الثروة: 14.6 مليار دولار
الدولة: الصين
مصدر الثروة: الصناعات الدوائية

10- غينا راين هارت

صافي الثروة: 13.1 مليار دولار
الدولة: أستراليا
مصدر الثروة: التعدين

 

وكالات

آقتصادنا 1 مايو 2020

في أسوأ أزمة تاريخية بعد الحرب العالمية الثانية، دخل الاقتصاد الفرنسي مرحلة الركود وسجّل انكماشاً بنسبة 5.8 في المئة خلال الفصل الأول من العام الحالي، خصوصاً بسبب إجراءات العزل التي فرضت للحدّ من انتشار وباء (كوفيد-19)، بحسب تقديرات أوليّة نشرها المعهد الوطني الفرنسي للإحصاءات والدراسات الاقتصادية أمس.

وقال المعهد إنه أكبر انخفاض في تاريخ التقديرات الفصلية لإجمالي الناتج الداخلي الخام التي بدأ تسجيلها في 1949، ويتجاوز بشكل كبير التراجع الذي سُجّل في الفصل الأول من 2009 (-1.6 في المئة) أو في الفصل الثاني من 1968 (-5.3 في المئة).

انكماش إجمالي الناتج المحلي

وبعد التراجع بنسبة 0.1 في المئة في إجمالي الناتج الداخلي الخام الفرنسي المسجّل بالفصل الأخير من عام 2019، يأتي هذا الانكماش ليؤكد دخول الاقتصاد الفرنسي في مرحلة الركود.

وأوضح المعهد الوطني للإحصاء، في نشرته، أن هذا الانخفاض “مرتبط بشكل أساسي بوقف الأنشطة (غير الضرورية) تنفيذاً للعزل الذي طبق منذ منتصف مارس (آذار)”.

ويتوافق هذا التقييم مع تقديرات البنك المركزي الفرنسي التي أشارت في أوائل أبريل (نيسان) إلى انكماش إجمالي الناتج الداخلي الخام بنحو 6 في المئة.

وشهد إنفاق الأسر انخفاضاً “غير مسبوق” بنسبة -6.1 في المئة، إذ تم إغلاق العديد من المتاجر والمطاعم وحتى المقاهي بقرار من الحكومة، بحسب المعهد الوطني.

الاستثمار التجاري في انخفاض حاد

كما سجّل الاستثمار التجاري انخفاضاً حاداً بنسبة -11.8 في المئة. وأسهم الطلب المحلي، عموماً، بنسبة -6.6 في المئة في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي خلال الفصل الماضي.

وفي أول مثال على الأزمة الاقتصادية منذ بداية الوباء، انخفضت التجارة الخارجية بنسبة -6.5 في المئة بالنسبة إلى الصادرات وبنسبة -5.9 في المئة للواردات. وبذلك يسهم سلباً (-0.2 نقطة) في انخفاض إجمالي الناتج الداخلي الخام.

 وعلى العكس، أسهمت تقلبات أسعار الأسهم إيجاباً بزيادة قدرها +0.9 نقطة.

ولا ينشر المعهد الوطني توقعات لمجمل عام 2020، لكنه قدّر أن كل شهر من العزل سيخفّض النمو الفرنسي ثلاث نقاط على مدى العام، وأن الانتعاش “سيستغرق وقتاً” بعد العزل، الذي من المفترض أن يتم رفعه تدريجياً اعتباراً من 11 مايو (أيار)، وتتوقع الحكومة في هذه المرحلة انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة -8 في المئة هذ العام.

اقتصاد ألمانيا يواجه “أسوأ ركود”

ولم تسلم بقية اقتصاد أوروبا من تداعيات كورونا، حيث حذرت الحكومة الألمانية من أن اقتصاد البلاد سيواجه هذه السنة أسوأ تراجع في تاريخه، ما يدفع أكبر اقتصاد في أوروبا إلى ركود مؤلم.

وأعلن وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، أنّه من المتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج الداخلي في البلاد بنسبة قياسية تبلغ 6.3 في المئة خلال 2020 بسبب تداعيات تفشي وباء (كوفيد-19)، مع تراجع الطلب على الصادرات وتداعيات إجراءات الإغلاق.

 وأضاف “سنشهد أسوأ ركود في تاريخ الجمهورية الاتحادية” التي تأسست عام 1949.

 وأوضح أن “آثار الوباء ستدفع اقتصادنا إلى الركود بعد عشر سنوات من النمو”.

ستسجّل أكبر انكماش منذ بدء هيئة الإحصاءات الفيدرالية وضع بيانات عام 1970.

 أمل الانتعاش في 2021

 لكن الحكومة تحدثت عن بصيص أمل، متوقعة أن ينتعش الاقتصاد في 2021، وأن يحقق نمواً بنسبة 5.2 في المئة مع إعادة فتح الأعمال والسيطرة على الوباء.

 وأشار ألتماير إلى أن الاقتصاد العالمي عموماً يتوقع أن يسجل انكماشاً في ما يخوض العالم معركة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد. وقد توقع صندوق النقد الدولي انكماشاً عالمياً بنسبة 2.8 في المئة في 2020.

 وألمانيا التي تعتمد على التصدير بشكل خاص ستتأثر من الاضطرابات في سلسلة الإمدادات وتراجع الطلب على السلع الألمانية في الخارج، كما أضاف الوزير.

 ويتوقع أن تتراجع الصادرات بنسبة 11.6 في المئة في 2020، بحسب وزارة الاقتصاد.

 كما يرتقب أن يلقي القلق المرتبط بخسارة وظائف والقيود على التنقلات التي أبقت المتاجر وأماكن الترفيه مغلقة، بثقلهما على الطلب الداخلي أيضاً، ما يوجّه ضربة إلى النمو الناجم عن الاستهلاك المحلي. وقال ألتماير أيضاً إن صدمات العرض والطلب العالمية ستقوض الطلب على السلع المنتجة في ألمانيا.

 وعموماً، يتوقع أن تتراجع الواردات الألمانية أيضاً بنحو 8 في المئة هذه السنة، مما يضيّق قليلاً الفائض التجاري الضخم للبلاد مع انخفاض الصادرات بشكل أسرع، ويعرّض النجاح الذي حققناه للخطر”.

الأسهم الأوربية تحت ضغوط التراجع

وعلى صعيد الأسهم الأوروبية، اليوم الخميس، فقد تراجعت تحت تأثير المعنويات سلباً بانخفاض في رويال داتش شل ومجموعة أخرى من تقارير النتائج المتباينة، وذلك قبيل ختام اجتماع للبنك المركزي الأوروبي.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المئة مع انخفاض “شل” سبعة في المئة بعد أن قلصت الشركة توزيعات أرباحها للمرة الأولى في 80 عاماً، وعلّقت الشريحة التالية من برنامج إعادة شراء أسهمها وسط انهيار في الطلب العالمي على النفط.

 وقفز سهم سافران 5.8 في المئة مع قول مورّد قطاع الصناعات الجوية إنه يستهدف صيانة التدفقات النقدية الإيجابية للعام بأكمله “رغم ما قد تكون رياحاً معاكسة عاتية” جرّاء الأزمة.

 وارتفعت أسهم إيرباص 6.2 في المئة بفضل أنباء عن أنها في محادثات بشأن مساعدة محتملة من الحكومة الفرنسية.

 وتتجه الأسهم الأوروبية إلى تحقيق أكبر مكاسبها الشهرية منذ يوليو (تموز) 2009 مع تعافيها من تراجعات فبراير (شباط) الحادة بفضل مؤشرات على تخفيف القيود وإجراءات تحفيز اقتصادي كبيرة وآمال في علاج فعال من المرض الناجم عن فيروس كورونا.

وسينصبّ اهتمام المستثمرين على قرار البنك المركزي الأوروبي. ومن المتوقع أن يبحث صناع السياسات زيادة إجراءات التحفيز، لكن من المستبعد أن يتخذوا قراراً كبيراً اليوم.

وكالات

اقتصادنا 19 مارس 2020

قررت بورصة نيويورك، مساء الأربعاء، إغلاق قاعات التداول الثلاث، مؤقتاً، كإجراء احترازي لمنع انتشار تفشي فيروس «كورونا».

وأشارت البورصة في بيان على موقعها الإلكتروني، إلى أن تفعيل القرار سيكون بداية من جلسة الاثنين المقبل، الموافق الـ23 من مارس الجاري، مؤكدة أن التداول سيكون إلكترونياً فقط، منذ تلك الجلسة، لافتة إلى أن التداول على جميع الأوراق المالية المدرجة في البورصة سيستمر.

وأوضحت أن ذلك الإجراء يستهدف حماية الموظفين من التعرض للإصابة بفيروس «كورونا»، في المقابل، أشارت تقارير صحافية بأن ذلك القرار لم يأتِ مفاجأة، إلا أن البورصة قد تأكدت من إصابة أحد موظيفها بالفيروس ذاته.

ووفقاً للإحصاءات الأخيرة التي أجرتها جامعة جونز هوبكنز، وصل عدد الوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 85، وبلغ عدد الإصابات 4661 شخصاً.

وحتى أمس الأربعاء، أصاب كورونا قرابة 200153 في 162 دولة وإقليماً، توفى منهم أكثر من 8 آلاف، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

الرؤية

اقتصادنا 18 مارس 2020

تمكن الجنيه المصري منذ بداية عام 2019 من تجاوز توقعات المحللين ليتحول إلى ثاني أقوى العملات أمام الدولار على مستوى العالم خلال العام الماضي وفقا لتقارير دولية.

هذه المكاسب اضطرت المحللين في المؤسسات البحثية إلى تغيير نظرتهم المستقبلية للجنيه أمام الدولار وفقا للأداء على أرض الواقع ووصلت توقعات البعض إلى أن الدولار سيسجل 13 جنيها خلال العام الحالي 2020.

ولكن يبدو أن كورونا كما أربكت العالم كله وتسببت في أزمات اقتصادية وغلق الحدود وتعليق السفر كان لها دورها مع الجنيه المصري الذي بدأ يتراجع بصورة ملحوظة أمام الدولار ليعود المحللون إلى تعديل توقعاتهم مرة أخرى.

قبل كورونا ومع بداية العام الحالي كانت بنوك الاستثمار قد وضعت تقييمات لسعر الصرف تتراوح بين 16 و17.5 جنيها للدولار على الرغم من المؤشرات الاقتصادية الجيدة.

وكان الجنيه قد ارتفع بنسبة 3.07% أمام العملة الأميركية خلال أقل من شهرين من 2020، مواصلا الأداء الذي تحقق في 2019 وأفقد الدولار نحو 11% من قيمته.

وأرجع مسؤولون بالبنك المركزي ارتفاعات الجنيه المصري إلى التدفقات النقدية التي وصلت إلى 12 مليار دولار منذ بداية العام وحتى منتصف شهر فبراير والتي جاءت من مصادر متنوعة سواء من تحويلات المصريين العاملين في الخارج واستثمارات غير مباشرة وإيرادات السياحة.

ولكن منذ الأسبوع الماضي فقط خسر الجنيه نحو 10 قروش أمام الدولار خاصة في ضوء الإعلان عن خروج الأجانب من أدوات الدين المحلية بمعدلات كبيرة نسبيا منذ بداية الشهر الحالي يقدرها البعض بنحو 6 مليارات دولار في ضوء عدم الإعلان رسميا عن الأرقام.

وترى رضوى السويفي رئيس قطاع البحوث بشركة فاروس القابضة أن الفترة القادمة ستشهد تذبذبا ملحوظا للجنيه وقد يصل إلى سعر 17 جنيها للدولار.

أضافت أنها عادت إلى توقعاتها السابقة التي أعلنتها بداية العام الحالي وهو سعر 16.25 جنيه للدولار كمتوسط لسعر الصرف خلال العام الحالي 2020.

أما أبو بكر إمام رئيس البحوث بشركة سيجما كابيتال فيرى أن الجنيه سيتراجع أمام الدولار وفقا للظروف العالمية وخروج الأجانب من الأسواق ومنها السوق المصرية ولكن لا يمكن تحديد السعر الذي يمكن أن يصل إليه خاصة أن الأرقام لم تعلن وأيضا لا نعرف مدى تفشي المرض.

آموال

اقتصادنا 17 مارس 2020

حدد مختصون ورواد أعمال إماراتيون لمشاريع صغيرة، 5 أنواع من التطبيقات لمشاريعهم تشهد نمواً في الطلب على خدماتها ما بين 50 إلى 150% في ظل الإجراءات الاحترازية المطبقة حالياً لمواجهة انتشار فيروس كورونا، التي تحد من الاختلاط البشري، وتعزيز أساليب التعامل عن بعد في الحصول على السلع والخدمات.

وتوفر تلك التطبيقات نوافذ مباشرة للحصول على المنتجات المطلوبة، وفي مقدمتها خدمات التعليم المختلفة، والتطبيقات الخاصة بشراء الأغذية والمأكولات، إلى جانب الشبكات الذكية لتقديم خدمات الاستشارات الطبية، والخدمات الخاصة بالمنازل، كالصيانة، إضافة لتطبيقات طلب السلع عبر الـ«أونلاين»، بحسب المختصين.

وأفاد المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة «تقوية»، المتخصصة في تقديم الخدمات التعليمية عبر الـ«أونلاين»، ناصر الحوسني، بزيادة الطلب خلال الأسابيع الأخيرة على خدمات المنصة المتقدمة في الدروس الخاصة في المناهج التعليمية بحوالي 60% تقريباً في ظل التزام الطلبة بالبقاء في المنازل ومواصلة العملية التعليمية عن طريق آلية التعلم عن بعد.

وأضاف الحوسني، في تصريحات لـ«الرؤية»، أن الطلب يتركز في الشرائح المتقدمة من الطلاب، مثل طلبة الثانوية العامة والتعليم الجامعي مع وجود تباين أيضاً في جنسيات الطلبة ما بين المواطنين والمقيمين سواء من العرب أو الجنسيات الأجنبية وفق المناهج المطلوبة وحلقات التعليم التي يبحث عنها الطلبة.

من جانبه، أشار مؤسس منصة «رفيق» الذكية لطلب خدمات صيانة المنازل، خميس الشرياني، إلى أن الطلب منذ بداية العام ارتفع بحوالي 150% عن العام السابق، لافتاً إلى أنه على الرغم من مخاوف انتشار فيروس كورونا، إلا أن الطلب يرتفع في المقابل مع توفير بدائل مرنة للتطبيق من خلال الطلب الإلكتروني للخدمة، وإنهاء المعاملة المالية عبر التطبيق مع توجيه الفنيين بشكل مباشر لخدمة الإصلاح، لا سيما للبنايات دون الالتقاء بطالبي الخدمات أو تخفيض فترة الالتقاء عند الحاجة لأقل وقت ممكن.

وأضاف: «ترتبط المنصة حالياً بحوالي 66 ألف منزل تقريباً في مختلف أنحاء الإمارات، فيما تابع بأن الرقم مرشح للنمو خلال الفترة المقبلة مع توقعات بالمحافظة على نسب نمو المبيعات في ظل الطلب والظروف الراهنة بالسوق».

وتشهد منصات نقل الأطعمة والوجبات، ولا سيما ذات الطابع الخاص، كالأطعمة المنزلية وغيرها نشاطاً واضحاً مع نمو ارتباط العديد منها سواء بمنتجي الأطعمة أو عدد عملاء ومستخدمي تلك المنصات، منها منصة «سناكات» كافيه، التي ترتبط وفق الشريك المؤسس لها، سعيد البلوشي، بأكثر من 250 مزود أطعمة منزلية، إلى جانب الخدمة الانسيابية التي تقدمها المنصة مع تسهيل عمليات الطلبات عبر الإنترنت وتتبع عمليات التوصيل للمنازل.

وقال مدير مؤسسة زاد لاستشارات المشاريع، طارق برهم، إن عدداً من رواد الأعمال الصغار من مطوري التطبيقات الذكية للخدمات والسلع استطاع الاستفادة من تعزيز بيئة التعامل عن بعد في تعزيز مبيعاته وخدماته، ولا سيما مع تخصصه في سلع وخدمات ذات ضرورة واضحة في ظل أزمة «كورونا» كخدمات التعليم والاستشارات الصحية أو خدمات توصيل الطعام والأغذية والسلع المختلفة.

وأضاف أن البنية التحتية والابتكارية للمشاريع الشابة في الإمارات تدل على رؤية واضحة لاستشراف المستقبل والتعامل بشكل فعال مع أي تغيرات تحدث في الأسواق.

الرؤية

اقتصادنا 17 مارس 2020

16 مارس 2020

في خبر سارّ للعالم أجمع، سيتم الكشف اليوم الاثنين، عن أول جرعة تجريبية كلقاح محتمل لفيروس كورونا المستجد “كوفيد- 19″، حسبما أعلن مسؤول أمريكي.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لـ”أسوشيتد برس”، أن المشارك الأول في التجربة السريرية سيتلقى اللقاح التجريبي الاثنين؛ لأن التجربة لم تعلن بعد، كما لفت إلى أن المعاهد الوطنية للصحة تُموّل التجربة التي تُجرى بمنشأة أبحاث في ولاية واشنطن شمال غربي الولايات المتحدة.

يشار إلى أنه بحسب مسؤولي الصحة العامة؛ فإن التحقق بشكل كامل من صحة أي لقاح محتمل سيستغرق من عام إلى 18 شهرًا.

وحتى الآن، أودى فيروس كورونا بحياة نحو 6512 شخصًا في العالم منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، كما سجلت نحو 169086 إصابة في 139 دولة ومنطقة منذ بداية انتشار الوباء.

إلا أن عدد الإصابات المشخصة لا يعكس الواقع بشكل كامل؛ إذ إن معايير تعداد الإصابات وفحوص تشخيص فيروس “كوفيد-19” تختلف بحسب البلد.

سبق الإلكترونية

16 مارس 2020

قررت حكومة المملكة أمس الأحد تعليق الحضور لمقار العمل بالجهات الحكومية كافة لمدة (16) يومًا، عدا القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية ومركز الأمن الإلكتروني؛ وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

وفي التفاصيل، صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه استكمالاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصَى بها من قِبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وانطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين، وضمان سلامتهم، وبناء على إعلان منظمة الصحة العالمية وباء فيروس كورونا الجديد (كوفيد19) جائحة عالمية؛ إذ ظهرت عدوى الفيروس في 149 دولة حتى الآن، قررت حكومة المملكة ما يأتي:

1. تعليق الحضور لمقار العمل في الجهات الحكومية كافة لمدة (16) يومًا، عدا القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية ومركز الأمن الإلكتروني، ومنظومة التعليم عن بُعد في قطاع التعليم.

2. إغلاق الأسواق والمجمعات التجارية المغلقة والمفتوحة، عدا الصيدليات والأنشطة التموينية الغذائية مثل (التموينات الغذائية والسوبر ماركت والهايبر ماركت وما في حكمها)، على أن تلتزم بتعقيم عربات التسوق فيها بعد كل مستخدم من العملاء، وتتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية إعلان ذلك، ومتابعة تنفيذه، وتمكينها من تقديم الخدمة على مدار 24 ساعة. ولا يشمل هذا الإجراء المحال الواقعة على الشوارع التجارية، على أن لا تكون ضمن مجمعات تجارية، وإغلاق محال الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية.

3. اقتصار الخدمة في أماكن تقديم الأطعمة والمشروبات وما في حكمها على الطلبات الخارجية فقط، وعدم السماح للعملاء بالجلوس على طاولات الخدمة المخصصة داخل المحال، على أن تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية إعلان ذلك، ومتابعة تنفيذه، وتمكينها من تقديم الخدمة على مدار 24ساعة.

4. منع التجمعات في الأماكن العامة المخصصة للتنزه، مثل الحدائق والشواطئ والمنتجعات والمخيمات والمتنزهات البرية وما في حكمها.

5. إيقاف جميع أنشطة المزادات والحراجات، وإقفال مواقع التجمعات الخاصة بها مؤقتًا، على أن تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية إعلان ذلك، ومتابعة تنفيذه.

6. الحد من وجود الجمهور والمستفيدين في الدوائر الحكومية من خلال تعزيز التعاملات الإلكترونية، وتفعيل منصات تقديم الخدمات الإلكترونية عن بُعد في القطاعات الخدمية بالجهات الحكومية والخاصة كافة، وقَصْر التعاملات التجارية مع الشركات ومندوبيها من خلال التواصل الإلكتروني والهاتفي قدر الإمكان.

7. تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتشجيع الشركات والمؤسسات الخاصة والجمعيات الخيرية على تقليل أعداد حضور الموظفين والعاملين إلى مقار العمل، وتعزيز العمل الإلكتروني عن بُعد من خلال الوسائل الإلكترونية المتاحة، مع استمرارية الأعمال الأساسية والحساسة للقطاعات الأمنية والصحية، وتُمنح الفئات الآتية: (المرأة الحامل، وذوو الأمراض التنفسية أو القلبية، وأمراض نقص المناعة المكتسبة منها أو الوراثية، ومستخدمو أدوية مثبطات المناعة، والخاضعون للمعالجة من الأورام) فرصة العمل عن بُعد، بموجب تقرير طبي لا يتجاوز عمره شهرًا واحدًا. أما الممارسون الصحيون في القطاع الخاص فيخضعون لتقييم المنشأة التي يعملون بها.

8. إلزام جميع الشركات والمؤسسات بتطبيق الحجر المنزلي لمدة 14 يومًا من تاريخ القدوم لجميع العمالة الوافدة من خارج السعودية قبل الشروع في مباشرة أعمالهم، وكذلك من تظهر عليهم أعراض تنفسية من العمالة الموجودة خلال الوضع الراهن.

سبق الالكترونية

11 مارس 2020

أكد البنك المركزي الإماراتي في بيان رسمي جهوزيته لدعم النظام المصرفي؛ بهدف الحدّ من مخاطر تفشي فيروس كورونا، وذلك لضمان استقرار القطاع المصرفي في الدولة.

وأكد المركزي، جهوزيته دعم النظام المصرفي بهدف الحد من مخاطر تفشي فيروس كورونا (COVID – 19)، وذلك لضمان استقرار القطاع المصرفي بالدولة.

وأضاف المركزي، أنه شكل لجنة داخلية مسؤوليتها اتخاذ تدابير وقائية للحد من انتشار الفيروس في مقره الرئيسي وفروعه، وتشمل هذه التدابير توفير إرشادات وقائية أساسية لحماية الموظفين من فيروس كورونا.

وطلب المركزي، من موظفي فروع المصرف المركزي الذين يتعاملون مع النقود الورقية الامتثال الصارم لإجراءات التطهير وإجراءات التواصل مع الشركات التي تنقل الأموال من وإلى الفروع لضمان سير واستمرارية العمليات، حيث لا يتم التعامل مع النقود بالأيدي المجردة دون استخدام القفازات.

ولفت المركزي، إلى أنه علاوة على ذلك، تم تفعيل العمل عن بُعد بشكل تدريجي ضمن الضوابط المناسبة وبما يتوافق مع خطة استمرارية العمل، وتم استبدال الاجتماعات الخارجية والداخلية بالمنصات ولتحقيق الحماية للمجتمع المالي.

وأوضح البيان أنه تم تشكيل لجنة للتواصل مع البنوك لتوجيههم بشأن جهوزية خطة استمرارية الأعمال الخاصة بهم لضمان عدم انقطاع الخدمات الحيوية للعملاء من الأفراد والشركات في حالة تأثر البنوك بالفيروس.

وطالب المركزي من البنوك بأن تكون على استعداد لتوفير كمية كافية من الأوراق النقدية في أجهزة الصراف الآلي وفي الفروع وإبقاء عملائهم على علم في حالة حدوث أي تغيير في ساعات العمل، وكذلك التأكد من أن قنواتها الرقمية ومراكز الاتصال مجهزة للتعامل مع التدفق الكبير الاستخدام.

وقال محافظ المركزي، مبارك راشد المنصوري: “يراقب المصرف المركزي عن كثب التطورّات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا ونعمل مع البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، بالإضافة إلى أصحاب المصالح الأخرى لتزويدهم بالدعم اللازم لتقليل التأثير السلبي على الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي”.

وبالأمس، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا أصبح وباءً عالمياً مع تزايد انتشاره في 114 دولة. وتزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا بوتيرة سريعة مؤخراً حيث أصاب أكثر من 118 ألف حالة حتى الآن.